تركيا: يجري تحقيق بشأن إسقاط الطائرة المسيرة في كركوك بالتنسيق مع العراق
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أشادت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، بمواقف العراق، مؤكدة إنه يبدي التزاما قوياً بمكافحة الارهاب، فيما لفتت إلى التنسيق مع السلطات العراقية لإجراء تحقيق شامل بشأن إسقاط الطائرة المسيرة في محافظة كركوك.
وقال المتحدث باسم الوزارة أونجو كيسيلي في بيان ، إن “البلدين مصممان على ضمان ترجمة تعاونهما إلى نتائج ملموسة وتعزيز التنسيق بين سلطاتهما لهذا الغرض، ملتزمان تماما بمكافحة الإرهاب”.
وسلط كيسيلي الضوء على تصنيف العراق مؤخرا لحزب العمال الكردستاني على أنه ” منظمة محظورة ” وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري ومكافحة الإرهاب في أنقرة في 15 أغسطس / آب ، باعتبارها انعكاسات لهذا التصميم المشترك.
وفي معرض تأكيده على مواجهة أنشطة حزب العمال الكردستاني ، أكد كيسيلي التزام أنقرة بـ”مبدأ الدفاع عن النفس على النحو المبين في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة”.
وفي معرض حديثه عن حادثة وقعت مؤخرا تتعلق بتحطم طائرة بدون طيار في كركوك، شمال العراق، ذكر كيسيلي أن “التنسيق مع السلطات العراقية جار لإجراء تحقيق شامل في الحادث”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها