شرطة أم القيوين تنفذ حملة السلامة المرورية لطلبة المدارس
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أم القيوين/ وام
عززت القيادة العامة لشرطة أم القيوين الوجود الأمني قرب مدارس الإمارة، وعلى الطرقات الرئيسية والمناطق السكنية، لتسهيل انسيابية الحركة المرورية وضمان عبور آمن للطلاب، وذلك ضمن حملة «السلامة المرورية لطلبة المدارس» التي انطلقت مع بداية العام الدراسي الجاري 2024 - 2025، وبالتزامن مع حملة «يوم بلا حوادث».
وأكد العقيد أحمد راشد المزروعي مدير إدارة المرور والدوريات، أن هذه الحملة تهدف لتوعية شرائح المجتمع كافة وخاصة أولياء الأمور وطلبة المدارس والسائقين والمعنيين بنقل الطلبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد، لتعزيز الثقافة المرورية لديهم وتوفير بيئة مدرسية آمنة خالية من الحوادث، وجعل الطرق أكثر أماناً، مشيراً إلى ضرورة حث أولياء الأمور لأبنائهم الطلبة على استخدام حزام الأمان دائماً خلال ركوب السيارة، سواء كانوا في المقاعد الأمامية أو الخلفية.
وأشار إلى مشاركة عدة جهات في الحملة منها الشرطة المجتمعية، وأفرع المرور بمراكز الشرطة الشاملة، وشركة ساعد للأنظمة المرورية، منوهاً إلى أن الجهود المتكاملة لهذه الجهات تلعب دوراً حيوياً منذ انطلاق بداية العام الدراسي لضمان سلامة الطلاب والسائقين والكادر التعليمي وأولياء الأمور خصوصاً مع تزايد حركة المرور حول المدارس في الصباح وبعد الظهر، وتتضاعف جهود شرطة المرور في تنظيم وحماية هذه المناطق الحيوية، ولضمان أن تكون العودة إلى المدارس تجربة إيجابية وآمنة للجميع.
وأوضح المزروعي أن الحملة تأتي ضمن خِطَّة حملات التوعية المرورية لوزارة الداخلية وشرطة أم القيوين وتجسيداً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية لقطاع المرور والمتمثل في تمكين التنقل الآمن للطرق من خلال الأنظمة المرورية الحديثة وتوفير بيئة مرورية آمنة للمساهمة في تعزيز الوعي المروري لدى شرائح المجتمع كافة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة أم القيوين المدارس أم القیوین
إقرأ أيضاً:
“الهوية والجنسية” تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير الماضي
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن قيامها بتنفيذ 252 حملة تفتيشية على مستوى دولة الإمارات خلال شهر فبراير 2025 لضبط المخالفين تحت شعار “نحو مجتمع أكثر أمانًا”، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.
وقامت الحملات بتفتيش حوالي 4771 منشأة خلال الشهر المذكور، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى الغير من دون إذن من الجهات الحكومية المختصة.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتعزيز التزام جميع الأطراف بالتشريعات واللوائح المعتمدة لحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، مع الحافظ على حقوق الأطراف كافة والعمل على توفير الحياة الكريمة للراغبين في العيش والعمل بدولة الإمارات في إطار من القانون.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين الذين يتم ضبطهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتنفيذ الأحكام التي تصدر عنها بتوقيع الغرامات على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم وإبعاد من تقرر النيابة العامة إبعادهم من المخالفين.
وأكد سعادته أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له واتباع الإجراءات المقررة لضبط المخالفين ومن يقوم بتشغيليهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن قائمة المخالفات التي قام المخالفون المضبوطون خلال شهر فبراير 2025 بارتكابها تشمل تشغيل الأجانب من دون تصريح سواءً كانوا متسللين أو مستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا الشأن، ومن لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية وفقًا لقانون تنظيم علاقات العمل ويتركونهم للعمل لدى الغير، وكذلك المرتبطين بعقد عمل لكنهم يعملون لدى الغير.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي إن قانون دخول وإقامة الأجانب فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من استخدم أجنبيًا أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك من استقدم أجنبيًا للعمل وفقًا لأحكام القانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفين.
وأضاف سعادته أنه في إطار الحملات التفتيشية لشهر فبراير، تم ضبط مواطن وآخر من الجنسية الآسيوية وإحالتهما للنيابة المختصة بتهمة تشغيل 12 عاملًا أجنبيًا من دون أذن رسمي، حيث حكمت المحكمة المختصة بتغريم المواطن والآسيوي مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، مع تغريم العمال المخالفين مبلغ 1000 درهم وإبعادهم من الدولة.
وحث سعادة مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة عند استقدام أو تشغيل الأجانب أو إيوائهم، وعدم تشغيل الأجانب الذين لا تربطهم بهم علاقة تعاقدية أو من لديهم ضامن أجنبي آخر، مؤكدًا على أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، بما يساهم في دعم مسيرة النمو ويحافظ على استقرار المجتمع، ويحمى جميع الفئات من الوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات الواردة في القانون.وام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد