بعد جاكسون هول.. هل تلاشى الشعور بالتشاؤم الاقتصادي عالمياً؟
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
لمدة ثلاثة أيام ، اجتمع عمالقة الاقتصاد العالمي في ندوة جاكسون هول ، التي ينظمها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سنويا ، في كانساس سيتي بولاية وايومنغ ، وبدا أن كبار محافظي البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم شعروا إلى حد كبير أنهم على وشك التغلب على فترة طويلة من الأزمة. يشير تقلب الاقتصاد العالمي والتوقعات إلى عودة النمو المستقر وانخفاض التضخم.
بعد أن شهد المشاركون في المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأمريكي ، الذي انتهى يوم السبت ، أقوى صدمة تضخم في العقود الأربعة الماضية ، كانوا يأملون في أن يتمكنوا من تحقيق ما اعتقد البعض أنه مستحيل قبل عامين.. نحن نتحدث عن" هبوط ناعم " للاقتصاد العالمي.
قبل عامين ، كانت التوقعات قاتمة ، والآن هم متشائمون.. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة للقضاء على أقوى ارتفاع في التضخم في الاقتصادات المتقدمة منذ الثمانينيات إلى تباطؤ مؤلم في النمو من شأنه أن يجعل الملايين من الناس عاطلين عن العمل في جميع أنحاء العالم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تدعو للتوصل لـ«اتفاق عاجل» لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
حثّت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جميع الأطراف في البلاد “على تجاوز تبادل الاتهامات والتوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات عاجلة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الليبي“.
وقالت البعثة في بيان: إنها “تتابع بقلق تدهور الوضع الاقتصادي وتبادل الاتهامات حول المسؤولية عن هذا التدهور وذلك عقب إعلان مصرف ليبيا المركزي عن خفض قيمة الدينار الليبي وصدور بيانه التوضيحي بتاريخ 6 ابريل”.
وحثّت البعثة “جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية والكف عن اللوم المتبادل والتوصل لاتفاق حول تدابير عاجلة من أجل استقرار الاقتصاد الوطني. كما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من وطأة الآثار السلبية التي تمس الشعب الليبي، بما في ذلك غلاء المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية وتراجع ثقة الشعب بمؤسسات الدولة وقياداتها”.
ورأت البعثة أن “اتساع العجز في سوق الصرف الأجنبي، وضخ السيولة النقدية بشكل مفرط في السوق المحلية، والإنفاق المزدوج، واستمرار تدهور قيمة العملة، تشكل جميعها مؤشرات واضحة على التدهور وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي. وتفاقم هذه الضغوط الداخلية حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي المتزايدة، بالإضافة إلى القلق الحقيقي والملح ازاء تراجع أسعار النفط”.
وقالت: “يتعيّن على السلطات الاتفاق على ميزانية وطنية موحدة، بما يضمن إدارة مالية شفافة وتعزيز المساءلة في هياكل الحوكمة. وتؤكد البعثة استعدادها لتيسير المحادثات بشأن الميزانية الموحدة والمسائل ذات الصلة، وبنفس القدر من الأهمية، يجب حماية وتمكين مؤسسات الرقابة الليبية، التي تتعرض استقلاليتها ونزاهتها لتهديد متزايد نتيجة التدخلات السياسية والتضييق الأمني”.
وأضافت: “كما ينبغي أن تكون الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة في صميم مسار ليبيا نحو التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، خاصة في ظل سوق عالمي يزداد هشاشة، ويجب أن تستجيب أي إصلاحات اقتصادية لاحتياجات الشعب الليبي، بما يكفل أن يكون الاستقرار والازدهار ليسا مجرد أهداف على مستوى الاقتصاد الكلي، بل واقعًا ملموسًا يلمسه ويعيشه المجتمع الليبي”.
آخر تحديث: 9 أبريل 2025 - 17:16