تباطؤ معدل التضخم السنوي في فرنسا إلى 2.2% خلال أغسطس
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أظهرت بيانات أولية من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، الجمعة، تراجع تضخم أسعار المستهلكين في أغسطس على أساس سنوي.
وذكر المعهد أن تراجع التضخم يرجع في الأساس إلى انخفاض أسعار المنتجات البترولية وأسعار الكهرباء.
وأظهرت البيانات أن معدل التضخم الفرنسي المنسق مع الاتحاد الأوروبي، الذي يسمح بإجراء مقارنات مع باقي دول منطقة اليورو، ارتفع 2.
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ارتفاعا بنسبة 2.1 بالمئة في المتوسط.
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم المنسق في فرنسا خلال أغسطس بنسبة 0.6 بالمئة، بعد أن ارتفع 0.2 بالمئة في يوليو. وكان متوسط التوقعات بأن يسجل 0.5 بالمئة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو التضخم المحسوب وفقا للمعايير الفرنسية، 1.9 بالمئة على مدى الاثني عشر شهرا حتى نهاية أغسطس، مقابل رقم معدل بلغ 2.3 بالمئة في يوليو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فرنسا فرنسا التضخم في فرنسا فرنسا اقتصاد
إقرأ أيضاً:
االأردن تخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
اصدرت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني قرارا بتخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن والاخير هذا العام للجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني.
وشددت اللجنة على متانة المؤشرات النقدية وقوة الدينار الأردني، المدعوم بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يبلغ حالياً 21.1 مليار دولار أمريكي ويكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، هذا فضلاً عن استقرار معدل التضخم عند مستوى 1.5% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2024.
واشارت الي الودائع لدى البنوك حققت ارتفاعاً بقيمة 2.7 مليار دينار حتى نهاية ديسمبر 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 6.1%، على أساس سنوي، ليصل إجمالي الودائع الى 46.0 مليار دينار.
كذلك، ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.4% على أساس سنوي، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، واستمرت مؤشرات السلامة المالية، كما هي في نهاية النصف الأول من عام 2024، تأكيد قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني.
ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية، فقد شهدت حوالات العاملين في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نمواً بنسبة 3.1%، لتصل إلى 3.0 مليار دولار، وسجل الدخل السياحي ما مقداره 6.7 مليار دولار خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2024 مسجلاً تراجعاً بنسبة 3.1% فقط مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما أظهرت تقديرات البنك المركزي تحسناً في الميزان التجاري، حيث انخفض العجز بنسبة 5.3% خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام، نتيجة للارتفاع الملحوظ في صادرات المملكة خلال الفترة المذكورة. كما تُشير توقعات البنك المركزي أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.4% في عام 2024، بعد أن سجل 2.2% في النصف الأول من العام الحالي.
وسيواصل البنك المركزي الأردني مراقبة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً واقليمياً وعالمياً، وسيتخذ ما يلزم من اجراءات لضمان استمرارية الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والذي يعدّ الركيزة الأساسية لخلق بيئة اقتصادية داعمة للنمو المستدام.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف