الكهرباء: مد فترة تسجيل مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص لمدة 3 أشهر إضافية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
وجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، بمد فترة تسجيل شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجالات إنتاج الكهرباء وبيعها لصالح آخرين لمنح الفرصة للشركات الراغبة في المشاركة في إطار مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص، في ضوء الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك.
وأوضحت وزارة الكهرباء - في بيان اليوم الجمعة - أن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرر مد الفترة الخاصة بتسجيل مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (Private to Private) لمدة 3 أشهر إضافية، على أن يكون 30 نوفمبر 2024 آخر موعد لتلقي الطلبات، بدلاً من الموعد السابق الذي كان ينتهي بنهاية أغسطس الجاري.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار الاستجابة لطلبات الشركات التي تقوم بإعداد مشروعاتها للتقدم بها خلال الأسابيع المقبلة، وذلك اتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار وأعمال مبدأ الحياد التنافسي ودعم مشاركة القطاع الخاص، وتنفيذًا لاستراتيجية التوسع في الاعتماد على الطاقات النظيفة، وإضافة قدرات توليدية جديدة من الطاقة المتجددة، وتوسيع نطاق العمل في إطار الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص.
وحدد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك آليات وضوابط تلقي الطلبات لتسجيل المشروعات الراغبة في المشاركة في برنامج الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص، في الالتزام بالكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2024، وكافة التشريعات السارية في جمهورية مصر العربية، والقدرات المحددة للمرحلة الأولى من البرنامج ٥٠٠ ميجاوات من الطاقات المتجددة (شمسي - رياح) موزعة على عدد 5 مشروعات، كل مشروع بقدرة 100 ميجاوات، على أن يقتصر تسجيل مواقع الاستهلاك على المواقع الجديدة فقط التي لم يتم توقيع عقود لتوريد الكهرباء مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وكذلك أي شركة توزيع كهرباء مرخص لها بالعمل.
من جانبه، أكد وزير الكهرباء الأهمية البالغة التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، في إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يساعد في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة، لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادي.
وأوضح عصمت أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حصل على خدمات استشارية كمنحة مقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للبدء في بناء سوق الطاقة الكهربائية من خلال تعزيز اللوائح المستقلة، وتنفيذ الأطر التنظيمية الداعمة لتطبيق أحكام قانون الكهرباء بفتح السوق التنافسي للكهرباء وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء، بمشاركة خبرات عالمية في وضع القواعد والتشريعات اللازمة لضمان تحقيق ذلك، مشيرًا إلى الاهتمام بتفعيل الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (إنتاجًا واستهلاكًا).
سرقات بـ 2 مليار جنيه.. مصطفى بكري يكشف خطة الحكومة لمواجهة لصوص الكهرباء
الحكومة تزف بشرى للمواطنين بشأن الكهرباء «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وزارة الكهرباء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر الطاقة المتجددة فی إطار
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتفقد محطة السد العالي بأسوان ويتابع مستجدات تطوير محولات القدرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الجمعة يرافقه أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي بزيارة ميدانية إلى محطة توليد كهرباء السد العالي التابعة لشركة المحطات المائية بمحافظة أسوان، وذلك لتفقد سير العمل ومتابعة مستجدات تنفيذ أعمال مشروع تطوير وإحلال المحولات لمحطة كهرباء السد والذى يجري تنفيذه لزيادة القدرة الإنتاجية من 2100 ميجاوات إلى 2400 ميجاوات بزيادة 300 ميجاوات من الطاقة النظيفة، ولتحقيق وفر سنوي فى استهلاك الوقود يعادل 269 مليون دولار، وكذلك زيادة العمر الإنتاجي والحفاظ على مستوى التشغيل لمحطة السد العالي كأحد مصادر الطاقة النظيفة.
ويأتى ذلك فى إطار توجه الدولة واستراتيجية الطاقة وخطة العمل والبرامج التنفيذية لتحقيق أمن ومزيج الطاقة وضمان الإتاحة والاستمرارية للتيار الكهربائي وتعظيم العوائد من مصادر الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض استهلاكه، وتزامنا مع مرور 54 عاما على افتتاح السد العالي وتشغيل منظومة الكهرباء الخاصة به.
