د.حماد عبدالله يكتب: سوء خدمات الإتصالات(والمصريون)!!
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
سعينا سعيًا حسيسًا لكى نضيف إلى مجموعات القوانين والتشريعات في مصر – تشريعًا يحمى المستهلك المصرى من الخدمات والمنتجات السيئة والغير صالحة.
أسوة بما يتم في جميع بلدان العالم بما فيهم النامى والمتقدم ولقد نجحنا بالفعل في وضع قوانين تنظم العلاقة بين "المنتج والمستهلك" وهو مايسمى بقانون (حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية) والذى أصيب بنكسة في إجراء تعديل عليه في إحدى الدورات البرلمانية "الفائتة" وكذلك نجحنا في وضع مشروع (بقانون لحماية المستهلك) وإنشىء جهاز لحماية المستهلك ولقد إستطاع هذا القانون أن ينبه إلى أن المستهلك المصرى له حقوق وأن هناك مرجعية قانونية تستطيع حمايته عند إستغلاله أو الضحك عليه بمنتج غير صالح أو فاقد للأهلية.
ولعلنا تابعنا تلك القضايا التى تعرض لها هذا الجهاز حينما أعلن عن أسماء لبعض شركات تعبئة المياه في زجاجات بلاستيكية والمعروفة بالمياه المعدنية وهى ليست بذلك حيث تعبأ المياه بعد تنقيتها بأساليب مختلفة في زجاجات بلاستيكية غابت عنها المراقبة الشعبية حتى تم إكتشاف بعض المخالفات الجسيمة وإذ بجهاز حماية المستهلك يعلن في وسائل الإعلام
عن أسماء تلك الشركات التى سقطت مبيعاتها سقوطًا ذريعًا ورغم أن مصلحة الشعب والمستهلك كانت هى الهدف من إنشاء هذا الجهاز وأيضًا أهم أهداف إصدار هذا التشريع.
إلا أننا ما زلنا نعانى من النصب على المستهلك المصرى من جهات عديدة في البلد ولعل ما يتم في أجهزة الموبايلات وأجهزة الإتصال وكذلك شبكات المحمول التى تتراوح فيها الخدمة بين السيىء والأسوأ "خطوط مقطعة" !! وأجهزة فاشلة رغم غلو سعرها إلا أن المشترى (المستهلك) لا يحميه أحد وعلى سبيل المثال لا الحصر شركة "اورانج، وفودافون، وإتصالات" أصبحت من أكبر الشركات العالمية والتى تعمل في مصر إلا أنها أصبحت مركز قوة في البلد وأكثر قوة من وزير الإتصالات نفسه فالأجهزة بعد بيعها للمستهلك بشهور أو أيام وفى فترات الضمان لا يمكن العودة على الشركة أو وكيلها لأن الوكيل (قوي)
ولعل كثرة الأعطال وتقطعها أثناء المحادثات لأكثر من مرة فى المكالمة الواحدة دون حساب ودون إعتذإر وإحتساب الدقائق وكأنها(عداد حكومى ).
إن أجهزة الإتصالات والشركات العامله فى مصر ،مهما تعددت أسمائها وإتجاها وأصحابها ،إلا أنها خدمات سيئة للغايه يعانى منها كل المصريين ،ولا أحد يحاسب على ما أرى ولا أحد يتضرر، ولا أحد يحاسب تلك الشركات على الخدمه السيئه.
وكأننا (المصريين ) مصابون (بالأنفلونزا) أو بالسرطان ) والمصريون لهم حق الإختيار بين المرضين، حسبنا الله ونعمه الوكيل.
أستاذ دكتور مهندس/ حماد عبد الله حماد
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
كريم السادات يكتب: العفو الرئاسى جزء من رؤية أوسع لتحقيق العدالة
مفهوم العفو الرئاسى فى المشهد السياسى المصرى فى غاية الأهمية، خاصة لدوره الحيوى فى تعزيز الحريات وحقوق الإنسان فى مصر، حيث إن جهود الدولة المصرية وفى مقدمتها القيادة السياسية فى هذا الصدد تأتى ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقت قبل ثلاث سنوات، التى تسعى إلى تحقيق تحول نوعى فى أوضاع حقوق الإنسان فى مصر كونها ركناً أساسياً فى الجمهورية الجديدة التى ترفع شعار: «الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية».
المشهد السياسى المصرى شهد تحركات قوية ونشاطاً ملحوظاً فى الملف الحقوقى، خاصة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تدخل عامها الثالث، حيث تتضمن خطة طموحة تستهدف تحسين وتطوير حقوق الإنسان فى مصر بمختلف جوانبها، حيث أتت فى وقت حرج، إذ تسعى الدولة المصرية بمؤسساتها وقيادتها السياسية إلى دمج حقوق الإنسان كجزء أساسى من النموذج التنموى للجمهورية الجديدة، ما يعكس التزام القيادة السياسية بتلبية تطلعات المواطنين وتحسين جودة حياتهم.
وتحظى مجهودات الرئيس السيسى ولجنة العفو الرئاسى بتوافق ملحوظ وشديد الثقة بالحوار الوطنى الذى بدوره حرص على مناقشة كل ما يتعلق بقضية الحبس الاحتياطى، ومدده وإجراءاته، بدعم سخى وكبير من القيادة السياسية، كما أن تلك الجهود قد تزامنت مع مرور ثلاث سنوات على قرار إلغاء مد تطبيق قانون الطوارئ فى مصر، وهو القرار الذى يعد خطوة تاريخية نحو تحقيق مزيد من الحريات العامة وتخفيف القيود على المجتمع المدنى والحقوقى، وهذا التحول يرمز إلى مرحلة جديدة من الاستقرار السياسى والتطور الديمقراطى، ما يعزز مكانة مصر كدولة ملتزمة بحماية حقوق مواطنيها.
تعزيز حالة حقوق الإنسان لم يقتصر على إلغاء قانون الطوارئ، بل امتد ليشمل الحوار الوطنى والعفو الرئاسى، حيث لعب الأخير دوراً بارزاً فى تحسين المناخ السياسى، فقرارات العفو الرئاسى تسهم بشكل كبير فى بناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع، وتخفيف الاحتقان السياسى، وتعزيز التلاحم الوطنى، ما ينعكس إيجابياً على المشهد السياسى والاجتماعى.
والجهود المتواصلة لتعزيز حقوق الإنسان تنعكس بما يجرى فى مناقشات هامة بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذى يعتبر الدستور الثانى لمصر، ولأول مرة منذ 70 عاماً، كما أن هذه المناقشات تمثل خطوة نوعية نحو تطوير النظام القضائى وضمان تحقيق العدالة الناجزة، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويعزز من سيادة القانون كركيزة أساسية للجمهورية الجديدة.
وهذه الخطوات مجتمعة تمثل بداية جديدة نحو بناء مصر المستقبل، التى تحترم حقوق الإنسان وتعمل على ترسيخ المبادئ الدستورية، حيث إن العفو الرئاسى ليس مجرد إجراء سياسى بل هو جزء من رؤية أوسع لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز دولة القانون
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة