«الكهرباء»: تمديد فترة تسجيل مشروعات الطاقة للقطاع الخاص حتى نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارا بمد فترة تسجيل شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجالات إنتاج الكهرباء وبيعها لصالح آخرين لمنح الفرصة للشركات الراغبة في المشاركة بمشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص في ضوء الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك.
مد فترة تسجيل مشروعات الاتفاقيات الثنائية مع القطاع الخاصومن جانبه، قرر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مد الفترة الخاصة بتسجيل مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص Private to Private لمدة 3 أشهر اضافية على أن يكون 30 نوفمبر المقبل آخر موعد لتلقي الطلبات، ضمن الاستجابة لطلبات الشركات التي تقوم بإعداد مشروعاتها للتقدم بها خلال الأسابيع المقبلة.
وحدد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك آليات وضوابط تلقي الطلبات لتسجيل المشروعات الراغبة في المشاركة في برنامج الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص في الالتزام بالكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2024، وكافة التشريعات السارية في جمهورية مصر العربية ، والقدرات المحددة للمرحلة الأولى من البرنامج 500 ميجاوات من الطاقات المتجددة «شمسي - رياح» موزعة على عدد 5 مشروعات كل مشروع بقدرة 100 ميجاوات، على أن يقتصر تسجيل مواقع الاستهلاك على المواقع الجديدة فقط التي لم يتم توقيع عقود لتوريد الكهرباء مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وكذلك أي شركة توزيع كهرباء مرخص لها بالعمل.
الدولة تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة بحلول 2023وفي بيان، أكد الدكتور محمود عصمت أن الدولة تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، لتصل إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، موضحا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حصل على خدمات استشارية كمنحة مقدمة من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير EBRD للبدء في بناء سوق الطاقة الكهربية من خلال تعزيز اللوائح المستقلة، بفتح السوق التنافسي للكهرباء وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء بمشاركة خبرات عالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحفاظ على البيئة الدكتور محمود عصمت الشركة القابضة لكهرباء مصر الشركة المصرية لنقل الكهرباء الطاقات المتجددة الطاقة الجديدة والمتجددة آليات أشهر أنشط الاتفاقیات الثنائیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مريم المهيري: الشراكات مفتاح نجاح مشروعات نظم الغذاء
دافوس: «الخليج»
أكدت مريم بنت محمد المهيري، رئيسة مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة 2PointZero، التزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز التعاون الدولي وتبني الابتكار لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الخامسة والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي.
شاركت مريم المهيري في جلستين رفيعتي المستوى، قدمت خلالهما مجموعة من الأفكار والرؤى التي أبرزت الدور الريادي لدولة الإمارات في مواجهة التحديات العالمية الملحة.
وفي جلسة بعنوان «الغذاء»، سلطت الضوء على أهمية فهم نظم الغذاء والمناخ والزراعة بشكل معمق لمواجهة التحديات المتزايدة، وشاركت في الجلسة إلى جانب يوهان ويستمان، الرئيس التنفيذي لشركة AAK، وأنا لويزا فيرجينيا، المديرة المالية لشركة Jerónimo Martins، وديفيد جون هاينز، الرئيس التنفيذي لشركة Flora Food Group.
وقالت: «تحويل نظم الغذاء يمثل أحد التحديات الأكثر إلحاحاً في عصرنا، ولكنه في الوقت ذاته يفتح آفاقاً لتحقيق نمو اقتصادي مشترك، وزيادة مرونة وأمن الغذاء لملايين الأشخاص، وتقليل التأثيرات السلبية للتغير المناخي، وتعزيز نظم التغذية والصحة وجودة الحياة للجميع».
وأبرزت إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي، الأول من نوعه في تاريخ مؤتمرات الأطراف، كإنجاز عالمي أسهم في وضع التغذية كجزء أساسي في العمل المناخي.
وأكدت أن الشراكات مفتاح النجاح في مشروعات نظم الغذاء العالمية، حيث يُمكن للشركاء العمل معاً لتحقيق رؤية مشتركة وتحقيق نتائج تأثيرية ومستدامة».
وفي جلسة أخرى حول مستقبل الغذاء والمناخ والاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكدت مريم المهيري أهمية وضع أطر مبتكرة للشراكات والتعاون الدولي والإقليمي، وسلطت الضوء على الأدوار الحاسمة التي تلعبها الأطر الحكومية وبرامج التمويل الأخضر، والمبادرات التكنولوجية، في تمكين القطاع الخاص من دعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً.
وشارك في الجلسة نور علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة في البحرين، وعادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية والمبعوث المناخي في المملكة العربية السعودية.
دور القطاع الخاص في تحقيق الأهداف المناخية
وأكدت مريم المهيري أهمية مواءمة استثمارات القطاع الخاص مع الأهداف الوطنية.