“المواصفات والمقاييس” تصدر دليل الاشتراطات العامة للخضروات والفواكه الطازجة
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
الثورة نت/
أصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة دليل الاشتراطات العامة للخضروات والفواكه الطازجة.
وأوضح المدير العام التنفيذي للهيئة سام البشيري، أن الدليل يحتوي على المعلومات المتعلقة بإنتاج وتسويق الخضروات والفواكه الطازجة ومنها اشتراطات التعبئة والتغليف والعبوات التي تشمل الصناديق الخشبية والكرتونية والبلاستيكية، إضافة إلى اشتراطات النقل والتخزين والبيانات اﻹيضاحية ودرجات الحرارة النسبية عند النقل والتخزين.
وأشار إلى أن الدليل يهدف إلى نشر الرسالة التوعوية بين مزارعي ومسوقي ومصدرى الخضروات والفواكه ورفع درجة الوعي لديهم بأهمية تطبيق اشتراطات المواصفات القياسية المعتمدة حتى يتمكنوا من ممارسة أنشطتهم بشكل صحيح على المستويين الداخلي والخارجي.
ولفت البشيري إلى أن الالتزام بتطبيق الاشتراطات المعتمدة للخضروات والفواكه وجميع المنتجات المحلية سيمكنها من تعزيز تنافسيتها في الأسواق.
وجاء إصدار الدليل خلال مشاركة هيئة المواصفات في مهرجان خيرات اليمن للرمان والعنب والتفاح والتمور الذي اختتم فعالياته الخميس في صنعاء، ويمكن الحصول على النسخة الإلكترونية للدليل من خلال الرابط :
https://ysmo.org/Images/Guidelines
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
المحامون ينتفضون ضد “مساطر وهبي” ويتحدثون عن “تراجعات خطيرة”
زنقة 20 | الرباط
استجابة لنداء جمعية هيئات المحامين بالمغرب، نظمت هيئة المحامين بالدارالبيضاء صبيحة اليوم الأربعاء بمقر محكمة الاستناف، وقفة احتجاجية، تنديدا بتقديم وزارة العدل لمشروعي قانون المسطرتين المدنية والجنائية دون إشراك الجسم المهني وباقي الفاعلين المتدخلين في المجال.
المشاركون في الوقفة عبروا عن قلقهم اتجاه مضامين هاته المشاريع التي عرفت حسبهم تراجعات خطيرة تمس بشروط الولوج المستنير للعدالة وتمس بمبادئ الحقوق والحريات للمواطن الذي تم الاستفراد به باعتباره الحلقة الأضعف في المنظومة.
و تطرق المحامون الى بعض المضامين التي اعتبروها تمس الحق في التقاضي ، من قبيل المس بالأحكام القضائية وأثرها الملزم، وحرمان المتقاضين من الطعن في الأحكام القضائية وحقهم من استئناف الأحكام الماسة بحقوقهم، وكذا حرمان المتقاضين من حقهم في الطعن بالنقض والتوجه لمحكمة النقض وتضمين قانون المسطرة الجنائية مقتضيات ماسة بالحرية والمحاكمة العادلة.
من جهة أخرى، انتقد المحامي بهيئة الدارالبيضاء الباقوري عبد الرحمان ، منطق وزير العدل في التشريع.
و قال الباقوري في منشور على صفحته الفايسبوكية : “كيف يفكر وزير العدل عبدالطيف وهبي؟ وبأي منطق يريد التشريع؟ وهل يعلم هذا الوزير ان قرارات المجلس الدستوري سابقا والمحكمة الدستورية حاليا لا تقبل اي طعن ولا يمكن المجادلة فيها؟”.
و أوضح الباقوري أن “المجلس الدستوري سبق أن قضى بأنه لا يمكن لقاضي التحقيق منع المحامي من تصوير محضر الشرطة القضائية عملا بمبدأ التكافؤ بين سلطتي الاتهام والدفاع. ومع ذلك وزير العدل اليوم يعيد ادراج هذا المقتضى في مشروع قانون المسطرة الجنائية”.
و أضاف ذات المحامي قائلاً : “تخيلوا ان النيابة العامة والتي هي خصم للمتهم، تتوفر على المحضر، وتلتمس عدم تسليم المحضر للمتهم ودفاعه. يعني ان الخصم القوي يطلع على المحضر والخصم الضعيف في الدعوى العمومية وهو المتهم يحرم من ذلك بملتمس من الخصم القوي. والمجلس الدستوري نفسه قضى في القرار بأن حق الدفاع ينطوي على حقوق أخرى تتفرع عنه، من ضمنها حق الاطلاع والحصول على الوثائق المدرجة في ملف الاتهام المتوفرة لدى النيابة العامة، مراعاة لمبدأ التكافؤ بين سلطتي الاتهام والدفاع.”
و خاطب ذات المحامي ، وزير العدل بالقول : “الا تعلم يا وزير العدل مقتضيات الفصل 134 من الدستور الذي ينص على انه:” لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.” فإن كنت لا تعلم فتلك مصيبة… وإن كنت تعلم فتلك مصيبة أعظم.”
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة