هيومن رايتس ووتش: الأطراف المتحاربة تعدم المحتجزين وتمثّل بجثثهم .. أوقفوا الانتهاكات وحققوا فيها كجرائم حرب
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
(نيروبي) - قالت "هيومن رايتس ووتش" امس إن "القوات المسلحة السودانية" و"قوات الدعم السريع" والمقاتلين التابعين لها أعدموا بإجراءات موجزة أشخاصا أثناء احتجازهم دون محاكمة، وعذبوهم، وأساءوا معاملتهم، ومثلوا بالجثث.
ينبغي لقادة القوتيْن أن يأمروا سرا وعلنا بوقف هذه الانتهاكات فورا وإجراء تحقيقات فعّالة.
قال محمد عثمان، باحث السودان في هيومن رايتس ووتش: "تشعر قوات الأطراف المتحاربة في السودان بأنها محصنة ضد العقاب لدرجة أنها صورت نفسها مرارا وهي تعدم وتعذب المحتجزين، وتحط من كرامتهم، وتشوه الجثث. ينبغي التحقيق في هذه الجرائم باعتبارها جرائم حرب ومحاسبة المسؤولين عنها، بمن فيهم قادة هذه القوات".
حللت هيومن رايتس ووتش 20 مقطع فيديو وصورة واحدة لعشر حوادث حُملت على منصات التواصل الاجتماعي بين 24 أغسطس/آب 2023 و11 يوليو/تموز 2024. تُصوّر ثمانية فيديوهات وصورة واحدة أربع حوادث إعدام خارج القانون، منها إعدامات جماعية لـ 40 شخصا على الأقل. تُظهر أربعة فيديوهات تعذيب وسوء معاملة 18 محتجزا، يبدو بعضهم مصابون؛ وتُظهر تسعة مقاطع تشويه ثماني جثث على الأقل.
يظهر العديد من المعتدين والضحايا يرتدون ملابس عسكرية، ما يوحي بأنهم مقاتلين، إلا أن بعض الضحايا يرتدون ملابس مدنية. في جميع الحوادث، يبدو المحتجزون غير مسلحين، ولا يشكلون أي تهديد لآسريهم، وفي العديد منها كانوا مقيّدين.
سجّلت هيومن رايتس ووتش 20 حالة أخرى تُظهر انتهاكات مماثلة من قبل الطرفين، لكنها لم تحقق في هذه الحالات.
يُفترض أن أربع حالات إعدام صورها الجناة أنفسهم، وثلاث حالات صورها عناصر الدعم السريع، منها إعدام 21 رجلا على الأقل في الفولة، في غرب كردفان، في يونيو/حزيران 2024؛ وإعدام 14 رجلا على الأقل في أعقاب هجمات قوات الدعم السريع على مطار بليلة، على بعد 60 كيلومتر جنوب شرق الفولة، في غرب كردفان في أكتوبر/تشرين الأول 2023؛ وإعدام رجلين على بعد 12 كيلومتر جنوب الأُبيّض، عاصمة شمال كردفان. والحالة الرابعة هي إعدام القوات المسلحة السودانية لثلاثة محتجزين، ربما أطفال دون سن 18 عاما، في أكتوبر/تشرين الأول 2023 في أم درمان، شمال غرب العاصمة الخرطوم.
حللت هيومن رايتس ووتش أربع حالات أخرى صوّر فيها عناصر القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أنفسهم وهم يعذبون المحتجزين ويسيئون معاملتهم، بما في ذلك بالجلد، والضرب، وإجبار المحتجزين على المشي على ركبهم على طرق غير ممهدة. يشير تحليل هيومن رايتس ووتش إلى أن هذه الحوادث وقعت في الخرطوم، والجزيرة، وشمال وغرب كردفان.
وتُظهر ثلاثة فيديوهات، صورت جميعها في 2024، عناصر القوات المسلحة السودانية يعتدون على جثث عناصر الدعم السريع أو مدنيين، منها فيديو يظهرون فيه وهم يلوحون برأسين.
منذ اندلاع النزاع في الخرطوم في 15 أبريل/نيسان 2023، لم توقف قيادات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الانتهاكات أو تعالجها. في يوليو/تموز 2023، أعلنت السلطات التابعة للقوات المسلحة السودانية عن إجراء تحقيقات وطنية في انتهاكات قوات الدعم السريع، برئاسة النائب العام، لكنها لم تذكر شيئا عن التحقيق في الجرائم التي ارتكبها عناصرها.
في رسالة بتاريخ 23 يوليو/تموز 2024 ردا على تقرير سابق صادر عن هيومن رايتس ووتش، قدّمت قوات الدعم السريع مدونة لقواعد سلوك تحظر بعبارات غامضة إساءة معاملة المحتجزين، وكتبت أنها أنشأت لجنة للتحقيق في التجاوزات أو الانتهاكات ومقاضاة المسؤولين عنها. لكنها لم تقدم أي دليل علني على تحقيقاتها أو ملاحقاتها القضائية.
في 19 أغسطس/آب، أرسلت هيومن رايتس ووتش ملخصا تفصيليا لنتائجها بالبريد الإلكتروني مصحوبا بأسئلة محددة إلى المقدم الفاتح القرشي، المتحدث باسم قوات الدعم السريع، والعميد ركن نبيل عبد الله، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة. ولم يرد أي منهما.
في فبراير/شباط، أفادت" المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" بأن الطرفين احتجزا مئات المقاتلين وأن حالة معظمهم ومكان وجودهم مجهولان. وثقت هيومن رايتس ووتش سابقا عمليات تعذيب وإعدام واسعة النطاق لأشخاص عُزّل على يد قوات الدعم السريع في الجنينة وضاحيتها أرداماتا، غرب دارفور، في 2023. كما أفادتمجموعات مراقبة وجماعات غير حكومية أخرى عن إساءة معاملة المعتقلين، وتعذيبهم، وإعدامهم من قبل الجانبيْن في أجزاء مختلفة من البلاد.
تُعتبر بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، التي أنشأها "مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" في أكتوبر/تشرين الأول 2023، هي هيئة التحقيق المستقلة الوحيدة التي تتمتع بولاية التحقيق في الانتهاكات المتعلقة بالنزاع في جميع أنحاء السودان. قالت هيومن رايتس ووتش إنه بالنظر إلى حجم الانتهاكات وندرة التحقيقات الموثوقة من قبل الأطراف نفسها، ينبغي لأعضاء مجلس الأمن تجديد ولاية البعثة في دورة المجلس في سبتمبر/أيلول.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للهيئات الإقليمية والدولية، ومنها "الاتحاد الأوروبي" و"الاتحاد الأفريقي"، والدول منفردة، العمل معا لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، بما في ذلك فرض عقوبات فردية محددة الهدف. ينبغي للبلدان التي تقود محادثات وقف إطلاق النار والوصول الإنساني أن تعالج انتهاكات الأطراف المتحاربة وتضمن وجود بند للمراقبة القوية لانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، في أي اتفاق تتوصل إليه.
قال عثمان: "أظهرت الأطراف المتحاربة في السودان تجاهلا صادما للحياة الإنسانية والكرامة. ينبغي محاسبة القادة على عدم منعهم لهذه الجرائم أو معاقبة مرتكبيها".
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القوات المسلحة السودانیة الأطراف المتحاربة قوات الدعم السریع هیومن رایتس ووتش فی السودان على الأقل
إقرأ أيضاً:
“جريمة حرب”.. “هيومن رايتس ووتش” تتهم إسرائيل بالتهجير الجماعي لسكان غزة
غزة – أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن هناك أدلة تشير إلى العديد من أعمال التهجير القسري التي قام بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدة أن هذا يرقى إلى جرائم حرب.
وفي تقرير مؤلف من 154 صفحة بعنوان “يائسون وجائعون ومحاصرون: التهجير الإسرائيلي القسري للفلسطينيين في غزة”، تتطرق المنظمة إلى سلوك السلطات الإسرائيلية الذي أدى إلى تهجير أكثر من 90 بالمائة من سكان غزة (1.9 مليون فلسطيني) والدمار الواسع النطاق الذي لحق بجزء كبير من قطاع غزة خلال الأشهر الثلاثة عشر الماضية.
وذكرت أن “القوات الإسرائيلية نفذت عمليات هدم متعمدة وخاضعة للرقابة للمنازل والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك في المناطق التي تهدف فيها بوضوح إلى إنشاء مناطق عازلة وممرات أمنية من المرجح أن يتم تهجير الفلسطينيين منها بشكل دائم”، مشددة على أنه “خلافا لادعاءات المسؤولين الإسرائيليين، فإن أفعالهم لا تتوافق مع قوانين الحرب”.
وقالت المنظمة إن “سلوك إسرائيل في قطاع غزة أدى إلى ارتفاع كبير للنزوح يرقى إلى التهجير القسري، كما أن مزاعمها بشأن النزوح القانوني في قطاع غزة كاذبة بشكل كبير”، مبينة أنه “لم تبق أي وجهة آمنة داخل غزة حيث هاجم الجيش الإسرائيلي مرارا مناطق خصصها للإخلاء”.
وأضافت: “لا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تدعي أنها تحافظ على سلامة الفلسطينيين عندما تقتلهم على طول طرق الهروب، وتقصف ما يسمى بالمناطق الآمنة، وتقطع الغذاء والمياه والصرف الصحي”، مؤكدة أن “إسرائيل انتهكت بشكل صارخ التزامها بضمان عودة الفلسطينيين إلى ديارهم، ودمرت كل شيء تقريبًا في مناطق واسعة”.
ودعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية إلى “التحقيق في ما ترتكبه إسرائيل من تهجير قسري ومنع العودة كجريمة ضد الإنسانية”، مشيرة إلى أن “على إسرائيل أن تحترم حق المدنيين الفلسطينيين في العودة إلى المناطق التي هجرتهم منها في غزة”.
المصدر: “هيومن رايتس ووتش”
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام