الكويت تقرر سحب الجنسية من 78 حالة.. ما علاقة العراق؟
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أفادت وسائل اعلام كويتية، اليوم الجمعة (30 آب 2024)، بان اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في دولة الكويت قررت سحب الجنسية من 78 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
وبحسب صحيفة "الجريدة"، فأن "اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في دولة الكويت، عقدت مساء امس الخميس اجتماعا قررت فيه فقدان الجنسية الكويتية وفقاً للمادة 11 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته، لـ 17 حالة".
وأضافت "كما قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقاً للمادة 21 مكرر أ من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته، لـ 29 حالة"، لافتة الى أن "اللجنة قررت أيضا سحب الجنسية الكويتية وفقاً للمادة 13 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته، لـ 32 حالة، وهم يحملون الجنسيات: (سعودية، مصرية، أردنية، فلسطينية، سورية، عراقية، لبنانية، صومالية، إيرانية، أمريكية)، وغير محددي الجنسية.
يشار الى أن وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف اعلن، في 11 آب الجاري، عن سحب جنسية بلاده من 850 شخصا، مؤكدا أن عمليات إسقاط الجنسية ستكون مستمرة.
وأوضح اليوسف في تصريحات لصحيفة "القبس" المحلية أن هؤلاء المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن"، على حد قوله.
وشدد الوزير الكويتي على أن ملف سحب الجنسيات لم يغلق بقوله: "ما زلنا في البداية"، موضحا أن عمليات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق.
ومنذ مطلع آذار مارس الماضي، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها "التزوير".
وبدأت القضية عندما نشرت الجريدة الرسمية يوم 4 مارس آذار، قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بسحب الجنسية من 11 شخصا قبل أن تتوالى القرارات، بحسب ما نقلت صحيفة "الأنباء" المحلية.
واستند مجلس الوزراء في إسقاط الجنسيات، على عدد من مواد قانون الجنسية الكويتي الصادر سنة 1959، التي تمنع حصول المواطن الكويتي على جنسية بلد آخر (الازدواجية)، بالإضافة إلى الحصول عليها "بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة"، حسبما ذكر المحلل السياسي الكويتي البارز، عايد المناع، في حديث سابق لموقع "الحرة".
وسبق لمجلس الأمة الكويتي مناقشة قضايا الحصول على الجنسية عن طريق التزوير، بل إن النائب السابق، مرزوق الغانم، استعرض ذات مرة قضية وجود جنسية وجواز وبطاقة لشخص قال إنه "غير موجود" على أرض الواقع، بهدف "الاستثمار من وراء هذه الشخصية الشبح".
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الجنسیة الکویتیة سحب الجنسیة
إقرأ أيضاً:
العفو العام: فرصة انتخابية ذهبية للأحزاب السنية في العراق
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أعربت القوى السياسية العربية السنية في العراق عن رغبتها في تسريع تطبيق قانون العفو العام، معتبرةً إياه بمثابة انتصار سياسي وزخماً انتخابياً يساهم في تعزيز مكانتها في الساحة السياسية.
جاء ذلك عقب إعلان عدد من القيادات السياسية السنية، مثل خميس الخنجر وأحمد الجبوري أبو مازن ومثنى السامرائي ومحمد الحلبوسي، عن تشكيل فرق من المحامين بهدف متابعة وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا القانون.
وفي تصريحاتهم المتتالية خلال اليومين الماضيين، أشاروا إلى أن هذه الفرق ستعمل على استقبال جميع طلبات الأشخاص المشمولين بالعفو العام، بهدف تدقيقها ورفعها إلى القضاء، ليتم النظر فيها وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.
كما قامت بعض القوى السياسية بفتح مكاتب وتوفير محامين لاستقبال أهالي المعتقلين الذين يعتقدون بأنهم مشمولون بفقرات القانون الجديد، خاصة أولئك الذين تعرضوا للاعترافات القسرية تحت التعذيب. هذه المبادرة، التي تعكس حالة من النشاط السياسي المكثف، تهدف إلى تقديم المساعدة القانونية للمستفيدين المحتملين من العفو، وضمان حقوقهم في استعادة حريتهم.
لكن، أثار تطبيق هذا القانون العديد من المخاوف في الأوساط السياسية والشعبية.
وحذر البعض من أن قانون العفو العام قد يسهل خروج الإرهابيين أو أولئك الذين تورطوا في إراقة الدم العراقي، مما قد يساهم في خلق المزيد من الانقسامات داخل المجتمع العراقي.
ورغم الجهود التي تبذلها القوى السياسية السنية في هذا المجال، فإن البعض يعتبر أن تشكيل فرق قانونية للدفاع عن الأبرياء يمثل مجرد استعراض سياسي، يهدف إلى حشد الدعم الانتخابي أكثر من كونه خطوة عملية لحل القضايا القانونية.
وقال خبراء قانون أن القرار النهائي بشأن تطبيق العفو يعود بشكل أساسي إلى القضاء العراقي، الذي يُعتبر الجهة الوحيدة المخولة بتحديد ما إذا كان الأشخاص المعنيون يستحقون العفو أو لا.
ووفقاً لذلك، يبقى الدور السياسي في هذه القضية محدوداً، ولا يمكن أن يتجاوز نطاقه دور الإشراف والمساعدة القانونية، بينما تبقى السلطة القضائية هي صاحبة القرار الفعلي.
و قال الخبير القانوني، علي التميمي، إن “قانون العفو العام ليس عفواً بمعناه الحرفي بل هو مراجعة الأحكام أو إعادة النظر فيها، خصوصاً وأن القانون يشمل الموظفين المتهمين بالاختلاس وسرقة أموال الدولة في حال تم تسديد الأموال التي بذمتهم”، مشيراً إلى أن “العفو الجديد يستثني جرائم الإرهاب لكنه يمنح فرصة بإعادة محاكمة الذين انتزع اعترافاتهم بالإكراه أو وقعوا ضحية المخبر السري، والمحاكم ستقرر مصير المشمولين بالعفو أو تخفيف الأحكام بعد إعادة التحقيق معهم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث