لماذا تثير مساعي إثيوبيا للحصول على ميناء بحري غضب الصومال؟
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أصبحت إثيوبيا دولة غير ساحلية عام 1993، في أعقاب استقلال إريتريا بعد حرب استمرت 3 عقود، مما جعل أديس أبابا تعتمد منذ ذلك الحين على موانئ جيرانها.
لكن في عام 2023، حدد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، استعادة الوصول إلى منفذ بحري كهدف استراتيجي، وحذّر من أن "الفشل في ذلك قد يؤدي إلى صراع".
وفي الأول من يناير الماضي، أبرمت إثيوبيا اتفاقا لتأمين الوصول إلى البحر الأحمر من خلال منفذ ساحلي عبر أرض الصومال (صوماليلاند)، وهي منطقة شبه مستقلة في الصومال.
وأدى الاتفاق إلى تأجيج التوترات في واحدة من أكثر مناطق العالم "تقلبا"، وفق وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، حيث طرد الصومال السفير الإثيوبي وأغلق قنصلياته، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، وهدد بمعاقبة الشركات التي تعامل أرض الصومال كدولة مستقلة.
ماذا يتضمن هذا الاتفاق؟تتضمن مذكرة التفاهم المبرمة بين أديس أبابا وأرض الصومال، حصول إثيوبيا على إمكانية الوصول إلى خليج عدن عبر منفذ بحري تستأجره من أرض الصومال لمدة 50 عاما، فضلا عن إنشاء قاعدة عسكرية ومرافق تجارية.
في المقابل، ستحصل أرض الصومال على حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية، أكبر شركة طيران في القارة الأفريقية.
وبينما قال رئيس أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، إن إثيوبيا ستعترف رسميا بأرض الصومال كدولة ذات سيادة، قالت أديس أبابا إن هذه القضية لا تزال قيد التقييم.
بين "الوساطة التركية" و"التحركات المصرية".. ما مصير الأزمة بين الصومال وإثيوبيا؟ رغم جهود "الوساطة التركية" لحل الأزمة بين الصومال وإثيوبيا، هاجم الرئيس الصومالي، أديس أبابا متهما إياها بـ"المساس بسيادة بلاده"، بعد أيام قليلة من توقيع "اتفاقية تعاون عسكري مشترك" مع مصر، فما وراء تلك التطورات المتعاقبة؟ هل أرض الصومال دولة قادرة على التوقيع؟كانت أرض الصومال محمية بريطانية سابقة، وشكلت اتحادا مع الصومال في عام 1960 وأعلنت استقلالها عام 1991 بعد اندلاع حرب أهلية.
وتُجري أرض الصومال، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 5.7 مليون نسمة، انتخابات وتُصدر جوازات سفر خاصة بها وتطبع عملتها الخاصة. كما توقع صفقات استثمارية دولية، بما في ذلك مع شركة موانئ دبي العالمية لتوسيع مينائها الرئيسي ومع شركة جينيل إنرجي التي تتخذ من لندن مقر لها لاستكشاف النفط.
وقالت المبعوثة الخاصة لأرض الصومال، إدنا عدنان في تصريحات لها إن المنطقة لديها السلطة لتوقيع أي اتفاقيات تريدها وأنها لا تحتاج إلى إخطار، أو طلب موافقة أي شخص آخر.
ولكن أرض الصومال فشلت في الحصول على الاعتراف الدولي الذي يسمح لها بتلقي التمويل والمساعدات من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي. ولم تعترف باستقلالها سوى تايوان، التي تربطها علاقات دبلوماسية مع 12 دولة فقط.
ماذا يقول الصومال؟يعتبر الصومال أرض الصومال جزءا من أراضيه ويقول إنها لا تستطيع التفاوض بشكل مستقل على الاتفاقيات الدولية.
ووصف رئيس الوزراء الصومالية، حمزة عبدي بري، الصفقة مع إثيوبيا بأنها "عمل عدواني ضد سيادة الصومال وسلامة أراضيها" وتهديد مباشر لمواردها البحرية، مشيرا إلى أن حكومته ستدافع عن حقوقها.
ومع ذلك، فإن الصومال لديه "فرصة محدودة" للقيام بذلك، وفق "بلومبيرغ"، حيث استُنزفت قدراته العسكرية بسبب القتال الذي دام 17 عاما ضد جماعة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، فيما تمتلك إثيوبيا جيشا قويا.
أرسلت طائرتين محملتين بالأسلحة والذخيرة.. ماذا تريد مصر بالصومال؟ في تحرك هو الأول من نوعه منذ نحو أربعة عقود، أقدمت مصر،الثلاثاء، على تسليم مساعدات عسكرية للصومال عبر طائرتين محملتين بالأسلحة والذخيرة هبطتا في مطار مقديشو، الثلاثاء، في خطوة تهدد بزيادة التوتر في منطقة القرن الإفريقي، المضطرب بالأساس، وفقا لمراقبين. من يعارض الاتفاق؟تعارض حركة الشباب الإرهابية، التي تسيطر على أجزاء من الصومال وتهدف إلى الإطاحة بالحكومة، الاتفاق.
كما أعربت الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيقاد)، وهي مجموعة إقليمية تضم 8 دول، عن قلقها العميق بشأن الآثار المحتملة للاتفاق على الاستقرار الإقليمي ودعت إلى حل أي خلافات وديا.
ورفضت أرض الصومال محاولات تركيا للتوسط في إنهاء النزاع بين الصومال وإثيوبيا، متهمة إياها بالتدخل والافتقار إلى الحياد.
فيما تشعر مصر أيضا بالقلق إزاء احتمال حصول إثيوبيا على قاعدة بحرية، حيث وقعت القاهرة في أغسطس الجاري اتفاقية مع الصومال تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني.
ووفقا لوزير الخارجية الصومالي، علي محمد عمر، بدأت القاهرة في توريد الأسلحة إلى الصومال وستوفر التدريب لقواتها.
ونقلت وكالة رويترز هذا الأسبوع عن 3 مصادر دبلوماسية وحكومية صومالية قولها إن مصر سلمت مساعدات عسكرية للصومال، هي الأولى منذ أكثر من 4 عقود.
في المقابل، ذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية التي لم تشر إلى مصر أو إرسالها أسلحة إلى الصومال، في بيان إن أديس أبابا "لا يمكنها أن تظل ساكنة بينما تتخذ جهات أخرى تدابير لزعزعة استقرار المنطقة"، قائلة إنها عملت على ترويج السلام والأمن في الصومال والمنطقة، بما في ذلك إجراء مناقشات لحل الخلافات مع الصومال.
وأضافت الوزارة "بدلا من بذل هذه الجهود من أجل السلام، تتواطأ حكومة الصومال مع جهات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة".
صراع النيل والبحر.. لماذا أغضب تعاون مصر والصومال "عسكريا" إثيوبيا؟ اعتبرت إثيوبيا بصيغة غير مباشرة أن التقارير عن دعم مصر للصومال بشحنات أسلحة، بمثابة تهديد للأمن القومي لأديس أبابا ومحاولة لزعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، فيما يرى محللون أن الخطوة المصرية تأتي في إطار "حصار" لإثيوبيا ومنعها من الوصول إلى حلمها بمنفذ على البحر، بعدما بات سد النهضة "أمر واقع".ووفق "بلومبيرغ"، هناك مخاوف بشأن احتمال أن تتمكن إثيوبيا، من خلال اتفاقها مع أرض الصومال، من الوصول إلى مضيق باب المندب المؤدي إلى قناة السويس المصرية.
ويعتبر مضيق باب المندب شريانا حيويا للتجارة العالمية، حيث يشهد مرور ما يقرب من 9 بالمئة من حركة السفن العالمية. كما نشرت العديد من البلدان قوات بحرية هناك لحماية مصالحها التجارية، وقد "يختل توازن القوى الحالي" إذا انضمت إثيوبيا إليها، وفق "بلومبيرغ".
وإذا نجحت إثيوبيا في الحصول على منفذ بحري عبر أرض الصومال، فقد تخسر جيبوتي اقتصاديا أيضا، حيث يستخدم الإثيوبيون أراضيها في الوقت الحالي للوصول إلى المحيط عبر الطرق والسكك الحديدية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أرض الصومال أدیس أبابا الوصول إلى
إقرأ أيضاً:
الخارجية الروسية: "فيتو" الولايات المتحدة يعقّد مساعي السلام في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتقدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، القرار الأمريكي باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أن موسكو تواصل سعيها الحثيث لإنهاء القتال وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وقالت الخارجية الروسية في بيانها إن استخدام واشنطن للفيتو يعكس موقفًا يُسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط، معتبرة أن السياسات الأمريكية هي العامل الرئيسي في التصعيد المستمر في المنطقة وأماكن أخرى في العالم.
وأشارت إلى أن الموقف الأمريكي لا يساعد في خفض حدة العنف، بل يفاقم معاناة المدنيين في مناطق الصراع.
كما أكدت الوزارة الروسية أن روسيا ستستمر في توجيه جهودها عبر منصات الأمم المتحدة وغيرها من الساحات الدولية، بهدف دفع المجتمع الدولي نحو اتخاذ خطوات جادة لوقف القتال، معربة عن إصرارها على منع أي تصعيد إضافي في النزاع القائم.
وأوضحت أن موسكو تسعى لتحقيق تسوية سلمية دائمة للنزاع العربي الإسرائيلي، تستند إلى المبادئ القانونية المعترف بها دوليًا، وتضمن حقوق كافة الأطراف.
وفي ختام بيانها، شددت الخارجية الروسية على أن مواقف الولايات المتحدة تزيد من تعقيد الوضع، داعية إلى تحرك عاجل لإيجاد حلول سلمية ووقف المعاناة التي يعاني منها المدنيون في المنطقة.