وبدأت الزيارة الميدانية بتفقد مشروع تطوير وإحلال محولات القدرة بمحطة الكهرباء ومراجعة وصول المهمات ومستجدات تنفيذ الأعمال وتم تفقد غرفة التحكم ومنطقة ربط المحطة على الشبكة الموحدة على الجهود المختلفة وكذلك صالة التوربينات والمولدات الرئيسية وشملت الجولة الميدانية كافة مكونات المنظومة الكهربائية الخاصة بالسد، واستمع الدكتور عصمت وأعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من مسئولي التشغيل ومديري القطاعات والورادى العاملة إلى شرح تفصيلي حول نمط التشغيل وخطط الصيانة وجداول تنفيذها ومدى الالتزام بالمخطط الزمنى وتوقيت التنفيذ للصيانات فى إطار خطة العمل والتنسيق مع مركز التحكم، وكذلك الربط بين مختلف القطاعات الفنية ومردود ذلك على كفاءة التشغيل ومعدلات الأداء، وتم تفقد أنظمة المتابعة الإلكترونية والتأمين والحماية والسلامة والصحة المهنية وغيرها من مكونات المنظومة الكهربائية من مولدات ومحولات وتحكم وغيرها.
واجتمع الدكتور محمود عصمت بالأطقم الفنية ومهندسي التشغيل وعدد من العاملين فى حضور ومشاركة أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وتم التأكيد على أهمية المحطات الكهرومائية لاسيما محطة السد العالي فى ظل توجه الدولة والقناعة الراسخة لدى القيادة السياسية بأن الطاقة المتجددة هي السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة وهو ما تعمل فى إطاره وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومن جانبه قدم المهندس هشام كمال رئيس الشركة عرضا توضيحيا حول المحطات المائية التابعة وهى أسوان1، أسوان2 ، نجع حمادى، اسنا وأسيوط بالاضافة إلى محطة توليد كهرباء السد العالي بإجمالى قدرات 2832 ميجاوات, موضحا مستجدات تنفيذ مشروع التطوير وزيادة القدرة الإنتاجية والجدول الزمني للربط على الشبكة والحالة الفنية لكل محطة وقدراتها التوليدية ومحددات القدرة التشغيلية والطاقة المولدة وبرامج الصيانة ومدى توافر قطع الغيار والمهمات اللازمة والمواجهة الاستباقية للأعطال وتدريب الأطقم العاملة والبرامج التدريبية التى يحصل عليها العاملين، وكذلك الربط والتكامل بين جميع المحطات فى إطار التشغيل الاقتصادي، وحسن إدارة واستغلال الأصول وتعظيم العوائد منها.
وقال الدكتور محمود عصمت أن استراتيجيتنا الوطنية المحدثة للطاقة تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65 % عام 2040 وأن الدولة تولي اهتماما كبيرا للمحطات المائية لتوليد الكهرباء لاسيما محطة توليد كهرباء السد العالى، مضيفا أنه بالتزامن مع مرور 54 عاما على افتتاح السد العالي وتشغيل محطته لتوليد الكهرباء يأتي تواجدنا اليوم لمتابعة أحد مشروعات التطوير والإحلال التى يجرى تنفيذها فى إطار عملية تطوير دائمة ومستمرة للحفاظ على العمر الإنتاجي وزيادة الطاقة المنتجة وضمان كفاءة التشغيل، موضحا أن محطة السد العالي صرح عظيم وأحد أهم موارد الطاقة النظيفة ومنخفضة التكاليف وتحظى بأهمية خاصة فى ذاكرة المصريين، كونها شاهدة على قوة الإرادة والعزيمة، والمحطة ضمن الأصول التى نعمل على تطويرها وزيادة قدرتها وتعظيم عوائدها فى إطار خطة للتطوير وزيادة القدرات من الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود والحد من استهلاكه، وأشار إلى أهمية برامج الصيانة فى إطار خطة واضحة ومحددة بتوقيتات لضمان عمل وحدات التوليد بالقدرات المطلوبة، موجها بتنفيذ برامج تدريبية خاصة نابعة من متطلبات وطبيعة العمل فى المحطات المائية.
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي