اعتداءات على الأطباء في العراق.. و المستشفيات ساحات معارك
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
30 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: في الآونة الأخيرة، شهدت العراق سلسلة من الاعتداءات المتكررة على الكوادر الطبية في المستشفيات، مما أثار قلقاً كبيراً بين العاملين في القطاع الصحي والرأي العام على حد سواء. ففي حادثة وقعت وسط مدينة العمارة بمحافظة ميسان، أطلق مسلحون مجهولون النار على مستشفى الحكيم دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.
وفي حادثة أخرى، تم الاعتداء على الكوادر الطبية في قسم الطوارئ بمستشفى النجف التعليمي من قبل مراجعين.
هذه الأحداث تأتي في سياق سلسلة من الاعتداءات المتكررة على العاملين في المستشفيات العراقية.
ظاهرة الاعتداء على الأطباء: أسباب وتداعيات
الاعتداءات المتكررة على الكوادر الطبية في العراق لم تعد حوادث معزولة، بل أصبحت ظاهرة تستدعي التحليل والبحث في أسبابها وجذورها. هناك عدة عوامل تساهم في انتشار هذه الظاهرة، منها:
العصبية العشائرية والجهل: لا تزال القيم العشائرية والعصبوية تلعب دوراً كبيراً في المجتمع العراقي، حيث يلجأ البعض إلى استخدام العنف كوسيلة لحل الخلافات أو الانتقام.
في الكثير من الأحيان، يُتهم الأطباء والمستشفيات بالتسبب في حالات الوفاة، ويتم استغلال هذه التهم لابتزاز المستشفيات والأطباء من أجل الحصول على تعويضات مالية.
انتشار ثقافة العنف: يعد انتشار العنف في المجتمع العراقي، بما في ذلك الاعتداء على الكوادر الطبية، نتيجةً لتراكمات طويلة من الحروب والصراعات التي أثرت على النسيج الاجتماعي وجعلت استخدام القوة والعنف وسيلةً لحل النزاعات.
ضعف الحماية الأمنية: تشير التقارير إلى أن هناك نقصاً واضحاً في الحماية الأمنية للمستشفيات والكوادر الطبية، حيث أن العديد من الأطباء يشكون من عدم وجود آليات فعالة لحمايتهم من الاعتداءات، مما دفع الآلاف منهم إلى الهجرة إلى الخارج بحثاً عن بيئة عمل أكثر أماناً.
نقص الإمكانات وضعف المرتبات: تعاني المستشفيات العراقية من نقص حاد في الموارد والإمكانات، إضافةً إلى ضعف الأجور التي يتقاضاها الأطباء، مما يساهم في شعورهم بالإحباط ويزيد من تدهور الوضع النفسي للكوادر الطبية التي تعمل تحت ضغط كبير.
تداعيات الاعتداءات المتكررة على القطاع الصحي
لا يمكن إنكار أن هذه الاعتداءات المتكررة تؤثر بشكل كبير على القطاع الصحي في العراق. فعلى سبيل المثال، بعد حادثة الاعتداء الغادر على الدكتور أحمد طلال المدفعي في محافظة ديالى العام الماضي، دعت نقابة أطباء العراق إلى غلق عيادات الأطباء الخاصة والمستشفيات الأهلية (عدا الحالات الطارئة) في عموم القطر، في انتظار القبض على الجناة.
وهذه الدعوة تعكس حجم الغضب والإحباط الذي يشعر به الأطباء نتيجة هذه الاعتداءات.
دعوات لحماية الكوادر الطبية والتدخل السريع
في ظل هذا الوضع المتأزم، تزايدت الدعوات إلى تعزيز الحماية الأمنية للمستشفيات والكوادر الطبية. بعض الأصوات طالبت بحماية المستشفيات من قبل جهاز مكافحة الإرهاب لضمان سلامة العاملين فيها. كما أن هذه الاعتداءات لم تقتصر على القطاع الطبي فقط، بل امتدت لتشمل الكوادر التدريسية في المدارس، مما يبرز الحاجة الملحة لتدخل السلطات المختصة لوقف هذه الظاهرة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاعتداءات المتکررة على على الکوادر الطبیة
إقرأ أيضاً:
جرائم الاحتيال الإلكتروني في العراق هل تحوّلت وسائل التواصل إلى ساحات للصيد البشري؟
بقلم : اللواء الدكتور سعد معن الموسوي ..
بينما كنت أتصفح موقع مجلس القضاء الأعلى، لفتت انتباهي كلمات بدا وكأنها صيحة تحذير من واقع يتفاقم مع تعقيدات العصر الرقمي. تحقيق مفصل حول جرائم انتحال الشخصيات الحكومية ألقى الضوء على جانب مظلم في ثورة التواصل الاجتماعي، التي كانت في يوم ما وسيلة لتقريب المسافات بين الناس. اليوم، تحولت هذه المنصات إلى سلاح يستخدمه البعض للإيقاع بالآخرين واستغلالهم، مما يثير تساؤلات حول الأبعاد الأخلاقية والقانونية لهذه الظاهرة.
إن عالم الإنترنت، رغم بريقه الذي يخطف الأبصار، يخبئ في طياته أفخاخًا عديدة، تتنوع بين الإغراءات الوهمية، المتاجر المزيفة، وانتحال الشخصيات. هذه الأساليب ليست مجرد أعمال غش عابرة؛ بل هي ضربات ممنهجة تستهدف الثقة التي تربط الناس في فضاء افتراضي، حيث تختلط الحقيقة بالخداع. مع ازدياد هذه الجرائم في العراق، بات لزامًا علينا الغوص في أعماقها لنفهم دوافعها وآلياتها، ونستنهض أدواتنا القانونية والتقنية لمواجهتها.
علميًا، يُرجع المختصون أسباب تنامي هذه الظاهرة إلى تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية ونقص الوعي بمخاطرها. في هذا الفضاء المفتوح، تتيح بعض الثغرات التقنية والقانونية للمحتالين استغلال ثقة المستخدمين بشكل يهدد أمنهم المادي والمعنوي. من جهة أخرى، لم تسلم المؤسسات من استهداف هذه الجرائم، ما زاد الحاجة إلى تطوير آليات رصد ومكافحة فعّالة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإجراءات القانونية الحديثة، التي لم تواكب التغيرات السريعة في الفضاء الرقمي، تعتبر من أبرز العوائق التي تتيح للمحتالين التسلل بسهولة، مما يثير الحاجة الملحة لتطوير قوانين محدثة وفعّالة في مواجهة هذه الجريمة.
لقد أظهرت الدراسات أن التصدي لهذه الجرائم ليس مجرد مهمة تقنية، بل يحتاج أيضًا إلى تطوير ثقافة رقمية شاملة تكون جزءًا من التربية والتعليم في المجتمع. فلا يمكننا الاعتماد فقط على أدوات الحماية التقنية، بل يجب أن يترافق ذلك مع تعزيز وعي الأفراد بخطورة هذه الجرائم وسبل الوقاية منها. من هذا المنطلق، لا بد من توجيه اهتمام خاص إلى أهمية بناء ثقافة رقمية فاعلة تعزز من حماية الأفراد والمؤسسات من مخاطر الاحتيال الرقمي.
كما أن التكامل بين الأطر القانونية والتقنية يظل أمرًا حيويًا، إذ لا يمكن لمكافحة هذه الجرائم أن تتحقق دون وجود نظام قانوني رصين، يعكس التحديات الرقمية المعاصرة ويعاقب المخالفين بشكل فعال. يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات سيبرانية متقدمة، تشمل تطوير خطوط ساخنة للبلاغات وتفعيل قوانين جديدة للتصدي للجريمة الإلكترونية. من المهم أن يتوافر الاتصال المباشر بين الأفراد والجهات الأمنية لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
لذلك، لا يمكن الحديث عن مكافحة هذه الظاهرة دون إضفاء بعد إنساني وأدبي على تناولها، حيث إن هذه الجرائم ليست مجرد أرقام أو قضايا قانونية، بل قصص لأشخاص وقعوا ضحية الجشع والخداع. من خلال دمج الرؤية الإنسانية مع الإجراءات القانونية، نستطيع تعزيز المساءلة الاجتماعية والمشاركة الجماعية في محاربة هذه الظاهرة.
إننا اليوم أمام معركة شائكة بين الجريمة الرقمية وقيم الثقة التي تُبنى عليها مجتمعاتنا. ليست هذه الجرائم مجرد أعمال غش واحتيال عابرة، بل تهديد مباشر لأسس الأمان الاجتماعي والاقتصادي. على الجميع أن يدرك أن التصدي لهذه الظاهرة لا يقتصر على الجهات الحكومية أو التقنية، بل هو مسؤولية جماعية تستوجب تضامن المؤسسات والأفراد.
كما أن الأمر لا يتطلب فقط أدوات قانونية وتقنية، بل رؤية إنسانية تضع الضحايا في صميم المعركة. كل شخص نجا من الوقوع ضحية، وكل خطوة نحو وعي رقمي أوسع، هي لبنة في جدار حماية المجتمع.
ليكن حديثنا عن هذه القضية صرخة وعي تُحدث التغيير، وبداية لحراك جماعي يستعيد الثقة المفقودة ويحصّن أجيال المستقبل من خطر الاحتيال الرقمي. وذلك من خلال اتخاذ إجراءات قانونية متطورة، ودعم ثقافة إلكترونية حديثة، وتوفير أدوات سيبرانية فعالة لمكافحة هذا التهديد المتزايد
اللواء الدكتور
سعد معن الموسوي
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء