بوشكيان: نعمل على تطوير الصناعة القانونية ومحاسبة المخالفين
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
لفت وزير الصناعة جورج بوشكيان، إلى أن هدف القرارات التي يتّخذها هو الارتقاء بالصناعة القانونية والمرخّصة، وعرقلة الصناعيين المخالفين، الذين لا يلتزمون بالجودة والمواصفات".
وأشار في لقاء حواريّ نظّمه رئيس تجمّع صناعيي البقاع نقولا أبو فيصل إلى "انتظام آلية منح التراخيص والشهادات الصناعية في وزارة الصناعة التي تتعاون مع سائر الوزارات المعنية على أكثر من صعيد لتسهيل أمور الصناعيين في المرافق العامة".
وشرح "أهمية المشروع الذي يعمل عليه مع وزارة الزراعة وسيعود بالفائدة على أبناء البقاع ولبنان ككلّ، ويتعلّق بدعم زراعة القمح وتطويرها وربطها بالانتاج الغذائي".
وأكد أن "مؤسّسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ( ليبنور) ومعهد البحوث الصناعية يحرصان على تحديث الصناعة والوقوف إلى جانب الصناعي ومساعدته وتعريفه على طرق الانتاج الصحيح وعلى المواصفات التي يتوجّب عليه التزامها في تصنيع منتجاته". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«الدار» تطلق برنامج حوافز لتشجيع الموردين على تبني الممارسات المستدامة
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
أعلنت مجموعة الدار عن برنامج تحفيزي شامل للاستدامة، يدعم مستهدفات برنامج المحتوى الوطني، ويشجع الموردين على تبني أفضل الممارسات المستدامة من خلال منحهم مكافآت بمزايا وحوافز مالية وغير مالية.
ويقوم البرنامج بتقييم أداء الموردين في تبني الممارسات المستدامة من خلال نظام تصنيف قائم على عوامل متعلقة بالاستدامة، وتشمل بيانات الاستدامة، ومعدلات إعادة التدوير، والاعتماد على الطاقة المتجددة، وكثافة انبعاثات الكربون. كما يأخذ التصنيف في الاعتبار أداء الشركات في مجال الحد من الاعتماد على البلاستيك المستخدم لمرة واحدة، وبرامج العناية بصحة وسلامة الموظفين، ومدى انسجام ممارساتها مع سياسة الدار لاستخدام المواد منخفضة الانبعاثات الكربونية.
وجاء ذلك على هامش فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه في المنطقة، ويدعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وخريطة طريق خفض الكربون في القطاع الصناعي التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في ديسمبر من العام 2023 على هامش مؤتمر الأطراف 28، بالإضافة إلى تعهد المشتريات الحكومية الخضراء.
ودعت الدار جميع مورديها للحصول على شهادة المحتوى الوطني التي تصدرها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تؤهل الموردين في مرحلة تقديم المناقصات، بالإضافة إلى تلبية معايير محددة مرتبطة بالاستدامة، والحفاظ على صحة وسلامة العمال للتأهل للمشاركة في البرنامج.
وسيقدم البرنامج مزايا إضافية للموردين المشاركين في التعهد المناخي للقطاع العقاري الذي أطلقته الدار بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة لتحفيز الموردين على تبني أهداف الحد من الانبعاثات الكربونية، وشهد انضمام أكثر من 70 عضواً خلال العامين الماضيين.
ويساهم كل عامل من هذه العوامل في تحديد النتيجة الإجمالية للموردين، ثم بناءً على درجة التصنيف قد يحصل المقاولون المؤهلون على مكافآت مالية وفرص تدريبية، إلى جانب تلقي جوائز تكريمية ومدفوعات أسرع وحوافز تقييم الاستدامة لمكافأتهم، وتعزيز فرصهم في المناقصات المستقبلية.
وأكدت سلامة العوضي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) تركز ضمن محاورها الرئيسية على تعزيز الاستدامة في قطاع الصناعة والخدمات، بما يدعم مستهدفات الدولة للحياد المناخي، كما نعمل على تحفيز التحول الصناعي نحو ممارسات مستدامة من خلال مبادرة «اصنع في الإمارات»، وبرنامج المحتوى الوطني.
وأضافت أن برنامج المحتوى الوطني يشهد نمواً كبيراً وإقبالاً من الجهات الحكومية والشركات الصناعية والخدمية، والتي بلغ عددها 31 جهة منضمة، كما تجاوز عدد الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج أكثر من 6500 شركة، وبلغت عدد الشهادات التي تم إصدارها في العام 2024 أكثر من 8000 شهادة مقارنة بـ 7000 شهادة في 2023.
ونوهت العوضي إلى سعي الوزارة الدائم نحو التعاون مع الشركات الوطنية الرائدة مثل مجموعة الدار من خلال تعزيز مشاركتها في سلسلة التوريد الوطنية، وجعلها أكثر تكاملاً واستدامة، بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي وطنياً، مشيرة إلى أن برنامج حوافز الاستدامة المقدم من الدار سيعزز نمو الشركات والموردين، ويقدم المزيد من الفرص الاستثمارية والشراكات.
من جهته، قال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة الدار: «نحرص في الدار على تطبيق نهج شامل لخفض الانبعاثات الكربونية عبر سلسلة القيمة بأكملها، إذ نعمل بشكل وثيق مع موردينا لتشجيعهم على دمج ممارسات الاستدامة في أنشطتهم. ونرى بأن نهج التحفيز يُعد من أكثر الوسائل فاعلية لإحداث التغيير المنشود، ونطمح إلى تقديم نموذج يُحتذى به في تبني مثل هذه البرامج على مستوى المنطقة، وستسهم شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تسريع وتيرة هذا التحول الإيجابي، وإلهام المؤسسات الأخرى لاعتماد النهج ذاته».
ويأتي برنامج الحوافز تعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بين الدار ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تشرف على برنامج المحتوى الوطني. وبلغت مساهمة المجموعة في البرنامج 10.5 مليار درهم خلال عام 2023، حيث تعطي الدار الأولوية للشركات الوطنية، بما يعزز إعادة توجيه الإنفاق إلى الاقتصاد الوطني. وسيندرج برنامج الحوافز الجديد ضمن مبادرات الشركة لتطوير سلسلة توريد منخفضة الكربون، وتشجيع ممارسات البناء المستدام في مشاريعها الجديدة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة