سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية، نشاطاً ملحوظاً على صناديق الاستثمار المتداولة منذ مطلع العام الجاري، ما يجعله سوق الصناديق الأنشط والأعلى سيولة، مقارنة بالأسواق المماثلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، وصلت قيم التداول على صناديق الاستثمار المتداولة في السوق، إلى 1.

863 مليار درهم خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الجاري.
ويرسخ هذا النشاط مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وجهة مفضلة ومركزاً إقليمياً رئيساً، لصناديق الاستثمار المتداولة، بجانب دعم طموحاته الكبيرة لاستقطاب وإدراج صناديق استثمار متداولة من مُصدرين عالميين، فيما يواصل السوق جهوده لتوسيع المنتجات الاستثمارية، وتعزيز كفاءته ودفع عجلة نموه المستدام.
وسجلت أحجام التداول على صناديق المؤشرات المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نحو 450.7 مليون وحدة من وحدات الصناديق في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، من خلال أكثر من 19 ألفاً و853 صفقة منفذة.
ويستمر ارتفاع نشاط الصناديق في سوق أبوظبي، مدعوماً بالبنية التحتية المتطورة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، واستراتيجيته الرامية لمواصلة الابتكار، وتعزيز وتوسيع الخيارات والحلول الاستثمارية فيه، لا سيما بعدما أطلق السوق مؤخراً، الهوية التجارية الجديدة لسوق صناديق الاستثمار المتداولة.
وستواصل منصة صناديق الاستثمار المتداولة تحت الهوية التجارية الجديدة، تزويد المستثمرين بسيولة معززة، وتعزيز قدرة سوق أبوظبي للأوراق المالية على الابتكار، وتوفير استراتيجيات تداول استثمارية عالمية المستوى، تغطي مجموعة متنوعة من أدوات الاستثمار.
وأدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية، في يوليو (تموز) الماضي، صندوق "شيميرا جي بي مورغان الصكوك العالمية المتداول"، ليصبح الصندوق الـ14 المُدرج والمتداول في السوق، إلى جانب كل من صندوق شيميرا – ستاندرد آند بورز الصين هونغ كونغ شريعة المتداول، وصندوق "شيميرا فوتسي سوق أبوظبي 15"، بالإضافة إلى صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز تركيا شريعة المتداول.
وتضم المنصة أيضاً كلاً من.. شيميرا ستاندرد آند بورز الولايات المتحدة شريعة للأسهم القيِّمة، وشيميرا ستاندرد آند بورز الولايات المتحدة شريعة لأسهم النمو، وشيميرا ستاندرد آند بورز السعودية شريعة، وشيميرا ستاندرد آند بورز الكويت شريعة، وصندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الإمارات شريعة، وشيميرا ستاندرد آند بورز الإمارات يوستس، بما يتيح للمستثمرين في الإمارات فرص الاستثمار بسهولة، وبشكل مباشر في أسواق مثل: أمريكا، والسعودية، والكويت، وتركيا.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوق أبوظبي للأوراق المالية الإمارات سوق أبوظبي للأوراق المالية صنادیق الاستثمار المتداولة سوق أبوظبی للأوراق المالیة شیمیرا ستاندرد آند بورز

إقرأ أيضاً:

«التجارة الخارجية»: 40 مليار دولار صادرات خلال 2023.. والمستهدف 145 مليارا في 2030

يعتبر ملف التجارة الخارجية وزيادة الصادرات والعمل على حل مشاكل المصدرين، وزيادة القاعدة التصديرية فى مصر، واجتذاب شركات عالمية وإقليمية لوضع مصانعها فى مصر، من أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منذ عودتها.

وأكدت وزارة الاستثمار أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024، ولأول مرة، 40 مليار دولار، وتوجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار عام 2030.

وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه يجرى خلال الفترة المقبلة تجميع ودراسة كل الدراسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها فى البرنامج الجديد لرد الأعباء، مشيراً إلى أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءاً من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة، مع الوضع فى الاعتبار زيادة المكون المحلى فى الصناعة وتوطين التكنولوجيا.

وأكد «الخطيب» أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات الصناعية المصرية، وحجم صادرات الصناعات الغذائية بلغ خلال 2024 نحو 4.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، محققة نسبة نمو 18%، مقارنة بصادرات الفترة نفسها من 2023، التى بلغت 3.9 مليار دولار، وهذه القيمة أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها قطاع صادرات الصناعات الغذائية.

وأضاف أنه يتم صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين اعتباراً من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوماً من تقديم المستندات؛ لضمان قدرة الشركات على تحقيق إيراداتها المتوقعة، وتم إخطار المجالس التصديرية وجميع منظمات الأعمال بالبرنامج.

وأوضحت الوزارة أنه تم التوافق مع وزارة المالية على صرف المساندة التصديرية بشكل كامل للدفعة الأولى من الشركات المصدرة عن الشحنات.

وأشار وزير الاستثمار إلى أنه يتم الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد بحد أقصى 31 مارس 2025، ودراسة التجارب الدولية الرائدة فى مجال دعم الصادرات، ويتم العمل على إجراء حوار مجتمعى وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة جميع المجالس التصديرية والغرف الصناعية، وإجراء استطلاع الرأى لتقييم البرنامج الحالى ومقترحات التطوير وإعداد نموذج قياسى لتحديد القطاعات المستهدفة، والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية.

وأكدت وزارة الاستثمار أهمية العمل على زيادة تنافسية المنتج المصرى، ورفع جودته، وتعزيز الاعتماد على المواد الخام المحلية، بما يسهم فى تعميق الناتج المحلى، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليص العجز التجارى.

ولفتت إلى أهمية تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات وهيئة المعارض، إلى جانب توفير برامج تدريب بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم المصدرين فى النفاذ للأسواق الأفريقية والعالمية، مشيرة إلى أهمية دعم التوسع فى تسويق المنتجات المصرية عالمياً، والدولة تعمل على وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركى تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، وبما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجيستية بشكل كبير، ويسهم فى تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.

مقالات مشابهة

  • حجم الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عُمان تتجاوز 26.6 مليار ريال
  • حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان يتجاوز 26.6 مليار ريال عُماني
  • « الإحصاء»: مصر تستورد مستحضرات تجميلية بـ15 مليار جنيه خلال 10 أشهر
  • بنك المغرب: حاجيات سيولة البنوك تبلغ نحو 136 مليار درهم خلال شهر دجنبر 2024
  • «أبوظبي للإسكان» تعلن تحديثات مشاريعها السكنية
  • 162.1 مليار درهم منافع سكنية في أبوظبي خلال 13 عاماً
  • «هيرميس» للأوراق المالية تتوقع مواصلة ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة
  • ضبط 5 صناديق من المفرقعات في طبرق
  • «التجارة الخارجية»: 40 مليار دولار صادرات خلال 2023.. والمستهدف 145 مليارا في 2030
  • وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه.. البورصة المصرية تنهي تداولات اليوم على ارتفاع