توقيع عقد تحديث أنظمة الخط الأول لمترو الأنفاق
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة إيريك شوفالييه، توقيع عقد تحديث أنظمة الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.
العقد يشمل تحديث الإشارات، الاتصالات، التحكم المركزي، الأعمال الكهروميكانيكية، القوى الكهربائية، الشبكة الهوائية، وأعمال السكة، بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف شركات (كولاس ريل - أوراسكوم للإنشاءات - هيتاشي) بقيادة كولاس ريل الفرنسية.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن توقيع العقد يأتي ضمن تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير الوحدات المتحركة وأنظمة التشغيل بالخط الأول، الذي يبلغ طوله 44 كم، ليواكب الطفرة الكبيرة في وسائل الجر الكهربائي "النقل الجماعي الأخضر" الصديقة للبيئة.
وأضاف أن الخط الأول للمترو يُعد أول خط مترو أنفاق في إفريقيا والشرق الأوسط، وبدأ تشغيله في 1987، ويعتبر العمود الفقري لشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى. تحرص وزارة النقل على تطوير هذا الخط لضمان جودة واستمرارية الخدمة، والحفاظ على الأصول، وتقليل تكلفة الصيانة والتشغيل، نظرًا لأهمية المترو في تخفيف الضغط المروري، وتقليل التلوث، وزمن الرحلات.
أعمال تحديث أنظمة الخطأشار الوزير إلى أنه سيتم تنفيذ أعمال تحديث أنظمة الخط بالتزامن مع تطوير أسطول الوحدات المتحركة، حيث يجري حاليًا إعادة تأهيل 23 قطارًا، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد 55 قطارًا مكيفًا جديدًا للخط لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد الركاب.
وتبلغ طاقة الخط الاستيعابية 1.5 مليون راكب يوميًا، ويتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني في محطتي السادات والشهداء، ومع الخط الثالث في محطة ناصر، ومع المرحلة الأولى من الخط الرابع الجاري تنفيذها حاليًا في محطة الملك الصالح، ومع الخط السادس الجاري دراسته في محطتي الدمرداش وطره البلد.
الاجتماع مع السفير الفرنسيعلى هامش توقيع العقد، عقد الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعًا مع السفير الفرنسي بالقاهرة، إيريك شوفالييه، لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة. أشاد الوزير بالعلاقات الوثيقة بين البلدين والتعاون المثمر في تنفيذ مشروعات عملاقة في مجال النقل البحري، السكك الحديدية، ومترو الأنفاق.
وأعرب عن اهتمام الحكومة المصرية بالتعاون مع شركة ألستوم لإنشاء مجمع صناعي ضخم في برج العرب بالإسكندرية لإنتاج الأنظمة الكهربائية، مكونات السكك الحديدية، وأنواع الوحدات المتحركة.
تصريحات السفير الفرنسيأعرب السفير الفرنسي عن سعادته بتوقيع العقد، مؤكدًا على عمق العلاقات المصرية الفرنسية.
وأشاد بالإنجازات الكبيرة في مصر في مختلف المجالات، وأشار إلى اهتمام الشركات الفرنسية بإنجاز المشروعات المشتركة وتوطين الصناعات الهامة في مصر مثل صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية وصناعة السيارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تطوير الخط الأول مترو الانفاق كامل الوزير وزير النقل الوحدات المتحرکة تحدیث أنظمة الخط الخط الأول
إقرأ أيضاً:
المسافة المتحركة بين قصر العلم والكرملين
حمود بن علي الطوقي
ليست المسافة بين مسقط وموسكو؛ حيث يقع قصر الكرملين، مجرد عددٍ من الكيلومترات تقطعها الطائرة؛ بل هي خريطة متبادلة من العلاقات، والمصالح، والرؤى المشتركة التي تتطور مع كل لقاء رفيع المستوى، ولا أدل على ذلك من الزيارة السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى العاصمة الروسية موسكو، والقمة التي عُقدت بين جلالته وفخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
هذه الزيارة تأتي في توقيت دقيق وغاية في الأهمية لما تشهده الساحة الدولية من تقلبات؛ حيث يتفق الجانبان على مواقف مشتركة حول استمرار الكيان الصهيونى والعدوان الغاشم، على غزة وفلسطين ويدين البلدان استمرار التعنت الصهيوني من جهة وتؤكد على مبدأ الحياد الإيجابي الذي تنتهجه سلطنة عُمان، وسياستها الثابتة في بناء الجسور مع الشرق والغرب؛ بما يخدم مصالحها الوطنية ويحفظ توازنها الدبلوماسي. إنها زيارة ذات دلالات استراتيجية، تُعلي من مكانة عُمان في السياسة الدولية، وتعزز من عمق العلاقات مع دولة كبرى كروسيا الاتحادية.
