سعينا سعيًا حسيسًا لكى نضيف إلى مجموعات القوانين والتشريعات في مصر – تشريعًا يحمى المستهلك المصرى من الخدمات والمنتجات السيئة والغير صالحة.
أسوة بما يتم في جميع بلدان العالم بما فيهم النامى والمتقدم ولقد نجحنا بالفعل في وضع قوانين تنظم العلاقة بين "المنتج والمستهلك" وهو مايسمى بقانون (حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية) والذى أصيب بنكسة في إجراء تعديل عليه في إحدى الدورات البرلمانية "الفائتة" وكذلك نجحنا في وضع مشروع (بقانون لحماية المستهلك) وإنشىء جهاز لحماية المستهلك ولقد إستطاع هذا القانون أن ينبه إلى أن المستهلك المصرى له حقوق وأن هناك مرجعية قانونية تستطيع حمايته عند إستغلاله أو الضحك عليه بمنتج غير صالح أو فاقد للأهلية.


ولعلنا تابعنا تلك القضايا التى تعرض لها هذا الجهاز حينما أعلن عن أسماء لبعض شركات تعبئة المياه في زجاجات بلاستيكية والمعروفة بالمياه المعدنية وهى ليست بذلك حيث تعبأ المياه بعد تنقيتها بأساليب مختلفة في زجاجات بلاستيكية غابت عنها المراقبة الشعبية حتى تم إكتشاف بعض المخالفات الجسيمة وإذ بجهاز حماية المستهلك يعلن في وسائل الإعلام 
عن أسماء تلك الشركات التى سقطت مبيعاتها سقوطًا ذريعًا ورغم أن مصلحة الشعب والمستهلك كانت هى الهدف من إنشاء هذا الجهاز وأيضًا أهم أهداف إصدار هذا التشريع.
إلا أننا ما زلنا نعانى من النصب على المستهلك المصرى من جهات عديدة في البلد ولعل ما يتم في أجهزة الموبايلات وأجهزة الإتصال وكذلك شبكات المحمول التى تتراوح فيها الخدمة بين السيىء والأسوأ "خطوط مقطعة" !! وأجهزة فاشلة رغم غلو سعرها إلا أن المشترى (المستهلك) لا يحميه أحد وعلى سبيل المثال لا الحصر شركة "اورانج، وفودافون، وإتصالات" أصبحت من أكبر الشركات العالمية والتى تعمل في مصر إلا أنها أصبحت مركز قوة في البلد وأكثر قوة من وزير الإتصالات نفسه فالأجهزة بعد بيعها للمستهلك بشهور أو أيام وفى فترات الضمان لا يمكن العودة على الشركة أو وكيلها لأن الوكيل (قوي) 
ولعل كثرة الأعطال وتقطعها أثناء المحادثات لأكثر من مرة فى المكالمة الواحدة دون حساب ودون إعتذإر وإحتساب الدقائق وكأنها(عداد حكومى ).
إن أجهزة الإتصالات والشركات العامله فى مصر ،مهما تعددت أسمائها وإتجاها وأصحابها ،إلا أنها خدمات سيئة للغايه يعانى منها كل المصريين ،ولا أحد يحاسب على ما أرى ولا أحد يتضرر، ولا أحد يحاسب تلك الشركات على الخدمه السيئه.
وكأننا (المصريين ) مصابون (بالأنفلونزا) أو بالسرطان ) والمصريون لهم حق الإختيار بين المرضين، حسبنا الله ونعمه الوكيل.
 أستاذ دكتور مهندس/ حماد عبد الله حماد
[email protected]

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

بالتعاون مع وزارة الإتصالات.. محافظ المنيا يسلم 72 شهادة “ICDL” معتمدة دوليًا

سلم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، 72 شهادة “ICDL” الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي معتمدة دوليًا، وذلك بالتعاون مع وزارة الإتصالات ومركز التدريب بالديوان العام للمحافظة، ضمن برنامج (الموظف الرقمي)، لتطوير مهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وذلك في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية “بداية” الهادفة إلى تنمية القدرات والكوادر البشرية وتأهيلها للتعامل مع التحول الرقمي ورفع مستوى الأداء الحكومى.

وأكد المحافظ أن تعزيز المهارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعد أمرًا ضروريًا في مختلف المجالات، وأن هذه الدورات تُمنح قيمتها العلمية لمن يجتازها بنجاح، مما يميزهم عند التقديم على الوظائف المتطورة ، التي تعتمد على المعرفة التقنية الحديثة.

وأضاف المحافظ، أن سوق العمل يعتمد بشكل متزايد على الكفاءات المؤهلة تقنيًا، مما يجعل التدريب الرقمي أداة أساسية لإعداد الكوادر القادرة على مواكبة متطلبات العصر.

وأوضحت الدكتورة نهلة محمد مدير مركز التدريب بالديوان العام، أنه تم تدريب 220 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، على مجموعة متنوعة من برامج الكمبيوتر والإنترنت، الشبكات، والمواقع الإلكترونية، بهدف تعزيز الكفاءة الرقمية للعاملين، والحصول على الشهادة الدولية المعتمدة.

مقالات مشابهة

  • د.حماد عبدالله يكتب: وظائف خالية !!
  • بالتعاون مع وزارة الإتصالات.. محافظ المنيا يسلم 72 شهادة “ICDL” معتمدة دوليًا
  • د.حماد عبدالله يكتب: الجامعات والبيئة !!
  • جناح "البريد المصرى" يشهد إقبالاً كبيرًا فى معرض "Cairo ICT 2024".. صور
  • عادل حمودة يكتب: سفير ترامب الجديد فى إسرائيل: لا شىء اسمه فلسطين
  • زكريا فلاح الدقهلية البسيط يحلم بوا قع أفضل
  • د.حماد عبدالله يكتب: مطلوب تطوير النظم !!
  • أخبار السيارات| مقارنة بين سيتروين C4X وكيا اكسيد .. شاهد.. سيارة مازدا CX90 موديل الجديدة
  • المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الملكية الخاصة في حكم الدستورية بشأن العلاقة الإيجارية
  • بعد إعلان رفع الأسعار رسميا.. زيادة رسوم الإتصالات والإنرنت في هذا الموعد