ميزانية الإحصاء تصل مليار و700 مليون درهم وهذه هي الأسئلة التي ستوجه للأسر
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
تنطلق عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى في المغرب من 1 الى غاية 30 شتنبر، بمشاركة 55 الف من الباحثين الذين جرى تكوينهم من طرف المندوبية السامية للتخطيط، وبميزانية بلغت مليار و700 الف درهم، منها 790 مليون درهم تخص تعويضات الموارد البشريةالتي سوف تشارك في الإحصاء.
وسوف توجه مجموعة من الأسئلة للأسر المغربية من خلال استمارتين:
الأولى استمارة قصيرة تضم أسئلة موجهة لجميع السكان حول البنيات الديموغرافية والهجرة الدولية وأحداث الوفاة وحضيرة السكن والمسافة الفاصلة بين المسكن والمرافق الأساسية في الوسط القروي كالطرق والمؤسسات التعليمية والصحية.
والثانية، استمارة مطولة تضم، علاوة على أسئلة الاستمارة القصيرة، أسئلة موجهة إلى عينة من 20% من الأسر، تخص المواضيع المتعلقة بالخصوبة والصعوبات الصحية المواجهة عند ممارسة الأنشطة الاعتيادية والهجرة الداخلية والأمية والتعليم والنشاط الاقتصادي والتنقل للعمل وظروف سكن الأسرة، بالإضافة إلى مواضيع جديدة مرتبطة بالتغطية الصحية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة.
وقال أحمد الحليمي المندوب السامي المكلف بالتخطيط، في لقاء صحافي أمس إن عملية الإحصاء لا علاقة لها بالدعم الذي تمنحه الدولة للأسر المعوزة، مضيفا، ان معلومات الإحصاء لا علاقة لها أيضا بإدارة الضرائب ولن تستغل لأغراض أخرى غير الأهداف التي رسمت لها وهي معرفة تطور عدد السكان والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية.
وتم تقسيم المغرب الى 38 ألف منطقة إحصاء، تضم المساكن والأنشطة الاقتصادية، وتم اعتماد الإحصاء بوسائل إلكترونية لأول مرة.
وتم تزويد الباحثين ب55 الف لوحة إلكترونية لتسجيل البيانات وإرسالها مباشرة من مختلف مناطق المغرب الى مركز الإحصاء في المندوبيةالساميةللتخطيط.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024
إقرأ أيضاً:
36 مليار درهم استثمارات جديدة في البنية التحتية للطاقة بأبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، عن التعاون مع شركة «مياه وكهرباء الإمارات» لتطوير وتنفيذ مشاريع جديدة للبنية التحتية للطاقة، بهدف تعزيز استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، ودعم مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ويؤدي التعاون بين شركة مياه وكهرباء الإمارات و«طاقة» وشركة «مصدر» إلى تعزيز استثمارات بقيمة 36 مليار درهم في تطوير البنية التحتية لإمدادات الطاقة في أبوظبي، بحيث تستثمر كل من «مصدر» و«طاقة» حوالي 75% من هذا المبلغ في توليد الطاقة المتجددة والتقليدية، في حين يتم استثمار الـ 25% المتبقية في تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء، التي ستُضاف إلى قاعدة الأصول الخاضعة للتنظيم، وستحصل منها على عوائد خاضعة للتنظيم.
ويتضمن التعاون الاستراتيجي توقيع «طاقة» اتفاقية لشراء الطاقة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات مدتها 24 عاماً، لبناء وتملك وتشغيل محطة «الظفرة» لتوليد الكهرباء بتوربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة بقدرة 1 جيجاواط، بحيث تمتلك «طاقة» كامل حصص الملكية في هذه المحطة، وتتولى أعمال التشغيل والصيانة فيها.
وستعمل شركة «طاقة لشبكات النقل»، التابعة لمجموعة «طاقة» بالإضافة إلى ذلك، على تطوير بنية تحتية متطورة لشبكة الكهرباء، لربط قدرة التوليد الإضافية مع مصادر الطلب الجديدة، لضمان توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء منخفضة الكربون. وتسهم هذه المشاريع في دعم مشروع «مدار الساعة» الأول من نوعه عالمياً، الذي أعلنت عنه مؤخراً شركتا «مياه وكهرباء الإمارات» و«مصدر» لتوريد الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة على مدار الساعة، مما يؤكد ريادة دولة الإمارات على الصعيد العالمي في مجال توظيف الطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة منخفضة الكربون. ويوفر هذا المشروع 1 جيجاواط تقريباً من الحمل الأساسي للكهرباء المُولّدة من مصادر الطاقة المتجددة، ليكون بذلك أكبر مشروع مشترك في العالم للطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة «طاقة»، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة «مصدر»: يؤدي توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء منخفضة الكربون، دوراً مهماً في تمكين التحول العالمي في مجال الطاقة، ومن خلال خبرات طاقة الواسعة في مجال توليد ونقل الكهرباء، وباعتبارها أكبر الجهات المساهمة في «مصدر»، فإنها تؤدي دوراً محورياً في دفع حلول الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، مع المحافظة على التزامها بضمان توريد الكهرباء منخفضة الكربون بشكل موثوق، وفي كل الأوقات.
وأضاف أنه انطلاقاً من موقع طاقة كشركة مرافق رائدة منخفضة الكربون، فإنها تفتخر بمشاركتها في هذه المشاريع عالمية المستوى، إلى جانب شركائها في شركة «مياه وكهرباء الإمارات.
من جانبه قال أحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة «مياه وكهرباء الإمارات»: التعاون مع شركة «طاقة» لتنفيذ مبادرات تحوُّلية من شأنه أن يدعم طموحات دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع قيام مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيسي في قيادة مساعي الانتقال في مجال الطاقة في الدولة.
وأضاف أن إنشاء إطار عمل مستقبلي للطاقة لدمج تقنيات الجيل التالي من الطاقة المتجددة وحلول النقل المتقدمة، من شأنه تحقيق ثمرة هذا التعاون في وضع معيار عالميّ جديد لأنظمة طاقة مستدامة توازن بين الاستدامة والتميز التشغيلي.
وأوضح الشامسي أنه في الوقت الذي تقطع فيه دولة الإمارات شوطاً واسعاً في العبور نحو مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي، فإن شركة «مياه وكهرباء الإمارات» تسهم في وضع حجر الأساس لمستقبل تزدهر فيه التقنيات المتقدمة، ويأخذ في الحسبان الأهداف البيئية والاقتصادية المستقبلية للدولة.