الكويت تقرر سحب الجنسية من 78 حالة.. ما علاقة العراق؟
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أفادت وسائل اعلام كويتية، اليوم الجمعة (30 آب 2024)، بان اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في دولة الكويت قررت سحب الجنسية من 78 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
وبحسب صحيفة "الجريدة"، فأن "اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في دولة الكويت، عقدت مساء امس الخميس اجتماعا قررت فيه فقدان الجنسية الكويتية وفقاً للمادة 11 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته، لـ 17 حالة".
وأضافت "كما قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقاً للمادة 21 مكرر أ من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته، لـ 29 حالة"، لافتة الى أن "اللجنة قررت أيضا سحب الجنسية الكويتية وفقاً للمادة 13 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته، لـ 32 حالة، وهم يحملون الجنسيات: (سعودية، مصرية، أردنية، فلسطينية، سورية، عراقية، لبنانية، صومالية، إيرانية، أمريكية)، وغير محددي الجنسية.
يشار الى أن وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف اعلن، في 11 آب الجاري، عن سحب جنسية بلاده من 850 شخصا، مؤكدا أن عمليات إسقاط الجنسية ستكون مستمرة.
وأوضح اليوسف في تصريحات لصحيفة "القبس" المحلية أن هؤلاء المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن"، على حد قوله.
وشدد الوزير الكويتي على أن ملف سحب الجنسيات لم يغلق بقوله: "ما زلنا في البداية"، موضحا أن عمليات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق.
ومنذ مطلع آذار مارس الماضي، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها "التزوير".
وبدأت القضية عندما نشرت الجريدة الرسمية يوم 4 مارس آذار، قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بسحب الجنسية من 11 شخصا قبل أن تتوالى القرارات، بحسب ما نقلت صحيفة "الأنباء" المحلية.
واستند مجلس الوزراء في إسقاط الجنسيات، على عدد من مواد قانون الجنسية الكويتي الصادر سنة 1959، التي تمنع حصول المواطن الكويتي على جنسية بلد آخر (الازدواجية)، بالإضافة إلى الحصول عليها "بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة"، حسبما ذكر المحلل السياسي الكويتي البارز، عايد المناع، في حديث سابق لموقع "الحرة".
وسبق لمجلس الأمة الكويتي مناقشة قضايا الحصول على الجنسية عن طريق التزوير، بل إن النائب السابق، مرزوق الغانم، استعرض ذات مرة قضية وجود جنسية وجواز وبطاقة لشخص قال إنه "غير موجود" على أرض الواقع، بهدف "الاستثمار من وراء هذه الشخصية الشبح".
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الجنسیة الکویتیة سحب الجنسیة
إقرأ أيضاً:
الأحد.. «الشيوخ» يناقش قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس الشيوخ، جلساته العامة الأسبوع المقبل يومي الأحد والإثنين، ويناقش خلالها تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأكدت لجنة الصحة، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وقالت اللجنة في تقريرها إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون، يعمل على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أنه يسعى إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون، يسعى لتعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية