"الأوراق المالية" تصدر تعديلات على 3 قرارات تشمل تنظيم أعمال المقاصة المركزية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع 3 قرارات بشأن تعديل قرارات سابقة تشمل "تنظيم أعمال المقاصة المركزية" و"كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية المعتمد" و"رسوم الخدمات الفنية المستحقة للهيئة".
ونص القرار الأول في شأن “تنظيم أعمال المقاصة المركزية”، الذي أصدره رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع محمد على الشرفاء الحمادي، على تعديل تعريف "عضو المقاصة" الواردة في المادة "1" المعنونة بـ “التعريفات” في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 22 لسنة 2016 ليصبح: "أعضاء السوق المحددين في قرارات السوق المعتمدة من الهيئة".وتضمن القرار الثاني في شأن تعديل “رسوم الخدمات الفنية المستحقة للهيئة”، استحداث رسوم جديدة مقابل مزاولة "نشاط تقديم التوصية المالية" بواقع 5000 درهم رسم تسجيل و2500 درهم رسم تجديد التسجيل.
وأوضح القرار الثاني أنه سيتم إعفاء مواطني الدولة من رسوم التسجيل لمدة 3 سنوات من تاريخ سريان القرار، على أن يتم الالتزام بسداد رسم تجديد التسجيل السنوي، كما سيتم إعفاء مواطني الدولة مقدمي التوصية المالية من الرسم المقرر لخدمة "دراسة حالة قانونية" حال ارتباط الطلب بقرار تنظيم التوصية المالية لمدة 3 سنوات من تاريخ سريان القرار.
واستحدث القرار رسوماً جديدة لنشاط "إدارة حساب استثمار تقاسم الأرباح" بواقع 10000 درهم لدراسة الطلب و500000 درهم للترخيص و250000 درهم للتجديد السنوي و10000 درهم لإلغاء / شطب الترخيص.
ونص القرار الثالث الخاص بتعديل كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية على إضافة مصطلحات إلى القاموس تشمل "إدارة حساب استثمار تقاسم الأرباح" و"حساب استثمار تقاسم الأرباح" و"حساب استثمار تقاسم الأرباح المقيد" و"حساب استثمار تقاسم الأرباح غير المقيد".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة
إقرأ أيضاً:
أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان بين قرارات القضاء والمناكفات السياسية
بغداد اليوم - أربيل
تصاعدت أزمة رواتب المتقاعدين في إقليم كردستان وسط قلق آلاف المتقاعدين بشأن مصير مستحقاتهم المالية، في ظل استمرار التوتر بين حكومة الإقليم والسلطات الاتحادية بشأن تنفيذ القوانين التقاعدية النافذة.
المحكمة الاتحادية تحسم الجدل
في تعليق له على هذه الأزمة، كشف النائب الكردي السابق يوسف محمد لـ"بغداد اليوم"، عن تلقيه رسالة رسمية من المحكمة الاتحادية العليا رداً على استفسار من وزارة المالية العراقية حول توقيت تنفيذ القرار رقم (212-اتحادية-2022)، الذي يقضي بإلزام حكومة إقليم كردستان بتطبيق قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 بدلاً من القانون الملغى رقم (27) لسنة 2006.
وأوضح محمد أن المحكمة، في ردها، استندت إلى المادة (37/ثانياً) من نظامها الداخلي، والتي تؤكد أن القرارات القضائية تسري من تاريخ صدورها، إلا إذا نص الحكم على غير ذلك.
وبالتالي، فإن حكومة الإقليم ملزمة بإعادة احتساب رواتب المتقاعدين وفق قانون التقاعد الموحد، وبأثر رجعي، منذ صدور قرار المحكمة في 23 نوفمبر 2022.
التداعيات القانونية والمالية
أكد محمد أن عدم تطبيق القرار على جميع المتقاعدين في الإقليم سيشكل انتهاكًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (14) من الدستور العراقي، إذ لا يمكن تطبيق قانون ملغى على شريحة من المتقاعدين، فيما يُطبَّق القانون الساري على آخرين.
وأضاف أن حكومة الإقليم مطالبة الآن بإعادة احتساب رواتب جميع المتقاعدين دون تمييز، وليس فقط من أحيلوا للتقاعد بعد صدور القرار، مشيراً إلى أن أي تأخير في التنفيذ قد يفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية، ويضع حكومة الإقليم أمام ضغوط قانونية وشعبية متزايدة.
المناكفات السياسية تعرقل التنفيذ
رغم وضوح قرار المحكمة الاتحادية، إلا أن التوتر المستمر بين السلطات في أربيل ووزارة المالية الاتحادية يعقّد مسار التنفيذ. ويرى مراقبون أن الأزمة تتجاوز البعد القانوني لتصبح ورقة ضغط سياسي بين بغداد وأربيل، في ظل الخلافات المستمرة بشأن الموازنات والصلاحيات المالية.
مصدر مطلع في وزارة المالية العراقية أوضح لـ"بغداد اليوم" أن الحكومة الاتحادية تتابع التزام الإقليم بتنفيذ القرار، لكنها لا تستطيع التدخل المباشر في آليات التنفيذ داخل كردستان، ما يترك الأمر بيد السلطات المحلية.
ردود فعل المتقاعدين والمجتمع المدني
في ظل هذا الوضع، أعرب آلاف المتقاعدين في الإقليم عن استيائهم من التأخير في تطبيق القرار، مطالبين حكومة الإقليم بالالتزام بالقرارات القضائية، وإعادة احتساب رواتبهم وفق القانون النافذ.
أحد المتقاعدين من السليمانية قال لـ"بغداد اليوم": "لا نريد الدخول في الصراعات السياسية، كل ما نطالب به هو حقنا في راتب تقاعدي عادل وفق القانون، أسوة ببقية المتقاعدين في العراق".
وتبقى أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان رهينة الصراع السياسي بين بغداد وأربيل، رغم وضوح الحكم القضائي الملزم. ومع استمرار التأخير في التنفيذ، تتزايد الضغوط على حكومة الإقليم، سواء من قبل المتقاعدين المتضررين، أو من السلطات الاتحادية، مما يجعل هذا الملف أحد أكثر القضايا حساسية في المشهد العراقي الراهن.
كيف تدرك القردة العليا بما يجهله شريكها البشري وتتواصل معه لتغيير سلوكه؟