العلاقات العُمانية الروسية ليست وليدة اللحظة؛ بل تمتد جذورها إلى عقود مضت؛ حيث بدأت الاتصالات الرسمية منذ عهد السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- وشهدت مراحل متعددة من التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة والثقافة. وقد تطورت هذه العلاقة بتأنٍ وهدوء، دون صخب إعلامي، لكنها كانت تتجه دومًا نحو العمق والتفاهم.
وفي ظل التحديات العالمية الراهنة، تفتح هذه الزيارة آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات متعددة، أبرزها: الطاقة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعليم، إلى جانب تعزيز الحوار السياسي والتفاهم حول قضايا إقليمية ودولية.
وفي هذا الإطار، يقود جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله- توجهًا استراتيجيًا يُعرف بـ"الدبلوماسية الاقتصادية"؛ حيث أصبحت المصالح الاقتصادية في صلب الحوارات الثنائية بين عُمان وشركائها الدوليين. وقد أكد جلالته- أيده الله- خلال لقائه بفخامة الرئيس بوتين على أهمية بناء شراكات اقتصادية حقيقية بين البلدين الصديقين، وخاصة في قطاع الطاقة. كما عبّر جلالته عن تطلعه إلى توسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات أوسع؛ بما يحقق المنفعة المتبادلة ويُسهم في ازدهار البلدين وتعزيز أمنهما الاقتصادي.
وتشير البيانات إلى أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وروسيا بلغ في عام 2023 نحو 512 مليون دولار أمريكي؛ حيث صدَّرت عُمان إلى روسيا ما قيمته 22 مليون دولار، تركزت في قطع غيار الطائرات والحاويات المعدنية الكبيرة وأجهزة قياس تدفق الغاز والسوائل. في المقابل، بلغت صادرات روسيا إلى عُمان حوالي 490 مليون دولار، شملت المنتجات النفطية المكررة (192 مليون دولار)، والقمح (132 مليون دولار)، والنفط الخام (63.1 مليون دولار).
المسافة المتحركة بين مسقط وموسكو، عنوان يلخص حيوية العلاقات العُمانية الروسية؛ فالمسافات الجغرافية قد تبقى ثابتة، لكن المسافات السياسية والاقتصادية والثقافية تتحرك باستمرار نحو تقارب أكبر وتعاون أعمق. وكل زيارة على هذا المستوى، هي خطوة إضافية على طريق بناء شراكة استراتيجية متوازنة، تحترم الخصوصية وتبني على المصالح المشتركة.
إنها ليست زيارة بروتوكولية؛ بل رسالة واضحة مفادها أن سلطنة عُمان، بقيادة عاهل البلاد المُفدى، تواصل دورها البناء على الساحة الدولية، وتسعى لتفعيل دبلوماسية الحوار والانفتاح، في زمن تحتاج فيه الشعوب إلى مزيد من التفاهم، لا التصادم.
ويصادف هذا العام مرور أربعين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية، وهو ما يضفي على زيارة جلالة السلطان طابعًا رمزيًا واحتفائيًا. أربعة عقود من التعاون والحوار البنّاء، أثمرت عن علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتُعدّ هذه المناسبة فرصة لتجديد الالتزام من الجانبين بالمضي قدمًا نحو آفاق أرحب من التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
رابط مختصر
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية