قروض الصين واستثماراتها في أفريقيا.. تنمية اقتصادية أم مساع للسيطرة؟
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
في الوقت الذي تستعد فيه الصين خلال الشهر المقبل لاستضافة زعماء من دول أفريقية لحضور منتدى التعاون الصيني الأفريقي، تتركز الأنظار على استثمارات بكين وقروضها في القارة السمراء.
وبينما تظهر دراسة زيادة إقراض الصين لأفريقيا العام الماضي، يشير موقع فرنسي إلى التأثيرات الاقتصادية السلبية لهذه الديون والاستثمارات.
أظهرت دراسة مستقلة اليوم الخميس أن مقرضين صينيين وافقوا على قروض بقيمة 4.61 مليارات دولار لأفريقيا العام الماضي، من بينها تسهيلات نقدية تبلغ نحو مليار دولار للبنك المركزي المصري، في أول زيادة سنوية منذ عام 2016.
وكانت أفريقيا تحصل على قروض تزيد على 10 مليارات دولار سنويا من الصين في الفترة من 2012 إلى 2018 في إطار مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس شي جين بينغ، لكن الإقراض تراجع تراجعا حادًّا منذ بداية جائحة كورونا في عام 2020.
وأظهرت الدراسة التي أجراها مركز سياسة التنمية العالمية بجامعة بوسطن الأميركية أن حجم الإقراض العام الماضي، الذي زاد بأكثر من 3 أمثال عما سُجّل في عام 2022، يظهر حرص الصين على الحد من المخاطر المرتبطة بالاقتصادات المثقلة بالديون.
تأتي البيانات الجديدة في حين تستعد بكين لاستضافة زعماء من دول أفريقية الأسبوع المقبل لحضور منتدى التعاون الصيني الأفريقي في 4 سبتمبر/أيلول المقبل، الذي يعقد كل 3 سنوات.
ومن بين أكبر القروض المقدمة العام الماضي قرض بنحو مليار دولار من بنك التنمية الصيني قُدم لنيجيريا من أجل مشروع للسكك الحديد، وتسهيلات نقدية بحجم مماثل مقدمة للبنك المركزي المصري.
و خلال السنوات القليلة الماضية قفزت الصين إلى المركز الأول في عمليات الإقراض الثنائي للعديد من الدول الأفريقية مثل إثيوبيا.
ووجدت الدراسة أن ما يقرب من عُشر القروض المقدمة في عام 2023 كانت مخصصة لـ3 من مشروعات الطاقة الشمسية والطاقة الكهرمائية، وهو ما يوضح رغبة الصين في الانتقال إلى تمويل الطاقة المتجددة بدلا من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.
تفاقم الأزماتمن زاوية أخرى، قال موقع "كوين تريبون" الفرنسي إن الصين بينما تصف مبادرة الحزام والطريق بأنها فرصة لتحقيق تنمية اقتصادية مشتركة، تكشف التقارير أن هذه الاستثمارات أدت إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية في العديد من الدول الأفريقية، مما يجعلها تبدو أشبه بالاستعمار الجديد أكثر من كونها شراكة اقتصادية.
وتشير أرقام أوردها الموقع إلى أن الصين استثمرت ما يزيد على تريليون دولار في مشاريع البنية التحتية في أنحاء العالم ضمن جزء من مبادرة الحزام والطريق، ومع ذلك تبدو نتائج هذه الاستثمارات في أفريقيا مقلقة، إذ تعاني العديد من المشاريع التي تموّلها بكين من سوء التخطيط والتنفيذ، وذلك يزيد من الأعباء الاقتصادية على الدول المتلقية.
وعلى سبيل المثال، اكتشِف أكثر من 500 عيب في محطة كهرمائية تموّلها الصين في أوغندا، بينما في أنغولا يعاني السكان من مشاكل بنيوية في المساكن الاجتماعية التي بنيت بدعم صيني، وفق كوين تريبون.
وفي مرحلة ما، أدركت الحكومة الصينية أن المشاريع كانت فاشلة، وأنه سيتعين عليها الاختيار بين خسارة كثير من المال وإثارة استياء كثير من الدول الأخرى.
وتُظهر التقارير أن الدول الأفريقية التي تلقت استثمارات صينية تجد نفسها غارقة في الديون دون تحقيق الفوائد الاقتصادية المرجوة.
سيطرةوحسب كوين تريبون، فإن الصين لا تقدم القروض لبناء المشاريع فقط، بل تفرض أيضا سيطرتها على هذه المشاريع في حال فشلت الدول المتلقية في سداد الديون.
ويقول كوين تريبون إن الديون المتزايدة ليست التحدي الوحيد الذي تواجهه الدول الأفريقية نتيجة الاستثمارات الصينية، فالمشاريع التي تمولها الصين تثير أيضا توترات سياسية واقتصادية في المنطقة.
وفضلا عن ذلك، تُتهم الصين بالاستغلال المفرط للموارد الطبيعية في أفريقيا لمصلحتها، وذلك يترك الدول الأفريقية تعتمد على الاستثمارات الصينية دون تحقيق تنمية مستدامة حقيقية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الدول الأفریقیة العام الماضی
إقرأ أيضاً:
النائب العام يشهد تكريم المتدربين من أعضاء النيابة الليبية ودول أفريقيا والأوقاف
شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس الأربعاء الموافق التاسع والعشرين من شهر يناير لعام ٢٠٢٥، مراسم تكريم أعضاء النيابة العامة من دولة ليبيا وبعض دول أفريقيا، ومفتشي وزارة الأوقاف المصرية، والذين شاركوا في فعاليات الدورات التدريبية التي عُقدت بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.
جرى الحفل بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، وحضره لفيف من قادة النيابة العامة، وممثلون عن وزارتيْ الخارجية والأوقاف المصرية والنيابة العامة الليبية.
وقد أعرب النائب العام في مستهل اللقاء عن ترحيبِه بضيوفه الكرام، مؤكدًا أن الدورات التدريبية وبرامج المعايشة التي نظمتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والنيابة العامة في دولة ليبيا والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، جاءت تجسيدًا لرُوح التعاون المثمر، وحرصًا على تبادل الخبرات والمهارات بين أبناء القارة الواحدة، ودعمًا لأواصر التعاون الإقليمي والدولي، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز سيادة القانون، كما أشار إلى ضرورة استمرار ذلك التعاون. هذا، وقد قام سيادته بتسليم ممثلي وزارتيْ الخارجية والأوقاف المصرية والنيابة العامة الليبية الهدايا التذكارية، كما تم تسليم المتدربين شهادات تقدير؛ لجهودهم ومشاركتهم الفعالة التي كان لها بالغ الأثر في نجاح تلك الدورات.
في سياق غير متصل استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقان الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شهر يناير لعام 2025، رئيسَ الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، والمحامين العموم الأُوَل والمحامين العموم لنياباتها الكلية، حيث عرضوا على سيادته الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن عام 2024، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.
وقد أثنى سيادته على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز لقضايا التحقيق والإيراد، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة. وفي الختام أشار سيادته إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.
وفي سياق غير متصل كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، يوم الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من شهر يناير الجاري، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل القطا العمومي"، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
هذا، وقد زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق مناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية.
وفي ختام زيارته، تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت