د.حماد عبدالله يكتب: سوء خدمات الإتصالات(والمصريون)!!
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
سعينا سعيًا حسيسًا لكى نضيف إلى مجموعات القوانين والتشريعات في مصر – تشريعًا يحمى المستهلك المصرى من الخدمات والمنتجات السيئة والغير صالحة.
أسوة بما يتم في جميع بلدان العالم بما فيهم النامى والمتقدم ولقد نجحنا بالفعل في وضع قوانين تنظم العلاقة بين "المنتج والمستهلك" وهو مايسمى بقانون (حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية) والذى أصيب بنكسة في إجراء تعديل عليه في إحدى الدورات البرلمانية "الفائتة" وكذلك نجحنا في وضع مشروع (بقانون لحماية المستهلك) وإنشىء جهاز لحماية المستهلك ولقد إستطاع هذا القانون أن ينبه إلى أن المستهلك المصرى له حقوق وأن هناك مرجعية قانونية تستطيع حمايته عند إستغلاله أو الضحك عليه بمنتج غير صالح أو فاقد للأهلية.
ولعلنا تابعنا تلك القضايا التى تعرض لها هذا الجهاز حينما أعلن عن أسماء لبعض شركات تعبئة المياه في زجاجات بلاستيكية والمعروفة بالمياه المعدنية وهى ليست بذلك حيث تعبأ المياه بعد تنقيتها بأساليب مختلفة في زجاجات بلاستيكية غابت عنها المراقبة الشعبية حتى تم إكتشاف بعض المخالفات الجسيمة وإذ بجهاز حماية المستهلك يعلن في وسائل الإعلام
عن أسماء تلك الشركات التى سقطت مبيعاتها سقوطًا ذريعًا ورغم أن مصلحة الشعب والمستهلك كانت هى الهدف من إنشاء هذا الجهاز وأيضًا أهم أهداف إصدار هذا التشريع.
إلا أننا ما زلنا نعانى من النصب على المستهلك المصرى من جهات عديدة في البلد ولعل ما يتم في أجهزة الموبايلات وأجهزة الإتصال وكذلك شبكات المحمول التى تتراوح فيها الخدمة بين السيىء والأسوأ "خطوط مقطعة" !! وأجهزة فاشلة رغم غلو سعرها إلا أن المشترى (المستهلك) لا يحميه أحد وعلى سبيل المثال لا الحصر شركة "اورانج، وفودافون، وإتصالات" أصبحت من أكبر الشركات العالمية والتى تعمل في مصر إلا أنها أصبحت مركز قوة في البلد وأكثر قوة من وزير الإتصالات نفسه فالأجهزة بعد بيعها للمستهلك بشهور أو أيام وفى فترات الضمان لا يمكن العودة على الشركة أو وكيلها لأن الوكيل (قوي)
ولعل كثرة الأعطال وتقطعها أثناء المحادثات لأكثر من مرة فى المكالمة الواحدة دون حساب ودون إعتذإر وإحتساب الدقائق وكأنها(عداد حكومى ).
إن أجهزة الإتصالات والشركات العامله فى مصر ،مهما تعددت أسمائها وإتجاها وأصحابها ،إلا أنها خدمات سيئة للغايه يعانى منها كل المصريين ،ولا أحد يحاسب على ما أرى ولا أحد يتضرر، ولا أحد يحاسب تلك الشركات على الخدمه السيئه.
وكأننا (المصريين ) مصابون (بالأنفلونزا) أو بالسرطان ) والمصريون لهم حق الإختيار بين المرضين، حسبنا الله ونعمه الوكيل.
أستاذ دكتور مهندس/ حماد عبد الله حماد
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
“حماد” يوجه بتطبيق ضوابط مالية في ختام السنة المالية 2024
الوطن|متابعات
وجه رئيس الحكومة الليبية – وزير التخطيط والمالية – أسامة حماد، جميع الجهات الممولة من الخزانة العامة بوقف أي مناقلات بين بنود ميزانياتها المعتمدة، أو إصدار أي تفويضات بعد تاريخ 26 ديسمبر 2024.
جاء ذلك في قرار أصدره حماد بشأن الجرد السنوي للخزائن والحسابات والمخازن والأصول الثابتة لسنة 2024.
وشدد، على ضرورة توريد جميع الإيرادات المحصلة وترجيع بواقي الاعتمادات التي لم تُصرف حتى نهاية آخر يوم عمل للسنة المالية الجارية إلى حساب الإيراد العام بوزارة التخطيط والمالية في مصرف ليبيا المركزي بنغازي (رقم الحساب: 10220051186) في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2024.
كما أكد الوزير، على ضرورة العمل على إقفال الحسابات خارج الميزانية مثل العهد والدفعات المقدمة المصروفة، وإجراء التسويات اللازمة في هذا الشأن.
وأشار إلى أهمية تسهيل مهام لجان الجرد السنوي المكلفة من قبل الوزارة، بالإضافة إلى ضرورة موافاة وزارة التخطيط والمالية بالحسابات الختامية للسنة 2024 في موعد أقصاه مارس 2025.
وذكر حماد أن هذه القواعد تعد واجبة التنفيذ، محذرًا من أن المخالفين سيكونون عرضة للمسؤولية القانونية المترتبة على عدم الالتزام بها.
وفي ختام قراره، نبه حماد جميع الجهات الممولة من الخزانة العامة بضرورة الالتزام التام بالقواعد والضوابط المالية المتبعة، مع التأكيد على أن السنة المالية الجارية 2024 على وشك الانتهاء، مما يتطلب التزامًا دقيقًا في إنهاء جميع الإجراءات المالية المتعلقة بها.
الوسوماسامة حماد الجرد السنوي للخزائن والحسابات ضوابط مالية ليبيا مصرف ليبيا المركزي بنغازي
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة