المشاط تُشارك في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد في جنوب أفريقيا
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
وصلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، إلى جنوب أفريقيا، للمشاركة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك والمنعقد تحت عنوان " الاستثمار في مستقبل مستدام" خلال الفترة من 28 إلى 31 أغسطس الجاري بمدينة كيب تاون، بجنوب أفريقيا.
وتتضمن أجندة الدكتورة رانيا المشاط مشاركتها بجلسة أعمال الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد والتي ستضم توقيع بروتوكول تعاون بين البنك وجنوب أفريقيا، فضلًا عن مشاركتها بالندوة الرئيسية لمحافظي البنك والمنعقدة حول إتاحة التمويل للتنمية المستدامة في الدول النامية، وأخرى بعنوان "المؤسسات التمويلية في طليعة الاستثمار في البنية التحتية".
كما تتضمن أجندة الوزيرة عقد عدد من اللقاءات الثنائية لبحث سبل تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، على هامش مشاركتها بفعاليات الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك.
وتستهدف الاجتماعات السنوية للبنك، مناقشة تمويل بنك التنمية الجديد، للبنية الأساسية والمشروعات المستدامة في الأسواق الناشئة والبلدان النامية.
ومن المقرر أن يجتمع القادة وصناع القرار ورجال الأعمال لمناقشة كيفية تعزيز الاستثمار من أجل مستقبل مستدام.
ويتضمن البرنامج عروضًا تقديمية حول الأنظمة المالية المتطورة للتنمية المستدامة، وآفاق الاستثمار المستدام، من خلال المبادرات التي تعمل على مناقشة القضايا الاجتماعية والبيئية العاجلة وأفضل الممارسات في تنمية محركات جديدة للنمو المستدام.
جدير بالذكر أن مصر استضافت الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد NDB، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يونيو الماضي، والذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعد انضمام مصر لعضوية بنك التنمية الجديد، والموافقة رسميًا على انضمامها لتجمع «بريكس»، وذلك بهدف التعريف بعمليات البنك، وتعزيز سبل التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع البريكس المؤسسين والجدد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك في ظل الدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة، باعتبارها مركزًا للربط بين قارات العالم، وتقوم بدور متنامي في سلاسل القيمة والتجارة العالمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط جنوب افريقيا بنك التنمية الجديد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بنک التنمیة الجدید
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: التنسيق المستمر مع البنك المركزى يسهم في تخطي التحديات
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، على ضرورة استمرار بذل الجهود من أجل تحقيق أهداف الدولة في مواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مساء اليوم، لاجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي وذلك بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، المالية أحمد كجوك، التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، نائب وزيرالمالية للسياسات المالية ياسر صبحي، نائب محافظ البنك المركزي رامي أبوالنجا، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري.
ونوه رئيس الوزراء بالتنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي في مختلف الملفات، بما يسهم في تخطي التحديات المختلفة، وتحقيق معدلات مرتفعة في المؤشرات الاقتصادية المختلفة، تعود بفوائدها على الحياة اليومية للمواطن.
وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وفي هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وأشار «الحمصاني» إلى أنه تم خلال الاجتماع، استعراض عدد من الاصلاحات والتدابير الهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها على المدي القصير، حيث تغطي هذه الإصلاحات العديد من القطاعات منها قطاع الطاقة، هذا إلى جانب العمل على زيادة الإنفاق الخاص ببرنامج «تكافل وكرامة».
وقال المتحدث الرسمي إنه تم خلال الاجتماع اقتراح عدد من المؤشرات التي من شأنها أن تسهم في قياس مدي التقدم في تطبيق وتنفيذ العديد من السياسات والإجراءات ومن بين هذه المقترحات إعداد مؤشر خاص بنصيب الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، هذا فضلاً عن إعداد مؤشر آخر يتتبع عملية تخارج الكيانات المملوكة للدولة، حيث تم إعداده بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وأشار إلى أنه تم في ذات السياق استعراض مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم التأكيد على استمرار العمل على طرح الشركات التي أعلن عنها مؤخرا، وذلك من خلال الطرح في البورصة أو لمستثمر استراتيجي.
وقال المتحدث الرسمي إن الاجتماع استعرض كذلك جهود خفض الدين، حيث تمت الإشارة إلى أن هناك خطة لدى الحكومة لتحويل جزء من الديون الحالية إلى استثمارات، وهو ما يُسهم في خفض معدل الدين.
وأوضح أنه تم خلال الاجتماع أيضا الإشارة إلى تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ واقتراب عودة مُعدلات التضخم الشهري إلى نمطها المعتاد خلال المرحلة ما قبل 2022، وأن هذا التراجع جاء نتيجة لعدد من العوامل من بينها تأثير السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ مارس 2022، وتمت الإشارة إلى أن تراجع مُعدل التضخم جاء مدفوعًا بانخفاض واستقرار أسعار السلع الغذائية.
وتطرق الاجتماع إلى جهود التفاوض مع المفوضية الأوروبية فيما يخص المرحلة الثانية لآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" والإطار الزمني الخاص بها، وتمت الاشارة إلى إجراءات الإصلاح الهيكلي المقترحة من الجهات المصرية.
واستعرض الاجتماع مشروعات الصوامع الجاري تنفيذها حيث تم التأكيد على أن هذه المشروعات تستهدف زيادة السعات التخزينية، ويتم تنفيذها في عدد من المحافظات المختلفة بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.. كما تم تقديم عرض حول تقرير "جاهزية الأعمال"، الذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي، حيث تضمن العرض التقديمي نبذة عن التقرير وأهميته، ومدى استعداد مصر للانضمام إليه.
وقال المتحدث الرسمي إنه تمت الإشارة إلى أن التقرير يسعى إلى تقييم مُناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة بداية من لحظة التأسيس وحتى الإغلاق، كما أنه يُعد امتداداً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تم إلغاؤه في عام 2021، وتم توضيح الاختلافات الجوهرية بين تقريري مُمارسة أنشطة الأعمال وجاهزية الأعمال.
وأضاف أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن التقرير تنبع أهميته من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات، حيث يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي، من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مُستنداً في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.
وأشار إلى أن الاجتماع شهد شرحاً حول ركائز التقرير التي تستهدف رصد سهولة أداء الأعمال من خلال الإطار التنظيمي والتشريعي وجودة الخدمات العامة والكفاءة التشغيلية، وتمت الاشارة إلى أن تقرير جاهزية الأعمال يعتمد في قياسه على 10 موضوعات تتضمن دورة عمل الشركات، وتشمل تأسيس الشركات، ومحل نشاط الشركة، وخدمات المرافق، والعمالة، والخدمات المالية، والتجارة الدولية، والضرائب، وتسوية المنازعات، والمنافسة في السوق، وإعسار الشركات.. كما تم استعراض آلية جمع البيانات المُتبعة في تقرير جاهزية الأعمال، وكذا عدد من الأمثلة لآلية التطبيق.
وفيما يتعلق باستعداد مصر للانضمام إلى التقرير.. ناقش الحضور خطة العمل للتحضير المٌسبق لانضمام مصر لتقرير 2026 وفق عدد من الخطوات المهمة، وكذا اختصاصات اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال، وأدوار الجهات المعنية بموضوعات التقرير في مصر، فضلاً عن الجدول الزمني وخطة العمل المقترحتين، وتم سرد أبرز العناصر والمؤشرات المؤثرة على ترتيب الدول في موضوعات التقرير والجهات المعنية إلى جانب ترتيب الدول في المؤشر وفقاً للموضوعات.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة