ندوة افتراضية تسلط الضوء على دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
استضافت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان ندوة افتراضية في 29 أغسطس 2024، بعنوان “دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”. هدفت الندوة إلى تسليط الضوء على المساهمات الحاسمة للشباب في تعزيز أهداف التنمية المستدامة وتشجيع مشاركتهم النشطة في هذا الجهد العالمي.
تم تنظيم الندوة بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بدولة الإمارات ومركز الأمم المتحدة للإعلام في البحرين، وجمعت مجموعة متنوعة من الخبراء والمتخصصين.
وقد انخرط المشاركون في عرض مناقشات شاملة حول نتائج مؤتمر المجتمع المدني لدعم قمة المستقبل الذي عقد في نيروبي، مع التركيز بشكل خاص على أهمية إشراك الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما استكشفوا سبل تعزيز قيم السلام والأمن وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين من خلال إشراك الشباب.
بدأت مقدمة الندوة الآنسة مريم حسن الغافري عضو البرلمان الاماراتي للطفل سفيرة اليونيسف Cop28 لليافعين افتتاحيتها بالترحيب بالحضور وشكر المتحدثين في تلبية الدعوة ، تلا ذلك تعريف الآنسة فاطمة بنفسها والتكلم عن بطاقتها الشخصية ، ثم قدمت المتحدثين وهم ممثلي جمعية الإمارات لحقوق الإنسان ومن مركز الأمم المتحدة للإعلام في البحرين، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ومندوبة الشباب السابقة للأمم المتحدة. وأكد كل متحدث على الدور المحوري للشباب في تشكيل التنمية المستدامة وخلق مستقبل أفضل للجميع.
خلال الحدث، تبادل المشاركون رؤى وخبرات قيمة حول تمكين الشباب وتعزيز دورهم في عمليات صنع القرار العالمية.
فقد عرض الدكتور محمد بن جبر: ممثلي جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بكلمته قائلا
أكد على الخطوات الاستباقية التي يمكن للشباب اتخاذها للاندماج في قضايا حقوق الإنسان والتنمية المستدامة. وقال: “ليس سرا أن الشباب اليوم هم حاملو الشعلة لهذه القضايا الحيوية”، داعيا إلى مشاركة أكبر للشباب في هذه المجالات.
أحمد بن الأسود: مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في المنامة، بكلمته قائلا
منذ إطلاق أهداف التنمية المستدامة وناقش أهمية الشباب كقوة دافعة في المجتمع لإحداث التغييرات الضرورية, أن “الشباب ليسوا مجرد مشاركين بل هم مهندسون رئيسيون في الرحلة نحو تحقيق هذه الأهداف”.
وأوضح إن في السنوات الأخيرة من أجندة 2030، وهي خطة شاملة للتنمية العالمية. مشيرا إلى الدور المهم للشباب كمحفز للتحديث والتغيير. وناقش المشهد الإعلامي المتطور وتأثيره على مشاركة الشباب، مؤكدا على أهمية تكييف استراتيجيات الاتصال للوصول بفعالية إلى الجماهير الشابة.
وأضاف: “يكمن التحدي في كيفية ضمان التواصل المستمر والفعال مع الشباب، الذين لديهم الآن منصات ناشئة مختلفة للتعبير عن تطلعاتهم”.
ودعا إلى اتباع نهج تعاوني بين الشباب ووسائل الإعلام لتعزيز تمثيلهم وتأثيرهم في الخطاب العام.
من خلال التركيز على دور الشباب ووسائل الإعلام، أكد على الحاجة إلى استراتيجيات شاملة وقابلة للتكيف لدعم أجندة التنمية المستدامة وضمان تجهيز الأجيال القادمة بشكل جيد للقيادة.
وفيما يتعلق بقمة المستقبل المزمع عقدها في سبتمبر بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، نوه بن الأسود بالدور الهام الذي لعبه الشباب حول العالم في المسار المؤدي إلى القمة، بما يشمل حملات المناصرة والضغظ والمشاركة في بلورة وتبادل الأفكار والمقترحات، لا سيما خلال الاستشارات الشبابية التي نظمتها فرق الأمم المتحدة في الفترة المنصرمة وخلال مؤتمر الأمم المتحدة للمجتمع المدني الذي احتضنته العاصمة الكينية نيروبي في أبريل الماضي، مؤكدا على دور الشباب أثناء وبعد مؤتمر القمة.
الدكتورة مريم الزعابي: مندوبة الشباب السابقة للأمم المتحدة كلمتها قائلة
عن تجربتها في الأمم المتحدة والمساهمات الفريدة للشباب في صياغة حلول مبتكرة للتحديات العالمية الحالية. وأشارت إلى أن “الشباب هم الأمل والحياة والمستقبل”، مشيدة بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة لالتزامها بتمكين جيل الشباب.
غاية سعد الاحبابي : سفيرة اليونيسف من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في كلمتها قائلة
إلى مواصلة الدعوة إلى إشراك الشباب والأطفال في جهود التنمية المستدامة، والاعتراف بإمكاناتهم في قيادة التغيير التحويلي في جميع القطاعات.
واختتمت الندوة بجلسة أسئلة وأجوبة تفاعلية، مما وفر منصة للحضور لطرح الأسئلة وتبادل الأفكار والتعبير عن آرائهم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع التحضيري، للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده في إسبانيا في يونيو 2025، والذي تستضيفه حكومة إسبانيا بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد.
واستهدف المؤتمر التحضيري تسليط الضوء على التكامل بين الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل والمنصات والاستراتيجيات الأخرى التي تقودها الدول، وتعزيز التنسيق بين خطط الاستثمار وأطر السياسات، وشارك في الجلسة الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، وتوماس بيلوي، القائم بأعمال مدير مركز التمويل المستدام ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأوليفر شوانك، رئيس قسم تحليل السياسات بإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وممثلي العديد من الحكومات.
وخلال كلمتها بالمؤتمر، دعت الدكتورة رانيا المشاط، إلى صياغة رؤية دولية أكثر شمولًا وعدالة لمواجهة تحديات التنمية، في ظل ما تواجهه البلدان النامية من تحديات معقدة تعيق مكاسب التنمية مثل ارتفاع معدلات الفقر، وتزايد أعباء الديون، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، وعلى الرغم من أن القضاء على الفقر متعدد الأبعاد قضية مشتركة وحاجة ملحة، فإنه يعتبر أيضًا عاملاً تمكينيًا مهمًا يعزز العمل نحو ضمان عدم ترك أحد خلف الركب.
وأضافت أن البلدان النامية تواجه ارتفاعًا بتكاليف خدمة الديون، بأكثر من 50% بين عامي 2022 و2025، مما يحد بشكل كبير من الحيز المالي المالي اللازم للاستثمارات المستدامة. وفي المقابل، تستمر بعض الاختلالات الهيكلية بالمجتمعات، موضحة أنه بينما يتجاوز ثروة العالم 460 تريليون دولار، فإن تعبئة جزء بسيط من هذه الثروة لسد الفجوة السنوية لتمويل أهداف التنمية المستدامة البالغة 4 تريليون دولار يظل بعيد المنال. ومع تحقيق تقدم في 17%فقط من أهداف التنمية المستدامة، فإنه من الواضح أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضامنًا ومناهج متكاملة لدفع الانتقال العادل.
وأوضحت "المشاط"، أنه لا يزال النمو العالمي هشًا، حيث يُتوقع أن يبلغ 3.3% – وهو أقل بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.7%. وهذا التباين بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة يسلط الضوء على الحاجة الملحة للتدخلات المستهدفة والتعاون الدولي القوي لسد هذه الفجوة ودفع التقدم العادل، مؤكدة على ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية، وتنفيذ إصلاحات جذرية في النظام المالي العالمي ليتواكب مع المتغيرات والتحديات التي تواجهها الدول، وضمان استدامة تدفق تمويل التنمية.
وأشارت إلى أهمية المنصات الوطنية حيث تعمل كآليات متكاملة لتنسيق العلاقة بين الأطراف ذات الصلة والموارد والأولويات، مما يُعزز الكفاءة والتأثير، لافتةً إلى نموذجالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» في مصر، الذي يهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للعمل المناخي ويوفر فرصًا لحشد التمويل والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، ويعكس الروابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، منوهة بأن تلك المنصات تعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص التي تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وسلّطت الضوء على إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هامش قمة المستقبل في سبتمبر الماضي – بما يتماشى مع الحاجة إلى وجود حافز لأهداف التنمية المستدامة يقدم إجراءات فورية لإنقاذ أجندة 2030 وتركز الاستراتيجية على نهج موحد لتمويل التنمية من خلال دمج الاستثمارات العامة والخاصة، وتعزيز التماسك في السياسات، وتعزيز الشفافية والمساءلة. وتوفر إطارًا منظمًا لمعالجة فجوات التمويل والتنمية، وتعزيز الابتكار، وإعطاء الأولوية للمشاريع التي تحقق أقصى تأثير على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مضيفة أن الاستراتيجية تأتي كجزء من إطار عمل الوزارة الذي يهدف إلى تحقيق النمو النوعي ويدعمه محركات رئيسية تتمثل في استخدام السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية، وبناء اقتصاد مرن للمستقبل، وتحسين تخصيص الموارد.
وأشارت إلى جهود مصر للتوسع في آليات التمويل المبتكر، مثل برنامج مبادلة الديون الذي تم تنفيذه مع إيطاليا وألمانيا، لافتة إلى إطلاق مصر مبادرة "محفز النمو الاقتصادي" بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، على هامش الاجتماعات السنوية في دافوس. حيث تم تصميم هذه المبادرة لفتح فرص اقتصادية جديدة، وحشد الاستثمارات الخاصة، وتسريع مشاريع التنمية المستدامة.
وأكدت "المشاط" أن الفعاليات العالمية مثل المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4)، وقمم أهداف التنمية المستدامة، ومؤتمرات الأطراف القادمة (COPs)، توفر فرصًا حاسمة لمعالجة هذه التحديات بشكل مباشر، وتمثل انطلاقة نحو نظام مالي عالمي أكثر عدالة وكفاءة، مشددة على ضرورة تسريع البنوك متعددة الأطراف الإصلاحات بشكل عاجل لتعبئة المزيد من التمويل للتنمية المستدامة، بما في ذلك آليات مبتكرة مثل التمويل الميسر وتبادل الديون من أجل المناخ، والتي تعد حاسمة للبلدان التي تحتاج إليها.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين