الكويت تقرر سحب الجنسية من 78 حالة.. ما علاقة العراق؟
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أفادت وسائل اعلام كويتية، اليوم الجمعة (30 آب 2024)، بان اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في دولة الكويت قررت سحب الجنسية من 78 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
وبحسب صحيفة "الجريدة"، فأن "اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في دولة الكويت، عقدت مساء امس الخميس اجتماعا قررت فيه فقدان الجنسية الكويتية وفقاً للمادة 11 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته، لـ 17 حالة".
وأضافت "كما قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقاً للمادة 21 مكرر أ من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته، لـ 29 حالة"، لافتة الى أن "اللجنة قررت أيضا سحب الجنسية الكويتية وفقاً للمادة 13 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته، لـ 32 حالة، وهم يحملون الجنسيات: (سعودية، مصرية، أردنية، فلسطينية، سورية، عراقية، لبنانية، صومالية، إيرانية، أمريكية)، وغير محددي الجنسية.
يشار الى أن وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف اعلن، في 11 آب الجاري، عن سحب جنسية بلاده من 850 شخصا، مؤكدا أن عمليات إسقاط الجنسية ستكون مستمرة.
وأوضح اليوسف في تصريحات لصحيفة "القبس" المحلية أن هؤلاء المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن"، على حد قوله.
وشدد الوزير الكويتي على أن ملف سحب الجنسيات لم يغلق بقوله: "ما زلنا في البداية"، موضحا أن عمليات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق.
ومنذ مطلع آذار مارس الماضي، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها "التزوير".
وبدأت القضية عندما نشرت الجريدة الرسمية يوم 4 مارس آذار، قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بسحب الجنسية من 11 شخصا قبل أن تتوالى القرارات، بحسب ما نقلت صحيفة "الأنباء" المحلية.
واستند مجلس الوزراء في إسقاط الجنسيات، على عدد من مواد قانون الجنسية الكويتي الصادر سنة 1959، التي تمنع حصول المواطن الكويتي على جنسية بلد آخر (الازدواجية)، بالإضافة إلى الحصول عليها "بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة"، حسبما ذكر المحلل السياسي الكويتي البارز، عايد المناع، في حديث سابق لموقع "الحرة".
وسبق لمجلس الأمة الكويتي مناقشة قضايا الحصول على الجنسية عن طريق التزوير، بل إن النائب السابق، مرزوق الغانم، استعرض ذات مرة قضية وجود جنسية وجواز وبطاقة لشخص قال إنه "غير موجود" على أرض الواقع، بهدف "الاستثمار من وراء هذه الشخصية الشبح".
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الجنسیة الکویتیة سحب الجنسیة
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع تعديل قانون التحكيم في المنازعات بـ«الشورى»
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح اليوم اجتماعها الرابع عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
حيث خصص الاجتماع لمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الساري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة.
وجرى خلال الاجتماع استضافة عدد من المختصين بوزارة العدل والشؤون القانونية، حيث تم الاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروع القانون المحال. وقد ركزت المناقشات على أهمية تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود السلطنة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مبرراتهم في شأن المقترحات المطروحة، مؤكدين أن التعديلات تهدف إلى معالجة عدد من التحديات العملية التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، بما يسهم في توفير بيئة تشريعية أكثر مرونة وكفاءة.
وأكد سعادة الدكتور رئيس اللجنة خلال الاجتماع أهمية تضافر الجهود بين مجلس عمان والجهات المختصة لتحقيق تطلعات السلطنة نحو تحديث التشريعات ودعم منظومة العدالة، بما يتماشى مع أهداف «رؤية عمان 2040». وتأتي الاستضافة في إطار اختصاصات اللجنة بمراجعة وتطوير التشريعات بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عمان.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية