هيئة الشارقة للتعليم الخاص تهنئ الميدان التربوي ببدء العام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
هنأت هيئة الشارقة للتعليم الخاص طلابها، والهيئات الإدارية والتدريسية، وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025، داعية الطلبة للمثابرة والاجتهاد لتحقيق تطلعاتهم التعليمية والاستفادة من كافة الفرص والخيارات، متمنية لهم التوفيق والسداد في عامهم الدراسي.
جاء ذلك على هامش زيارات قامت بها الهيئة في عدد من مدارس الإمارة، بغرض الاطمئنان على سير العملية التعليمية، وتعزيز التواصل المباشر مع المدارس، وتقديم الدعم والإشراف المباشر لها، حيث التقت سعادة الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وسعادة علي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية بمديري المدارس والهيئات التدريسية فيها.
ورفعت سعادة الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ” حفظه الله”، على دعمه المتواصل للتعليم، مؤكدة أن هذه الزيارات تعكس التزام الهيئة بدعم جهود المدارس الرامية إلى توفير بيئة حاضنة للإبداع والتميز كما أشارت إلى أهمية التعاون بين أطراف العملية التعليمية لتحقيق تجربة تعليمية شاملة ومتكاملة.
وثمنت سعادتها الجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الإدارية والتعليمية وأولياء الأمور في سياق توفير البيئة المدرسية المحفزة للإبداع والابتكار معربة عن ثقتها بأن العمل المشترك هو ما يقود إلى تحقيق نجاح مستدام في المسيرة التعليمية، مؤكدة أيضا على دور الأسرة في نجاح العملية التعليمية من خلال تواصلهم الإيجابي مع مدارس أبنائهم ومتابعتهم المستمرة، وتوفير البيئة المناسبة للمذاكرة، مما يعزز من نجاح أبنائهم وتميزهم.
بدوره هنأ سعادة علي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، الهيئات الإدارية والتدريسية والطلبة بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح معربا عن أمله في أن يكون العام الدراسي حافلاً بالإنجازات والنجاحات للطلبة في مختلف المراحل الدراسية، كما أثنى على الجهود التي بذلتها الإدارات المدرسية لتوفير انطلاقة سلسة ومتميزة للعام الدراسي، مشيداً بعملهم المتواصل خلال الفترة التي سبقت بدء دوام الطلبة لتجهيز البيئة المدرسية وتوفير التجهيزات اللازمة، كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لضمان بيئة تعليمية مناسبة ما ينعكس إيجاباً على تحقيق الأهداف الأكاديمية للطلاب.
وذكر الحوسني أن الهيئة أطلقت حملة “العودة إلى المدارس” هذا العام تحت شعار “مدرستي تبتكر”، خلال الفترة من 19 أغسطس وحتى 15 سبتمبر الجاري، للوقوف على جاهزية المدارس وتوافر كافة المتطلبات والاحتياجات اللازمة، معربا عن أمله بأن يكون عاماً حافلاً بالعطاء والنماء بفضل تضافر جهود الجميع لتحقيق رؤية الإمارة الطموحة في توفير تعليم متميز قادر على المنافسة عالمياً. وخاطب الحوسني أبنائه الطلبة داعيا إياهم الى العمل الدؤوب والإصرار والاجتهاد، متمنيا للجميع عاما دراسيا ملئ بالنشاط والجد، والصحة والسلامة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
النائب عادل عبدالفضيل: قانون العمل الجديد محفز للتشغيل بالقطاع الخاص
أكد النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزا للعمل داخل القطاع الخاص.
وأشار النائب عادل عبدالفضيل إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يراعي حقوق العامل وصاحب العمل، ما يخلق بيئة مناسبة للعمل والإنتاج.
مناقشة مشروع قانون العمل الجديدجاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، والمخصص لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
أجَّلت اللجنة البرلمانية الموافقة على المادة 31 من مشروع قانون العمل الجديد، وذلك لمزيد من النقاش، مع حضور جميع الجهات المختصة للتوافق عليها.
وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة: «هذه المادة تتضمَّن إنشاء المجلس الأعلي للتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وهو ما يستدعي حضور جميع المجالس العمالية المختصة».
كما شهدت المادة 32 من مشروع قانون العمل الجديد مناقشات حول ضرورة الاستفادة من التحول الرقمي في تسجيل بيانات العامل.
واتفقت اللجنة على ضرورة توافر شهادة القيد وشهادة مزاولة المهنة أو الحرفة لتشغيل العامل .
قانون العملوتنص المادة 32 من مشروع قانون العمل:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2018، على كل قادر على العمل، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة إدارية المختصة، مع بيان سنه، ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة عد تلك الطلبات بأرقاء مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل تحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على الشهادة المشار إليها في الفقرة سابقة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم عامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه العمل.
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 33 من مشروع قانون العمل وتتضمَّن ضرورة إرفاق طلب القيد وشهادة قياس مستوي المهارات وترخيص المزاولة إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة أو مهنة من التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .
ووافقت اللجنة على نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد بعد تعديلها وذلك بعد مد أجل المدة المقررة للمنشآت لإرسال بيانات العمال للجهة الإدارية المختصة، حيث كانت المدة المحددة في مشروع القانون الوارد من الحكومة بـ15 يوما، وارتأت اللجنة أن تزيد المدة لـ30 يوما لإتاحة الفرصة أمام المنشآت من تقنين أوضاع العاملين بها.
وأصبح نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد، «تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً المؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم والأجور التي يتقاضونها:
وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية..
1.ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة.
2.عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها.
3.بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة.
وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.
ووافقت اللجنة على إضافة الأقزام ضمن نص المادة 36 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نص المادة كالتالي :
تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة 34 من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين ألحقوا بالعمل لديها يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كما طلب منها ذلك، ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمَّن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة