جمعية حقول الدواجن في كوردستان تقدم شكوى للمحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قررت جمعية حقول الدواجن في اقليم كوردستان، تقديم شكوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) لمنع تدفق منتجاتها الى مناطق وسط وجنوب البلاد.
وقال رئيس الجمعية ناظم عبدالله الجاف في بيان اليوم الجمعة، إن الحكومة الاتحادية تمنع تدفق منتجاتنا إلى جنوب ووسط العراق منذ عدة سنوات بسبب عدم قدرة الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان على حل المشاكل، مردفا بالقول، إنهم سيقدمون شكوى أمام المحكمة الاتحادية يوم الأحد المقبل.
وأضاف "نطلب من أعضاء البرلمان العراقي الذين يمثلون صوتنا، وانتخبهم اقليم كوردستان مساعدتنا ودعمنا كما ساعدنا عدد من البرلمانيين في السابق وهذه المرة لابدّ أن يكون الجميع معنا لحل مشكلتنا".
وبسبب فصل الصيف الحار جداً وخطر الأمراض في مزارع الدواجن، انخفض سعر الدجاج الحي بشكل كبير في إقليم كوردستان حيث أصبح سعر الكيلو غرام الواحد في السوق يصل أحيانا إلى ما هو أقل من 2500 دينار، مما زاد شكوى أصحاب تلك المزارع، خاصة بعد قرار بغداد بمنع تسويق الدجاج من الإقليم لبقية المحافظات العراقية.
ويقول أصحاب حقول الدواجن أن تكلفة انتاج الكيلو غرام الواحد من الدجاج الحي حتى دخوله إلى الأسواق تصل الى 2500 دينار عراقي.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد أقر في جلسة عقدها أمس الخميس بأن تكون نسبة الرسوم الكمركية المفروضة على مقطعات الدجاج والمصنعات (25%)، والتي كانت غير مشمولة سابقًا بإجراءات حماية المنتج المحلي، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء (23154 لسنة 2023)، مع الإبقاء على الرسوم الكمركية للدجاج الكامل المجمد بنسبة (25%) استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء (183 لسنة 2022). على أن ينفذ هذا القرار بعد (60) يوم عمل من تاريخ إصداره، من قبل جميع المنافذ الحدودية، بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: نستعيد مرة أخرى إنتاجية حقول النفط المصرية
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إننا نستعيد مرة أخرى إنتاجية حقول النفط المصرية.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «المشكلة الحقيقية أنه حينما تعثرنا في سداد مستحقات الشركاء الأجانب توقفوا عن أعمال التطوير، وبالتالي لم يكن هناك إنتاج كافٍ».
وتابع: «مستهدفاتنا مع تقديرات للاستكشافات الجديدة التي بدأت تظهر بوادرها من الآبار الاستكشافية أن تكون مصر قادرة لعودة التصدير».
وعن خطة الحكومة لدعم صناعة السيارات وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، قال رئيس الوزراء: «دائمًا ما ينظر أن هناك دولا في القارة الإفريقية حققت طفرات كبيرة جدًا، ولدينا الإمكانيات الكاملة سواء من عمالة أو بنية أساسية وأراضٍ أننا نستطيع أن نتوسع، وينقصنا عدد من الحوافز والإجراءات التشريعية التى تمكن من زيادة الإنتاجية».
وأضاف قائلًا: «نجحنا من خلال القانون الذى صدر والخاص بموضوع السيارات وحوافز صناعة السيارات والمجلس الأعلى للسيارات برئاسة رئيس الوزراء أن نحققه، وما يدفع هذه الصناعة بصورة كبيرة جدًا هو الكم، لأنه كلما كان الإنتاج كبيرا، كلما كانت التكلفة أقل على الشركة، وهي صناعة استراتيجية مهمة جدًا».
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة