مجالسُ حكماءٍ “صارَ وقتها”.. بقلم: ناظم عيد

لا رجعةَ للوراءِ ولا بقاءَ في المكان، وممنوعٌ الإخفاقُ والفشلُ أمامَ الاستحقاقاتِ ‏المصيريةِ.. لعلنا اليوم في سورية نقفُ وجاهياً أمام هذا الطراز الصعبِ من ‏الاستحقاقات، على مختلف المستويات، بما أننا نتصدى لمهامَ تنطوي تحت عنوان ‌‏”إعادة بناء دولة”.. دولةٌ بكل مؤسساتها و مفرداتها في إطار مرنٍ ورحبٍ، تنتفي ‏فيه أوهامُ التكلّس و”التابوهات” المتوضعة عرفاً بإملاءات التقادم.

‏

بكل مافي الوضوح من وضوح، رسمَ رئيسُ البلادِ مجدداً خارطة طريق “إصلاح ‏سورية” بعباراتٍ بالغةِ التكثيف والدلالات، بل توجيهٌ رفيعُ المستوى، وقرارٌ قاطعٌ ‏يكتسب قطعيتهُ من ملامسته لإرادة الأكثريةِ في هذا البلد، ممن طالما تطلعوا إلى آفاقَ ‏جديدةٍ تستحقها سورية والسوريون. ‏

خارطة طريقٍ ولائحةُ مهام.. لا نخفي- رغم شغفنا بها – أن كمّاً من الهواجس اعترانا ‏كما اعترى كثيرين مثلنا من حساسية الموقف وإلحاح الاستجابة له كاستحقاقٍ واقعيٍّ.‏

كيف سنبدأ بتظهيرِ “دستور” التعاطي مع المستقبل، ومن سيتولّى هذه المهمة؟

هل هي المؤسسةُ التشريعيةُ التي تقف أمام تحدي تصحيح قوامها، أم المؤسسة التنفيذية ‏التي لايجوز أن تنفردَ بخط مفردات الأفق الجديد وتفصيلها على قياسات أقل من ‏استراتيجية؟

لا بد إذاً من “فُرق حكماء” ومجالس خبراء مركزية وقطاعية رديفة للمؤسستين ‏التشريعية والتنفيذية، تتولّى بلورة الرؤى العميقة فنياً، ليأتي دور الحكومة ثم مجلس ‏الشعب، للنقاش والتداول ومن ثم القرار وبعده الشروع بالتنفيذ.‏

هؤلاء “الحكماء والخبراء” ليسوا بالضرورة أعضاء في مجلس الشعب ولا في ‏الحكومة، ولا يجوز أن يكونوا من أولئك “الكلمنجية” الذين يكثرون من التنظير ‏ويتناقضون مع أنفسهم كذا مرّة على وسائل التواصل في اليوم الواحد، ويبدلون ‏آراءهم كما ثيابهم مع تبدلات الطقس.

العقلاءُ والخبراءُ بكل تأكيدٍ لا يخفون أنفسهم على من يبحث عنهم، منهم من خَبروا ‏العمل التنفيذي واكتسبوا مهاراتٍ عاليةً، وتحرروا من “صلف” المنصب ولديهم بعدٌ ثالثٌ في الرأي.. ومنهم أكاديميون نأوا بأنفسهم عن جلبة الاستعراض وتراجعوا خطوة ‌‏- لاخطوات – إلى الوراء أمام زخم السباق نحو الواجهة.. ومنهم رجالُ أعمالٍ تمسكوا ‏بانتمائهم الوطني أكثر من الانتماء إلى خزانات الاكتناز.. والسلسلة تطول ممن يمكن ‏أن يكون لديهم مايقولونه بكل مسؤولية.‏

الآن قد يكون علينا أن نؤسس لمجالس استشاريةٍ متخصصةٍ، تكون ظهيراً خلفياً ‏للوزارات ثم للحكومة «هيكلية منظمة».. ومثلها للجان مجلس الشعب.. مجالس ‏استشارية عميقة لا علاقة لها بالظهور ولا افتعال “التريندات الفيسبوكية”.‏

على الأرجح هو خيارٌ لابد منه، لأن مهمة إعداد دساتير بناء المؤسسات وحسم ‏الملفات، تبدو حساسةً كما قلنا، أكثر ما فيها حساسيةً أنها ضرورةٌ واستحقاقٌ.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء