تقارير: الكابينت الإسرائيلي يوافق على بقاء الجيش بمحور فيلادلفيا وسط معارضة وحيدة
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
وافق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل، على بقاء الجيش في محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر، وهي الخطوة التي ترفضها مصر وحركة حماس، وتعرقل جهود التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن المجلس "أقر في اجتماع الليلة الماضية، الخطط والخرائط حول محور فيلادلفيا، بما يشمل تموضع القوات الإسرائيلية ونشاطها هناك، في إطار أية صفقة محتملة"، لافتة إلى أنه "تم تسليم هذه الأفكار للولايات المتحدة".
وصوت وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، ضد القرار، فيما امتنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن التصويت.
ويزعم وزراء وكذلك أوساط مقربة من رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، أن بقاء الجيش الإسرائيلي هناك "سيقرب الصفقة ويقدم رسالة لحماس، أنه ما من خيار أمامها سوى إبداء المرونة".
في المقابل، تقول الجهات المقربة من فريق المفاوضين، أنه "يجب الوصول إلى حل وسط في هذا الصدد".
ونقلت تايمز أوف إسرائيل، عن مسؤول إسرائيلي بارز، أن نتانياهو "قال للوزراء خلال الاجتماع، إن حماس نفذت هجومها في السابع من أكتوبر بسبب عدم سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا".
تقرير: نتانياهو طلب عقد اجتماع للحكومة الإسرائيلية في "محور فيلادلفيا" على حدود مصر كشفت تقرير بثته القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، طلب مؤخرا إمكانية عقد اجتماع للحكومة في محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض، حسب ما جاء في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وأكد نتانياهو أنه من خلال السيطرة على المحور، "ستمنع إسرائيل وقوع أي هجوم آخر من هذا النوع، لأن حماس لن تتمكن من إعادة تسليح نفسها".
ومحور فيلادلفيا، الذي يسمى أيضا "محور صلاح الدين"، يقع على امتداد الحدود بين قطاع غزة ومصر، ويبلغ طوله 14 كلم وعرضه 100 م، ويخضع لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، التي تعده "منطقة عازلة".
ويشكل تواجد القوات الإسرائيلية على محور فيلادلفيا، إحدى النقاط الشائكة الرئيسية في المفاوضات التي تجري بشكل غير مباشر بين إسرائيل وحركة حماس، حيث تطالب الحركة الفلسطينية وكذلك مصر بانسحاب القوات الإسرائيلية، فيما يُصر نتانياهو على بقائها من أجل "منع تهريب الأسلحة إلى حماس".
مع إصرار نتانياهو ورفض مصر.. ما مصير محور فيلادلفيا؟ طوال يومي الأحد والاثنين، فشل وفد إسرائيلي ضم مسؤولين من الموساد إقناع المسؤولين في القاهرة بالاحتفاظ بالسيطرة على محور فيلادلفيا وعرض الذي يشكل شريطا ضيقا من الأراضي على الحدود بين مصر وقطاع غزة. ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" القريبة من المخابرات المصرية، بوقت سابق هذا الشهر، عن مصدر رفيع قوله، إن مصر "جددت تأكيدها لجميع الأطراف المعنية بعدم قبولها أي تواجد إسرائيلي بمعبر رفح أو محور فيلادلفيا (صلاح الدين)".
وفشلت جولات من المفاوضات على مدى أشهر، في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، أو إطلاق سراح الرهائن المتبقين بالقطاع، الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها في السابع من أكتوبر الماضي على إسرائيل.
واندلعت الحرب في غزة، إثر هجوم حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) على إسرائيل في السابع من أكتوبر، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف على قطاع غزة أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محور فیلادلفیا
إقرأ أيضاً:
نتانياهو: أمن إسرائيل يعتمد على الاقتصاد
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن ثمة ترابطا بين الاقتصاد والأمن في إسرائيل، موضحا أنه "إذا كانت هناك قدرة على الإضرار بقلب مدننا، بصناعتنا، وبمواطنينا، فمن الواضح أن قدرتنا الاقتصادية تتأثر".
وأضاف، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية للمصادقة على مشروع موازنة الدولة للعام القادم، "يثبت اقتصاد إسرائيل مرونة غير عادية، وهذه المرونة هي نتيجة للاقتصاد الحر الذي بنيناه هنا، وروح المبادرة التي ترسخت في شعبنا، وتكاتف مواطنينا".
