الكهرباء: مد فترة تسجيل مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص لمدة 3 أشهر إضافية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
وجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، بمد فترة تسجيل شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجالات إنتاج الكهرباء وبيعها لصالح آخرين لمنح الفرصة للشركات الراغبة في المشاركة في إطار مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص، في ضوء الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك.
وأوضحت وزارة الكهرباء - في بيان اليوم الجمعة - أن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرر مد الفترة الخاصة بتسجيل مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (Private to Private) لمدة 3 أشهر إضافية، على أن يكون 30 نوفمبر 2024 آخر موعد لتلقي الطلبات، بدلاً من الموعد السابق الذي كان ينتهي بنهاية أغسطس الجاري.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار الاستجابة لطلبات الشركات التي تقوم بإعداد مشروعاتها للتقدم بها خلال الأسابيع المقبلة، وذلك اتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار وأعمال مبدأ الحياد التنافسي ودعم مشاركة القطاع الخاص، وتنفيذًا لاستراتيجية التوسع في الاعتماد على الطاقات النظيفة، وإضافة قدرات توليدية جديدة من الطاقة المتجددة، وتوسيع نطاق العمل في إطار الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص.
وحدد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك آليات وضوابط تلقي الطلبات لتسجيل المشروعات الراغبة في المشاركة في برنامج الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص، في الالتزام بالكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2024، وكافة التشريعات السارية في جمهورية مصر العربية، والقدرات المحددة للمرحلة الأولى من البرنامج ٥٠٠ ميجاوات من الطاقات المتجددة (شمسي - رياح) موزعة على عدد 5 مشروعات، كل مشروع بقدرة 100 ميجاوات، على أن يقتصر تسجيل مواقع الاستهلاك على المواقع الجديدة فقط التي لم يتم توقيع عقود لتوريد الكهرباء مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وكذلك أي شركة توزيع كهرباء مرخص لها بالعمل.
من جانبه، أكد وزير الكهرباء الأهمية البالغة التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، في إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يساعد في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة، لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادي.
وأوضح عصمت أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حصل على خدمات استشارية كمنحة مقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للبدء في بناء سوق الطاقة الكهربائية من خلال تعزيز اللوائح المستقلة، وتنفيذ الأطر التنظيمية الداعمة لتطبيق أحكام قانون الكهرباء بفتح السوق التنافسي للكهرباء وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء، بمشاركة خبرات عالمية في وضع القواعد والتشريعات اللازمة لضمان تحقيق ذلك، مشيرًا إلى الاهتمام بتفعيل الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (إنتاجًا واستهلاكًا).
سرقات بـ 2 مليار جنيه.. مصطفى بكري يكشف خطة الحكومة لمواجهة لصوص الكهرباء
الحكومة تزف بشرى للمواطنين بشأن الكهرباء «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وزارة الكهرباء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر الطاقة المتجددة فی إطار
إقرأ أيضاً:
كريم بدوي في عيد البترول: بدء دوران عجلة الاستكشاف والإنتاج
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، تسارع وتيرة استكشاف وإنتاج البترول والغاز خلال الفترة الأخيرة، مدفوعا بالحوافز الاستثمارية وزيادة التعاون مع الشركاء العالميين، بهدف زيادة الإنتاج واحتياطيات الثروة البترولية.
جاء ذلك في كلمته خلال احتفالية العيد القومي التاسع والأربعين للبترول المصري، الذي يوافق السابع عشر من نوفمبر من كل عام، بمناسبة ذكرى استرداد مصر لحقول بترولها في سيناء 1975، التي أقيمت وسط العاملين بالمنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية.
أوضح الوزير أن الشركات العالمية العاملة في مصر، وعلى رأسها شيفرون وإكسون موبيل وبريتش بتروليوم، زادت من وتيرة أنشطتها الاستكشافية والإنتاجية خلال الفترة الأخيرة، وتمثل ذلك في بدء حفر آبار جديدة لاستكشاف الغاز في مناطق واعدة بغرب البحر المتوسط، بالإضافة إلى تنفيذ برامج مسح سيزمي واسعة النطاق، بهدف تحديد المزيد من الاحتياطيات، هذه الخطوات تعكس الثقة المتزايدة في آفاق قطاع الطاقة المصري.
ووجه الشكر لرجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين الذين استجابوا لمبادرة الوزارة في نهاية سبتمبر الماضي، لتشجيع وجذب رؤوس الأموال الوطنية، للعمل في قطاع البحث والاستكشاف للبترول والغاز.
وأشار الوزير إلى أن هذه المجهودات تأتي وفق استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية الجاري تنفيذها، مستعرضا محاورها الأساسية، وتوفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية، والغاز يأتي في مقدمة المحاور، ويمثل الأولوية الأولى للوزارة، من خلال العمل بكل السبل لتعظيم جهود الاستكشاف والإنتاج.
وأكد أن محور تنمية ثروات مصر المعدنية، يحظى باهتمام كبير لرفع نسبة مساهمته في الناتج القومي من 1% حاليا، إلى ما يتراوح بين 5-6%، مؤكدا أهمية استثمار جميع الخبرات والطاقات للمساهمة في تطوير هذا القطاع، وإحداث تحول إيجابي فيه.
الطاقة المتجددة والخضراء أحد محاور عمل الوزارة الأساسيةأضاف «بدوي» أن المحور الرابع يتمثل في إعادة هيكلة نسبة مزيج الطاقة في مصر بالشكل الأمثل، بالتعاون كفريق واحد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف زيادة نسبة تمثيل الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء والهيدروجين ودورها المهم في خفض الانبعاثات، بما يتيح الفرصة لاستغلال زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في صناعات القيمة المضافة مثل صناعة البتروكيماويات لتلبية احتياجات السوق وتصدير الفائض.
وأشار الوزير إلى هناك 57 شركة إنتاج أجنبية تعمل في مصر، موجها الشكر لهذه الشركات على جهودها خلال الأعوام الماضية رغم التحديات، وأن تواجد هذا الكم من المستثمرين إن دل على شيء، فهو يدل على أن مصر تتمتع بفرص استثمارية واعدة.
حرص الوزارة على الاحتفال بعيد البترولأوضح أنه حرص هذا العام على الاحتفال بعيد البترول، بعد توقف دام لعدد من السنوات، معربا عن احترامه وتقديره العميق لما يقدمه أبناء هذا القطاع من جهد في شتى ميادين الإنتاج، ونجاحهم على مدار السنوات الماضية، في كتابة سطورٍ مضيئة بمشروعات كبيرة، وإنجازات تحققت نتاج عملكم الصادق الدؤوب، مؤكدا أهمية الدور الكبير للعاملين في دفع مسيرة البناء والتطوير للمساهمة في رفعة وطننا الحبيب، كونهم ثروة الوطن الحقيقية ومحور التنمية وقاعدة الانطلاق نحو مستقبل أفضل من خلال تعزيز مسيرة اقتصادنا الوطني لمصرنا الحبيبة وشعبنا العظيم.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار