عاجل.. منح الشركات فترة زمنية إضافية للتسجيل لدى مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمد فترة تسجيل شركات القطاع الخاص التى تعمل فى مجالات انتاج الكهرباء وبيعها لصالح آخرين لمنح الفرصة للشركات الراغبة فى المشاركة فى اطار مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص فى ضوء الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك.
ومن جانبه قرر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مد الفترة الخاصة بتسجيل مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (Private to Private) لمدة 3 أشهر اضافية على ان يكون 30 نوفمبر 2024 آخر موعد لتلقى الطلبات بدلا من الموعد السابق الذى كان ينتهى بنهاية اغسطس الجاري فى اطار الاستجابة لطلبات الشركات التي تقوم بإعداد مشروعاتها للتقدم بها خلال الأسابيع المقبلة، وذلك اتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار واعمال مبدأ الحياد التنافسي ودعم مشاركة القطاع الخاص، وتنفيذا لاستراتيجية التوسع فى الاعتماد على الطاقات النظيفة وإضافة قدرات توليدية جديدة من الطاقة المتجددة وتوسيع نطاق العمل فى اطار الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص.
حدد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك آليات وضوابط تلقي الطلبات لتسجيل المشروعات الراغبة في المشاركة في برنامج الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص فى الالتزام بالكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2024 وكافة التشريعات السارية في جمهورية مصر العربية، والقدرات المحددة للمرحلة الأولى من البرنامج ٥٠٠ ميجاوات من الطاقات المتجددة (شمسي - رياح) موزعة على عدد 5 مشروعات كل مشروع بقدرة 100 ميجاوات، على ان يقتصر تسجيل مواقع الاستهلاك على المواقع الجديدة فقط التي لم يتم توقيع عقود لتوريد الكهرباء مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وكذلك أي شركة توزيع كهرباء مرخص لها بالعمل.
اكد الدكتور محمود عصمت الأهمية البالغة الذى يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التى تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 فى اطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الإعتماد على الوقود الأحفورى، بما يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة، لما لذلك من اثر كبير على المردود الاقتصادى.
أوضح الدكتور محمود عصمت أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حصل على خدمات استشارية كمنحة مقدمة من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير "EBRD" للبدء في بناء سوق الطاقة الكهربية من خلال تعزيز اللوائح المستقلة، وتنفيذ الأطر التنظيمية الداعمة لتطبيق احكام قانون الكهرباء بفتح السوق التنافسي للكهرباء وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة انتاج وتوزيع وبيع الكهرباء بمشاركة خبرات عالمية في وضع القواعد والتشريعات اللازمة لضمان تحقيق ذلك، مشيرا إلى الاهتمام بتفعيل الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (إنتاجًا واستهلاكا)- Private to Private Projects.
جدير بالذكر إنه يمكن مراجعة الموقع الالكتروني للجهاز للمزيد من التفاصيل عن طريق الرابط التالي www.egyptera.org.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مرفق الکهرباء وحمایة المستهلک الطاقة المتجددة فى اطار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة
شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقيات تنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة بنظام BOO بقدرة اجمالية تصل إلى 2150 ميجاوات، منها1100 ميجاوات تخزين بنظام البطاريات، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% واستمرار العمل على تحديثها حتى عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والاتجاه الجديد نحو الهيدروجين الأخضر، واعتماد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل القريب.
وشملت الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم: التوقيع على اتفاقية بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "إيميا باور" احدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، وذلك لتنفيذ مشروع إنتاج كهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة ١٠٠٠ ميجاوات، مع نظم بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات في الساعة، بمنطقة بنبان بأسوان "ابيدوس 2"، هذا إلى جانب توقيع ملحق اتفاقيات لإضافة 300 ميجاوات تخزين بالبطاريات للمشروع القائم بقدرة 500 ميجاوات شمسي بمنطقة كوم أمبو بأسوان "ابيدوس 1"، وذلك باستثمارات تتخطى 800 مليون دولار.ووقع الاتفاقية والملحق كل من: الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة/ منى رزق إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعن شركة "إيميا باور" كل من السيد/ عقيل بوهره، والسيد/ سمير ناصف، وذلك في حضور السفيرة/ مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة، والدكتور/ حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة شركة"إيميا باور".
وتمت الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يصبح مشروع "أبيدوس 2" عند تشغيله هو الأكبر من نوعه في مصر وإفريقيا، في إطار التزام شركة "إيميا باور" بتقديم حلول الطاقة المتجددة على نطاق واسع، إلى جانب التزامها المستمر بدعم التحول إلى الطاقة النظيفة في مصر، كما أن هذه المشروعات الجديدة تعزز من مكانة مصر كسوق استراتيجي للاستثمارات في قطاع الطاقة بشكل عام، وفي الطاقة المتجددة على وجه التحديد، كما يوفر المشروعان الجديدان نحو 2500 فرصة عمل للمجتمع المحلي خلال عمليات الانشاء، كما أن محطتي "أبيدوس 1-2" ستوفر طاقة نظيفة ومتجددة لأكثر من 769 ألفا و800 منزل، مع تعويض انبعاثات الكربون بما يزيد عن 2,347 مليون طن سنويًا.
وفيما يتعلق بالتوقيع على ملحق اتفاقية حق الانتفاع بالأرض الذي شهده رئيس الوزراء أيضاَ لإضافة قدرات 150 ميجاوات من طاقة الرياح للمشروع الخاص بتحالف (أوراسكوم - انجي - تويوتا ) الجاري تنفيذه بقدرة ٥٠٠ ميجاوات، بخليج السويس، وكذا ملحق اتفاقية شراء الطاقة من هذا المشروع، فقد وقع على الملحقين كل من الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة/ منى رزق إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس خالد الدجوى، رئيس مجلس الإدارة، ممثل شركة أوراسكوم للإنشاء، والسيد/ هانز بروونز، المدير التنفيذي، ممثل شركة انجي للطاقة، والسيد/ ياسو ريوتا، المدير المالي، ممثل شركة تويوتا تسوشو.
وتتضمن التوقيعات أيضاَ، توقيع اتفاقيتي الانتفاع بالأراضي لإنشاء محطتي لإنتاج الكهرباء الأولى من الطاقة الشمسية والثانية من طاقة الرياح، لتغذية مشروع انتاج الهيدروجين الأخضر، وتحويله إلى الأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية حوالي 74 ألف طن أمونيا سنوياً وتصديره بالكامل إلى الخارج، وذلك باستثمارات اجنبية مباشرة تصل لحوالي 500 مليون دولار، وذلك بين كل من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتحالف كل من شركات سكاتك – فيرتيجلوب – أوراسكوم للإنشاءات. ووقع الاتفاقتين الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والسيد/ محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة سكاتك، وذلك بحضور السفيرة/ هليدا كليميتسدال، سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، والسيد/ تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك.
وتعتبر هاتين الاتفاقيتين أول اتفاقيتين يتم توقيعهما لإتاحة قطعتي أرض لإنشاء مشروعين لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، حيث من المخطط بدء التشغيل في عام 2027 علما بأن المشروع هو الاول على مستوى العالم الذي يفوز بمناقصة الحكومة الالمانية (H2 Global) لشراء الامونيا الخضراء مما يؤكد على تنافسية مصر في انتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته.
كما شهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات، مع نظم بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات في الساعة بمدينة نجع حمادي في محافظة قنا باستثمارات اجنبية مباشرة تصل لحوالي 600 مليون دولار، وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة سكاتك النرويجية، حيث وقع الاتفاقية المهندسة/ منى رزق إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والسيد/ محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة سكاتك، وذلك بحضور السفيرة/ هليدا كليميتسدال، سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، والسيد/ تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.
وفى هذا السياق، تمت الإشارة، إلى أن هذا المشروع من شأنه أن يسهم في تخفيض الاعتماد على الوقود الاحفوري في انتاج الطاقة محليا مع خلق فرص عمل مهمة في مجال الطاقة الشمسية في صعيد مصر.وعقب التوقيع، أكد الدكتور محمود عصمت الأهمية البالغة الذى يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف الى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الكربون.
وأوضح وزير الكهرباء أن ادخال انظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة، مضيفا أن القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، وأن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة