قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن ما أُقرّ من البرلمان ليس إنهاء للاتفاق السياسي، بل إن السلطة التنفيذية قد انتهت مدتها التي جاءت بها في المرحلة التمهيدية والمحددة لها بـ 18 شهراً.

وأضاف عقيلة في تصريح لمكتبه الإعلامي أن الجسم التنفيذي لم يقدم شيئًا بما كُلّف به، وفشل في أداء مهامه، مشيرًا إلى قرار استبداله بحثًا عن التغيير للأفضل بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، على حدّ تعبيره.

وكان عقيلة قد قرر في جلسة الـ13 من أغسطس سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي ومنحها لرئيس مجلس النواب وفقًا للإعلان الدستوري.

كما أعلن وقف العمل باتفاق جنيف السياسي وإنهاء ولاية السلطة التنفيذية في طرابلس التي جاءت بالمرحلة التمهيدية.

في المقابل ردّت حكومة الوحدة الوطنية بأنها تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي المضمّن في الإعلان الدستوري.

وشدّدت في بيان التزامها الكامل بمخرجات الإعلان الدستوري التي تنصّ على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لإنهاء المرحلة الانتقالية الطويلة، مشيرة إلى أن قرارات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مكررة في الشكل والمضمون ولا تتسم بالجدّية.

المصدر: المركز الإعلامي لمجلس النواب + ليبيا الأحرار

الاتفاق السياسيرئيسيعقيلة صالحمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الاتفاق السياسي رئيسي عقيلة صالح مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

البرلمان يواصل نظر مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

حضر  المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١٤ يناير ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.

وبدأ مجلس النواب جلسته بنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان، حيث وافق عليه المجلس نهائيًا، وذكر الوزير أن هذا القانون من القوانين النافعة نفعا محضا بالنسبة   للفلاحين وأصحاب الاطيان الزراعية تخفيفا للأطباء المالية والاقتصادية،  ووجه الشكر إلى المجلس على إعطاء هذا المشروع هذه الأولوية المتقدمة رغم أجندة المجلس المزدحمة.

ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، وانتهى المجلس إلى الموافقة عليه نهائيًا.

كما وافق المجلس بالجلسة ذاتها على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۲٤.

ثم استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

واستكمل المجلس في جلسة اليوم باقي مواد الباب الثالث الخاص بتنظيم التحقيق بمعرفة النيابة العامة، حيث نظر المجلس المواد من (١٤٣) إلى (١٧١) من مشروع القانون، والتي تتألف منها الفصول الثلاثة الأخيرة من هذا الباب.

هذا، وتضع المواد من ١٤٣ إلى ١٤٩ الأحكام المنظمة لموضوع منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، وكذلك مسألة المنع من السفر والوضع على قوائم ترقب الوصول.

كما تضمنت المواد من ١٥٠ إلى ١٦١ القواعد الإجرائية الخاصة بانتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى، فيما تنظم المواد من ١٦٢ إلى ١٧١ أحكام استئناف الأوامر الصادرة عن النيابة العامة.

وقد شهدت المداولات في هذه المواد والتعديلات المقترحة عليها سجالًا قانونيًا رفيعًا شارك فيه النواب والحكومة كأحد السمات المميزة لطابع مناقشات مجلس النواب في هذا المشروع المهم والذي يأتي في مقدمة القوانين المكملة للدستور.

وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال المناقشات تعليقا على مداخلة احد السادة النواب على عدم وجود معتقلين في مصر في ظل الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الاعتقال كان مرتبطا بفرض حالة الطوارئ أن حالة الطوارئ غير مطبقة، ومن ثم لا يوجد لدينا معتقلون وإنما محكوم عليهم في جرائم جنائية او متهمون وفقا للقانون يحاكمون أمام قاضيهم الطبيعي ووفقا للقانون وطبقا للإجراءات المقررة وبالضمانات الدستورية الواجبة.

وفي سياق مناقشات مشروع القانون أيضًا، شدد الوزير على أن منصة مجلس النواب تسمح بطرح جميع الآراء ومختلف الرؤى، نافيا أن يكون ثمة خلاف قد وقع داخل الحكومة بجلسة الأمس، وإنما حدث مداولة ومشاورة في مسألة متخصصة، مؤكدًا على أن الحكومة متوافقة تماما في رؤيتها تجاه مشروع القانون، وأنها قد وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الشأن، وانها إذا رأت - أي الحكومة- موجبًا لأي تعديل في مادة معينة فسوف تستخدم جميع الأدوات البرلمانية المتاحة لها من اقتراح تعديلها وإعادة المناقشة في شأنها أو طلب إعادة المداولة بحسب الأحوال.

وقد وافق مجلس النواب على المواد التي نظرها اليوم وفقًا للصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، وذلك عدا المادة ١٦٢ من مشروع القانون، والتي وافق عليها المجلس معدلة بناء على اقتراح قدمه السيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل.

مقالات مشابهة

  • «السفير نبيل فهمي»: ترامب يريد إنهاء القضية الفلسطينية عبر حل الدولتين
  • وزير الخارجية السعودي يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس البرلمان ورئيس مجلس النواب في تايلند
  • وزير الخارجية يلتقي رئيس البرلمان ورئيس مجلس النواب في مملكة تايلند
  • وزير الخارجية يلتقي رئيس البرلمان ورئيس مجلس النواب في تايلند
  • رئيس البرلمان العربي يرحب باتفاق غزة ويدعو لإطلاق عملية سلام شاملة تنهي الاحتلال
  • «عقيلة صالح» يلتقي سفير هولندا لدى ليبيا
  • سلام يبدأ مشاوراته الحكوميّة.. انطلاق الاستشارات النيابية غير الملزمة في البرلمان
  • "البرلمان" يوافق على مواد الإجراءات الجنائية من (143) إلى (171)
  • البرلمان يواصل نظر مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • كتلة تقدم تقاطع جلسات مجلس النواب لحين إقرار قانون العفو العام