أديس أبابا تعيّن سفيرا بأرض الصومال وسط توتر مع مقديشو
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أرسلت إثيوبيا، اليوم الجمعة، مندوبا جديدا بدرجة سفير إلى أرض الصومال (غير المعترف بها دوليا)، وذلك لأول مرة منذ بدء العلاقات بين أديس أبابا والإقليم.
ويأتي إرسال السفير الإثيوبي إلى هرغيسا وسط توتر حاد بين إثيوبيا والصومال، الذي يرفض بشدة الاتفاق الذي تم الإعلان عنه في يناير/كانون الثاني الماضي، ويمنح إثيوبيا الوصول إلى ميناء على البحر الأحمر من خلال استئجار شريط ساحلي بطول 20 كيلومترا مقابل اعترافها بالإقليم دولة مستقلة.
وتسلّم رئيس أرض الصومال موسى بيحي أوراق اعتماد تيشومي هاميتو ممثل إثيوبيا الجديد لدى هرغيسا عاصمة أرض الصومال، وناقش الجانبان القضايا الأمنية بمنطقة القرن الأفريقي، وسبل تعزيز العلاقات الثنئاية والتعاون بينهما.
وتمت مراسم تسلم أوراق اعتماد السفير بعد يوم واحد من تنديد إثيوبيا بما سمته تواطؤ حكومة مقديشو مع قوى خارجية لزعزعة استقرار المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن إثيوبيا افتتحت عام 1996 مكتب اتصال لها في هرغيسا، يتولى شؤون التعاون الاقتصادي والسياسي، ولم يكن يحمل المكتب الصفة الدبلوماسية الكاملة التي تحملها سفارات الدول، حيث لم تكن إثيوبيا تعترف حينها باستقلال أرض الصومال.
وتقود تركيا وساطة بين إثيوبيا والصومال من أجل تسوية النزاع الذي أثاره الاتفاق بين أديس أبابا وهرغيسا، ومن المقرر عقد جولة محادثات ثانية بين الطرفين في سبتمبر/أيلول المقبل.
ويبلغ عدد سكان أرض الصومال 5.7 ملايين نسمة، ولها دستورها وجواز سفرها وجيشها وعملتها الخاصة، كما أن لديها حكومة ورئيسا، فضلا عن انتخابات مباشرة منتظمة، ولكن غياب الاعتراف الدولي بها يظل عائقا أمام الحصول على التمويل والمساعدات التي تحتاجها لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وقد حصلت أرض الصومال -الواقعة شمالا- في 26 يونيو/حزيران 1960 على استقلالها من بريطانيا، وقرر قادة الإقليم طوعا الانضمام إلى الجنوب لتحقيق حلم "الصومال الكبير"، وأُعلن عن الوحدة بين الجنوب والشمال في الأول من يوليو/تموز من العام نفسه فور حصول الجنوب على استقلاله، لكن قادة الحركة الوطنية الصومالية قادوا تمردا عسكريا عام 1988 للمطالبة بالانفصال.
وبعد انهيار الحكومة المركزية في الصومال عام 1991، أعلنت أرض الصومال من جانب واحد استقلالها في 18 من مايو/أيار من العام نفسه، لكنها لم تحظَ حتى الآن بأي اعتراف دولي أو إقليمي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
الخارجية الصومالية: لن نتورط في مسار تفاوضي عقيم مع إثيوبيا
اكد وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، أن إثيوبيا ترفض التحكيم وفق قانون البحار التابع للأمم المتحدة، وتطالب بتواجد مستدام ومستمر في المياه الصومالية، مؤكدا أنه إذا فشلت الجولة المقبلة من المفاوضات، فإن الصومال ستتخذ قرارًا بعدم إضاعة مزيد من الوقت في مسار تفاوضي عقيم.
وأشار إلى أن تركيا تأمل في تحقيق اختراق في الجولة القادمة من المحادثات، لكن حتى الآن لا ندرك إمكانية حدوث ذلك.
وأكد وزير الخارجية الصومالي أن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، طلب عقد محادثات مباشرة مع الرئيس الصومالي خلال قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي، لكن الأخير رفض ذلك.
وكشف أن إثيوبيا طلبت وساطات من قطر، والسعودية، وكينيا، ودول أخرى، رغم استمرار مسار أنقرة، وهو ما يعكس غياب رؤية واضحة لدى إثيوبيا بشأن هذا الملف.
وأشاد بموقف الشعب الصومالي تجاه الأزمة الراهنة، قائلاً: “لم يخذل دولته في القضية الراهنة مع إثيوبيا”.
وفيما يتعلق بتواجد القوات الإثيوبية في البلاد، قال: “يجب على القوات الإثيوبية مغادرة الأراضي الصومالية بنهاية تفويضها هذا العام ضمن قوات حفظ السلام الأفريقية”، مشددًا على أن “بقاءها بعد ذلك سيُعتبر احتلالًا عسكريًا وسنتعامل معه بكل إمكاناتنا المتاحة”.
وأشار إلى أن إثيوبيا لا تسعى للحصول على موانئ فقط، بل تريد السيطرة على الأراضي وضمها إلى سيادتها، مضيفا أن الأصوات الداخلية التي تبدو معارضة لسياسة الدولة ضد أديس أبابا لا تمثل الشارع الصومالي الحقيقي.
واتهم إثيوبيا بأنها لم تساهم في تحقيق الأمن في المناطق التي تتواجد فيها عسكريًا داخل الصومال في أربع محافظات، وهي هيران، باي، بكول، وجدو، بل تلعب سياسة الاحتواء وخلق مناطق معزولة ومتفككة.
وفيما يخص ملف أرض الصومال، ذكر أن زعيم المنطقة الانفصالية موسى بيحي لا يملك نسخة من مذكرة التفاهم الموقعة مع إثيوبيا، مؤكدا أن التعاون مع الجبهات الانفصالية المسلحة داخل إثيوبيا يظل خيارًا مفتوحًا أمام الصومال إذا استمرت أديس أبابا في تعنتها ونهجها العدواني ضد سيادة الصومال وتدخلاتها الداخلية في شؤون البلاد.
وأشار إلى أن مقديشو لا تفكر حاليًا في هذا الخيار، وأن انهيار الدولة الإثيوبية ليس في مصلحة منطقة القرن الأفريقي.
وتطرق إلى العلاقات مع دولة الإمارات، واصفًا إياها بأنها “دولة حليفة للصومال”، مضيفًا: “كانت الإمارات في صلب قرارات الجامعة العربية التي رفضت خطوات إثيوبيا، ولا توجد أدلة على تورطها في الموقف الإثيوبي العدواني تجاه مقديشو”.
وكشف وزير الخارجية الصومالي أن طائرات مسيرة إماراتية تشارك بقوة في الضربات الجوية ضد حركة الشباب.
وفيما يتعلق بالاعتماد على تدخل خارجي في حال اندلاع حرب، أكد أن “الدفاع عن التراب الوطني واجب على الصوماليين أنفسهم، وليس على جنسيات أخرى، ولكن سنتحالف مع كل من يساعدنا في الدفاع عن سيادتنا”.
من ناحية أخرى، كشف فقي أن الصومال قررت رفع مستوى العلاقات مع مصر إلى أعلى المستويات الممكنة في كافة الأصعدة.
وأشار إلى أن هناك خمسة آلاف طالب صومالي يدرسون في الجامعات المصرية، وأن القاهرة مستعدة لتوفير مزيد من المنح الدراسية الجديدة.
ونفى مزاعم نقل صراع سد النهضة إلى الصومال، واصفًا ذلك بأنه “ادعاء فارغ ونكاية سياسية لموقفنا، ولا طائل وراءها” تدفعه أطراف إثيوبية.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة