ميناء جبل علي يسجل رقماً قياسياً جديداً في المناولة الشهرية للحاويات
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
سجّل ميناء جبل علي، التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، خلال شهر يوليو الماضي، رقماً قياسياً جديداً في المناولة الشهرية للحاويات، لتبلغ 1.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي المسجّل في 2015.
وبحسب بيان صحفي صادر اليوم عن المجموعة، جاءت تلك النتائج، كنتيجة لتسجيل الميناء لأداء قوي خلال النصف الأول من عام 2024، بمناولة 7.
وتواصل جافزا، التي تستضيف الآن ما يقرب من 10 آلاف و500 شركة اجتذاب الشركات العالمية الرائدة، بما يسهم في تعزيز أحجام التجارة والتنويع الاقتصادي.
وقال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”: “على مدى أكثر من 45 عاماً، كان ميناء جبل علي محفزاً أساسياً لنمو التجارة وتعزيز الاقتصاد في دبي والمنطقة بشكل عام. وباعتباره أحد أكبر الموانئ وأكثرها كفاءة في العالم، يمثل ميناء جبل علي حجر الأساس في شبكتنا العالمية، ويسهم بشكل كبير في تحقيق الرؤية الاقتصادية الطموحة لإمارة دبي وتعزيز التجارة الإقليمية”.
بدوره قال عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ “دي بي ورلد”، دول مجلس التعاون الخليجي: “إن تسجيل ميناء جبل علي لرقم قياسي جديد يُجسد التزامنا بالتميز في التجارة العالمية. نتطلّع في المستقبل إلى مزيد من النمو الناتج عن جهودنا المستمرة لتعزيز شبكتنا العالمية، والفرص التجارية الواعدة إثر الاتفاقيات التجارية لدولة الإمارات مع الدول الأخرى”.
ويشكل نمو جبل علي جزءاً من النجاح الأوسع الذي حققته مجموعة موانئ دبي العالمية عالمياً، حيث بلغ إجمالي أعمال المناولة 42.58 مليون حاوية نمطية خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 6.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وساهمت مبادرات دولة الإمارات لتعزيز التجارة الثنائية من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في زيادة حجم التجارة الثنائية، وذلك بفضل خفض التعرفة الجمركية، وتعزيز الوصول إلى الأسواق والعلاقات التجارية مع الشركاء العالميين.
وتشير الاتفاقيات التجارية الأخيرة مع تشيلي وموريشيوس وكولومبيا وجمهورية كوريا إلى توقعات بنموّ أكبر في حركة الحاويات عبر ميناء جبل علي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: میناء جبل علی
إقرأ أيضاً:
5.5% زيادة في معدلات التعمين بالقطاع الصناعي إلى 30993 عمانيا بنهاية نوفمبر
مسقط- العُمانية
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
ووضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من العام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف العام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
ووضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26