سعينا سعيًا حسيسًا لكى نضيف إلى مجموعات القوانين والتشريعات في مصر – تشريعًا يحمى المستهلك المصرى من الخدمات والمنتجات السيئة والغير صالحة.
أسوة بما يتم في جميع بلدان العالم بما فيهم النامى والمتقدم ولقد نجحنا بالفعل في وضع قوانين تنظم العلاقة بين "المنتج والمستهلك" وهو مايسمى بقانون (حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية) والذى أصيب بنكسة في إجراء تعديل عليه في إحدى الدورات البرلمانية "الفائتة" وكذلك نجحنا في وضع مشروع (بقانون لحماية المستهلك) وإنشىء جهاز لحماية المستهلك ولقد إستطاع هذا القانون أن ينبه إلى أن المستهلك المصرى له حقوق وأن هناك مرجعية قانونية تستطيع حمايته عند إستغلاله أو الضحك عليه بمنتج غير صالح أو فاقد للأهلية.


ولعلنا تابعنا تلك القضايا التى تعرض لها هذا الجهاز حينما أعلن عن أسماء لبعض شركات تعبئة المياه في زجاجات بلاستيكية والمعروفة بالمياه المعدنية وهى ليست بذلك حيث تعبأ المياه بعد تنقيتها بأساليب مختلفة في زجاجات بلاستيكية غابت عنها المراقبة الشعبية حتى تم إكتشاف بعض المخالفات الجسيمة وإذ بجهاز حماية المستهلك يعلن في وسائل الإعلام 
عن أسماء تلك الشركات التى سقطت مبيعاتها سقوطًا ذريعًا ورغم أن مصلحة الشعب والمستهلك كانت هى الهدف من إنشاء هذا الجهاز وأيضًا أهم أهداف إصدار هذا التشريع.
إلا أننا ما زلنا نعانى من النصب على المستهلك المصرى من جهات عديدة في البلد ولعل ما يتم في أجهزة الموبايلات وأجهزة الإتصال وكذلك شبكات المحمول التى تتراوح فيها الخدمة بين السيىء والأسوأ "خطوط مقطعة" !! وأجهزة فاشلة رغم غلو سعرها إلا أن المشترى (المستهلك) لا يحميه أحد وعلى سبيل المثال لا الحصر شركة "اورانج، وفودافون، وإتصالات" أصبحت من أكبر الشركات العالمية والتى تعمل في مصر إلا أنها أصبحت مركز قوة في البلد وأكثر قوة من وزير الإتصالات نفسه فالأجهزة بعد بيعها للمستهلك بشهور أو أيام وفى فترات الضمان لا يمكن العودة على الشركة أو وكيلها لأن الوكيل (قوي) 
ولعل كثرة الأعطال وتقطعها أثناء المحادثات لأكثر من مرة فى المكالمة الواحدة دون حساب ودون إعتذإر وإحتساب الدقائق وكأنها(عداد حكومى ).
إن أجهزة الإتصالات والشركات العامله فى مصر ،مهما تعددت أسمائها وإتجاها وأصحابها ،إلا أنها خدمات سيئة للغايه يعانى منها كل المصريين ،ولا أحد يحاسب على ما أرى ولا أحد يتضرر، ولا أحد يحاسب تلك الشركات على الخدمه السيئه.
وكأننا (المصريين ) مصابون (بالأنفلونزا) أو بالسرطان ) والمصريون لهم حق الإختيار بين المرضين، حسبنا الله ونعمه الوكيل.
 أستاذ دكتور مهندس/ حماد عبد الله حماد
[email protected]

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

الجمعية العُمانية لحماية المستهلك تناقش خططها المستقبلية

 

 

مسقط- الرؤية

عقدت الجمعية العُمانية لحماية المستهلك اجتماع الجمعية العمومية السنوي؛ وذلك في مقر جمعية المرأة العُمانية بالقرم بمسقط، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية والمسؤولين المعنيين، وتم خلاله مناقشة جدول الأعمال السنوي للجمعية واستعراض أبرز إنجازات العام المنصرم.

واستهل الاجتماع بكلمة افتتاحية ألقاها الشيخ سعيد بن ناصر الخصيبي رئيس مجلس إدارة الجمعية، أكد فيها أهمية العمل المشترك لتعزيز دور الجمعية وتحقيق أهدافها؛ بعدها، تم تقديم التقرير الإداري الذي استعرض أبرز الأنشطة والمبادرات التي نفذتها الجمعية خلال العام المنصرم، إضافة إلى التحديات التي واجهتها.

وجرى استعراض التقرير المالي واعتماده بعد مناقشته من الأعضاء؛ حيث أكد الحضور ضرورة الاستمرار في تطبيق سياسات مالية تضمن استدامة الموارد وتعزز من قدرة الجمعية على تنفيذ مشاريعها المستقبلية.

وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول خطط العمل المستقبلية، بما في ذلك مقترحات تطوير الخدمات المقدمة للأعضاء وتعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة. كما تم اتخاذ عدد من القرارات المهمة المتعلقة بآليات تحسين الأداء والارتقاء بمستوى العمل المؤسسي للجمعية. وفي ختام الاجتماع، أعرب الحضور عن تقديرهم للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، مؤكدين على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف المنشودة.

مقالات مشابهة

  • مع ارتفاع أسعار المستهلك.. تراجع معدل التضخم في فنلندا
  • ختام فعاليات التدريب المصرى الهندى المشترك «إعصار- 3».. صور
  • لقاء أحمد العوضي وتوفيق التمساح.. أحداث مشوقة في الحلقة 2 من مسلسل «فهد البطل»
  • ختام فعاليات التدريب المصرى الهندي المشترك إعصار- 3
  • أحمد العوضي يعلن سؤال مسابقة مسلسل فهد البطل الحلقة 2
  • فهد البطل الحلقة الثانية: مصرع والد أحمد العوضي وزوجته
  • الجمعية العُمانية لحماية المستهلك تناقش خططها المستقبلية
  • حماية المستهلك بظفار تكثّف جهودها لضبط الأسواق واستقرار الأسعار
  • حماية المستهلك : ارتفاع اسعار 18 سلعة من اصل 35 سلعة منذ بداية شهر رمضان المبارك
  • قرار وزاري بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي"حماية المستهلك"