وتابع نتانياهو "نحن في خضم الحرب. أمننا يعتمد على أذرع الأمن، وعلى الجيش الإسرائيلي، وعلى الجهات الأخرى، التي يجب أن تكون مجهزة بشكل جيد، سواء معنوياً أو مادياً".
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن "الأمن يعتمد أيضاً على الاقتصاد، فلا يمكن أن يكون لدينا جيش قوي إذا لم يكن لدينا وسيلة لتمويله. لذلك فإن الأمن يعتمد على الاقتصاد، لكن الاقتصاد يعتمد أيضاً على الأمن".
وقال "لا شك أن لدينا اقتصاداً قوياً وجيشاً قوياً. تظهر قوة الجيش وقوة إسرائيل الأمنية بشكل واضح خلال العام الماضي، خاصةً في الشهر الأخير، بشكل غير عادي، وهذا يمنح الإلهام لأصدقائنا والخوف لأعدائنا. هذه العملية لا تزال جارية. لم ننتهِ بعد، وهناك أمور عظيمة تنتظرنا. لكن لا شك أن هناك قوة أمنية يجب أن تكون مدعومة بقدرة اقتصادية".
وأضاف "من ناحية أخرى، يثبت اقتصاد إسرائيل مرونة استثنائية. ومن الواضح أن للحرب تكاليف باهظة، ليس فقط بالأرواح، بل أيضاً من حيث الموارد، وهذا أمر مفهوم. لكن بالنسبة لدولة تتعرض للهجوم على سبع جبهات، فإن اقتصاد إسرائيل يثبت مرونة غير عادية، وهذه المرونة هي نتيجة للاقتصاد الحر الذي بنيناه هنا، وروح المبادرة المترسخة في شعبنا، وتكاتف مواطنينا."
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية، الثلاثاء، إن تفاقم حدة الصراع العسكري مع جماعة حزب الله في لبنان على مدار الشهر المنصرم التهم نحو 14 مليار شيقل (3.75 مليار دولار) من الاقتصاد.
وحدثت الوزارة توقعات الخبراء لديها لنمو الاقتصاد لتشير إلى نمو 0.4 بالمئة في 2024، بانخفاض عن توقعات سابقة عند 1.1 بالمئة، وأقل كثيرا من 1.9 كانت في توقعات صدرت في مايو.
وقالت الوزارة في تقرير "لم يعد هذا التصور مناسبا، بعدما اتسعت رقعة القتال لتمتد إلى الساحة الشمالية في أواخر سبتمبر".
وبعد التقديرات السابقة الصادرة في سبتمبر، تغير الوضع الجيوسياسي بشكل كبير، إذ تراجعت حدة القتال ضد حركة حماس في غزة، لكنها اشتدت في لبنان في إطار رد إسرائيل على صواريخ حزب الله بغارات جوية وتوغل بري.
وقالت الوزارة إن هذا تطلب استدعاء عدد كبير من جنود الاحتياط في الجيش، في حين أدى إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل إلى نقل مواطنين إلى الملاجئ، مما أضر بالاقتصاد بما يصل إلى 0.7 نقطة مئوية، أو نحو 14 مليار شيقل.
وكان الاعتقاد في السابق أن القتال العنيف سيستمر حتى الربع الأول من 2025، لكن أحدث التوقعات تشير إلى انتهاء المرحلة الأشد من القتال في 2024.
وقالت الوزارة إن النمو يبدو أنه سيبلغ 4.3 بالمئة في 2025، بانخفاض عن 4.6 بالمئة سابقا، مع بدء تعافي الاقتصاد.
وذكرت الوزارة أنه إذا استمر القتال حتى 2025 وتأخرت عودة الاقتصاد إلى طبيعته، فإن النمو هذا العام سيكون 0.2 بالمئة وسيكون 3.4 بالمئة العام المقبل.
وكان بنك إسرائيل المركزي قد خفض في وقت سابق من الشهر الجاري تقديراته للنمو الاقتصادي في 2024 إلى 0.5 بالمئة من 1.5 بالمئة، وتوقع نموا 3.8 بالمئة في 2025.
وعلى أساس نمو عدد السكان في إسرائيل 1.6 بالمئة على الأقل سنويا، فمن المرجح أن ينكمش هذا العام نصيب الفرد من الاقتصاد.
كان النمو قد سجل 0.3 بالمئة فقط في الربع الثاني من العام، لكن رغم هذا الأداء الضعيف، فإن صناع السياسات في بنك إسرائيل المركزي لا ينوون خفض أسعار الفائدة، بل نوهوا إلى زيادة أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعا.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين