أديس أبابا تعيّن سفيرا بأرض الصومال وسط توتر مع مقديشو
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أرسلت إثيوبيا، اليوم الجمعة، مندوبا جديدا بدرجة سفير إلى أرض الصومال (غير المعترف بها دوليا)، وذلك لأول مرة منذ بدء العلاقات بين أديس أبابا والإقليم.
ويأتي إرسال السفير الإثيوبي إلى هرغيسا وسط توتر حاد بين إثيوبيا والصومال، الذي يرفض بشدة الاتفاق الذي تم الإعلان عنه في يناير/كانون الثاني الماضي، ويمنح إثيوبيا الوصول إلى ميناء على البحر الأحمر من خلال استئجار شريط ساحلي بطول 20 كيلومترا مقابل اعترافها بالإقليم دولة مستقلة.
وتسلّم رئيس أرض الصومال موسى بيحي أوراق اعتماد تيشومي هاميتو ممثل إثيوبيا الجديد لدى هرغيسا عاصمة أرض الصومال، وناقش الجانبان القضايا الأمنية بمنطقة القرن الأفريقي، وسبل تعزيز العلاقات الثنئاية والتعاون بينهما.
وتمت مراسم تسلم أوراق اعتماد السفير بعد يوم واحد من تنديد إثيوبيا بما سمته تواطؤ حكومة مقديشو مع قوى خارجية لزعزعة استقرار المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن إثيوبيا افتتحت عام 1996 مكتب اتصال لها في هرغيسا، يتولى شؤون التعاون الاقتصادي والسياسي، ولم يكن يحمل المكتب الصفة الدبلوماسية الكاملة التي تحملها سفارات الدول، حيث لم تكن إثيوبيا تعترف حينها باستقلال أرض الصومال.
وتقود تركيا وساطة بين إثيوبيا والصومال من أجل تسوية النزاع الذي أثاره الاتفاق بين أديس أبابا وهرغيسا، ومن المقرر عقد جولة محادثات ثانية بين الطرفين في سبتمبر/أيلول المقبل.
ويبلغ عدد سكان أرض الصومال 5.7 ملايين نسمة، ولها دستورها وجواز سفرها وجيشها وعملتها الخاصة، كما أن لديها حكومة ورئيسا، فضلا عن انتخابات مباشرة منتظمة، ولكن غياب الاعتراف الدولي بها يظل عائقا أمام الحصول على التمويل والمساعدات التي تحتاجها لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وقد حصلت أرض الصومال -الواقعة شمالا- في 26 يونيو/حزيران 1960 على استقلالها من بريطانيا، وقرر قادة الإقليم طوعا الانضمام إلى الجنوب لتحقيق حلم "الصومال الكبير"، وأُعلن عن الوحدة بين الجنوب والشمال في الأول من يوليو/تموز من العام نفسه فور حصول الجنوب على استقلاله، لكن قادة الحركة الوطنية الصومالية قادوا تمردا عسكريا عام 1988 للمطالبة بالانفصال.
وبعد انهيار الحكومة المركزية في الصومال عام 1991، أعلنت أرض الصومال من جانب واحد استقلالها في 18 من مايو/أيار من العام نفسه، لكنها لم تحظَ حتى الآن بأي اعتراف دولي أو إقليمي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
هل تُسهم «قمة أديس أبابا» في تهدئة أوضاع القارة الأفريقية؟ تناقش المستجدات بالسودان والصومال والكونغو وغزة
مع انعقاد الاجتماع السنوي لقمة الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أُثيرت تساؤلات حول قدرة «القمة» على تهدئة الأوضاع داخل القارة السمراء، ورغم أن قضايا السلم والأمن بأفريقيا تتصدر اجتماعات رؤساء الدول والحكومات الأفريقية بأديس أبابا، فإن خبراء يرون «صعوبة في تأثير (قمة أديس أبابا) الأفريقية على قضايا الصراع؛ لكنهم يعوّلون على شركاء دوليين في التهدئة».
وبدأت قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إجراء مراسم تسلم دولة أنغولا رئاسة الاتحاد لعام 2025 من موريتانيا، ومن المقرر أن تشهد اجتماعات القمة، التي تمتد ليومين، انتخاب المناصب القيادية لمفوضية الاتحاد الأفريقي، التي تشمل رئيس المفوضية ونائبه و6 مفوضين.
وستناقش اجتماعات القادة الأفارقة خلال القمة «مستجدات الأوضاع في السودان وليبيا، وشرق الكونغو الديمقراطية»، إلى جانب قضايا «العدالة والأمن الغذائي والتحول الرقمي، والتكامل الاقتصادي».
وفرضت التطورات في قطاع غزة نفسها على المناقشات الافتتاحية للقمة، السبت؛ حيث شارك فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسكرتير عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي.
وعَدَّ عباس أن «دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة هدفها إلهاء العالم عن جرائم الحرب والإبادة في القطاع، وجرائم الاستيطان ومحاولات ضم الضفة الغربية»، وعدّ أن استمرار تلك الدعوات «سيبقي المنطقة في دائرة العنف، بدلاً من صنع السلام».
كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى «تجنُّب التصعيد في شرق الكونغو الديمقراطية»، وقال إن استمرار القتال في تلك المنطقة «يُهدد استقرارها كلها».
وتشهد منطقة شرق الكونغو الديمقراطية أعمال عنف أخيرة، بعد سيطرة حركة «إم 23» المتحالفة مع القوات الرواندية على عدد من المدن الكونغولية، منها جوما وبوكافو، وسط أعمال عنف أدَّت إلى مقتل العشرات، إلى جانب نزوح الآلاف، حسب تقارير أممية.
وتُضاف أعمال العنف في شرق الكونغو الديمقراطية إلى عدد من النزاعات الأفريقية، التي يُنتظر مناقشتها في «القمة الأفريقية»، مثل الوضع في السودان والقرن الأفريقي وليبيا، غير أن الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد المنعم أبو إدريس، يرى أن «الاتحاد الأفريقي يصعب عليه تحقيق اختراق للصراعات في القارة، لعدم امتلاكه قدرات مالية، أو أدوات تأثير على بعض أطراف تلك النزاعات».
ويعتقد أبو إدريس أن «أجواء انتخابات مفوضية الاتحاد الأفريقية تلقّى الاهتمام الأكبر بالاجتماعات السنوية للاتحاد هذا العام»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «(الاتحاد) دائماً ما يُعوِّل على شركاء دوليين من خارج أفريقيا لتحقيق نجاحات، خصوصاً في قضايا الصراع الملحة، مثل الوضع في السودان وشرق الكونغو ودول الساحل الأفريقي».
ويترقّب السودان استئناف عضويته المُعلقة في الاتحاد الأفريقي خلال اجتماعات القمة السنوية، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، مشيراً إلى أن «هناك دعوات من بعض الدول لعودة نشاط السودان بالاتحاد، منها مصر والجزائر، لكن القضية لا تحظى بأولوية في مناقشات بعض وفود الدول الأفريقية».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن هناك مطالب من بعض الدول بإعادة النظر في آليات تعليق العضوية، بسبب استمرار تجميد نشاط 6 دول أفريقية، نتيجة تطورات سياسية داخلية».
وعلّق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان منذ 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، ليُضاف إلى 5 دول أفريقية أخرى مجمدة عضويتها، هي بوركينا فاسو، ومالي، وغينيا، والنيجر، والغابون، نتيجة «انقلابات عسكرية شهدتها تلك الدول في السنوات الأخيرة».
ودعت وزارة الخارجية السودانية إلى «استئناف عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي»، وقالت في رسالة إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمجلس السلم والأمن الأفريقي، الخميس: «إن الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه بسطوا سيطرتهم على ربوع البلاد».
ولا يرى المغربي أي تأثير للتدخلات الأفريقية في الحرب السودانية، والتوترات بالقرن الأفريقي، وقال: «إن تعاطي الاتحاد الأفريقي مع تلك التحديات لم يكن مفيداً، والتدخلات الدولية صاحبة التأثير الأكبر».
ويؤيد ذلك خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، عادّاً أن «مؤسسة الاتحاد الأفريقي تفتقد إلى أدوات فاعلة لحل الأزمات في القارة»، ودلل على ذلك بـ«ضعف التعاطي الأفريقي في قضايا مثل ليبيا، والأوضاع الأمنية في بعض دول الساحل»، مشيراً إلى أن «الإشكالية في غياب الإرادة من بعض الدول في حل الأزمات، رغم أن دول القارة الأجدر على حل نزاعاتها».
ووفق زهدي، فإن «تعقد وتشابك الصراعات والتوترات في بعض الدول الأفريقية يُصعب حلولها على أي منظمة إقليمية ودولية»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «من الصعب الحديث عن دور أفريقي حاسم في أزمات القارة، وسط حالة الاستقطاب الدولي الكبيرة حالياً على وقع الصراع في الشرق الأوسط، وتطورات القضية الفلسطينية»، منوهاً «ببعض التحركات الأفريقية، التي لاقت تفاعلاً دولياً، مثل مقاضاة جنوب أفريقيا لإسرائيل، بسبب جرائم الحرب في غزة».
وأقامت جنوب أفريقيا، في وقت سابق، دعوى أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بـ«ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة».
القاهرة: الشرق الأوسط: أحمد إمبابي
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة