أصلها من مصر.. ماذا نعلم المحامية بريندا عبدالعال بعد تقارير انضمامها لفريق كامالا هاريس
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل تقارير عن اختيار المرشحة الديمقراطية بسباق الرئاسة الأمريكية 2024، نائب الرئيس كامالا هاريس، محامية أمريكية من أصول مصرية تدعى بريندا عبدالعال لتنضم إلى حملتها الانتخابية، وفيما يلي نستعرض نبذة سريعة لما نعلمه عنها:
بدأت عبد العال حياتها المهنية كمحامية في شركة سيدلي إل إل بي (Sidley LLP)، حيث كانت عضوة في مجموعة السياسات العامة والتنظيمية للرعاية الصحية، وحصلت على درجتي البكالوريوس والدكتوراه في القانون من جامعة ميشيغان، وتعيش حالياً في شمال فيرجينيا مع زوجها وطفليها التوأم، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
واستهلت عبدالعال مشوارها المهني في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في 21 يناير/ كانون الثاني 2021، حيث تولت منصب رئيسة موظفي مكتب الحقوق المدنية والحريات المدنية، ثم انتقلت في مارس/ آذار 2022 إلى مكتب الشراكات والمشاركة.
عينتها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في منصب مساعد وزير الشراكات والمشاركة في 1 أغسطس/ آب 2022.، وكانت قد شغلت قبل ذلك مناصب قيادية متعددة، منها عضوية لجنة فرجينيا في اللجنة الأمريكية للحقوق المدنية، بالإضافة إلى دورها في إدارة منظمة "Muslim Advocates" الوطنية، حيث أشرفت على ملفات تمثل أكثر من 1500 جمعية خيرية على مستوى الولايات المتحدة في مجالات السياسة الداخلية والأمن الوطني وحقوق الإنسان. وفقاً لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
واكتسبت عبدالعال سمعة كخبيرة بارزة في مجال السياسات العامة، مع تركيزها الرئيسي على حقوق الإنسان والأمن الوطني، إذ قدمت استشارات مباشرة لوزير الأمن الداخلي الأمريكي حول التفاعلات الخارجية وتأثير سياسات الوزارة وإجراءاتها على مختلف المستويات الحكومية المحلية والقبلية والإقليمية، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية (القطاع الخاص)، والمجتمع الأكاديمي، كما تتولى مسؤولية رئاسة مجلس الوزارة المشترك لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
إلى جانب خبرتها في الحكومة، قامت عبد العال بالتدريس في جامعات مرموقة مثل جامعة نيويورك-أبوظبي، وكلية القانون في جامعة ميشيغان، وكلية القانون بجامعة كولومبيا في واشنطن العاصمة، حيث ركزت على تدريس الحقوق المدنية والتعديل الأول للدستور الأمريكي، وتولت منصب نائب رئيس مكتب الامتثال في جامعة نيويورك - أبوظبي، حيث قادت تطوير أول برنامج للمسؤولية الاجتماعية في المنطقة، مع تركيز خاص على حقوق العمال المهاجرين، تبعاً لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: كامالا هاريس الانتخابات الأمريكية كامالا هاريس الأمن الداخلی الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الأمن الداخلي الأميركية: لن نسمح للقضاة بعرقلة ترحيل المهاجرين
نقلت قناة فوكس نيوز عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية قولها إنها لن تسمح للقضاة بعرقلة ترحيل المهاجرين غير النظاميين، وذلك بعدما أصدرت المحكمة العليا أمس السبت قرارا بتعليق ترحيل مهاجرين تتهمهم إدارة الرئيس دونالد ترامب بالانتماء إلى عصابات إجرامية.
وقالت الوزارة "سنواصل بذل ما في وسعنا لإخراج المجرمين الأجانب من بلدنا".
وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس ترامب سيواصل حملته على المهاجرين غير النظاميين.
وأصدرت المحكمة العليا الأميركية قرارها أمس السبت استجابة لطلب عاجل من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي قال محاموه إن عشرات من المهاجرين الفنزويليين يواجهون ترحيلا وشيكا دون الخضوع للمراجعة القضائية التي أقرها القضاة سابقا.
وقال القضاة في قرارهم إن على الحكومة "الامتناع عن ترحيل أي فرد من فئة المحتجزين في الولايات المتحدة المشار إليهم حتى صدور أمر آخر من هذه المحكمة".
لكن القاضيين المحافظين في المحكمة العليا كلارنس توماس وصمويل أليتو أعلنا معارضتهما القرار.
ووصف أليتو القرار بأنه "متسرع" و"مشكوك فيه قانونيا"، قائلا إن المحكمة -التي تضم 9 قضاة- لم تنتظر الرد الحكومي على الدعوى التي قدمها اتحاد الحريات المدنية نيابة عن المهاجرين.
إعلان
ترامب واثق بالانتصار
من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في بيان "نحن على ثقة في قانونية تصرفات الإدارة وفي انتصارنا في نهاية المطاف على سيل من الدعاوى القضائية التي لا أساس لها من الصحة، والتي رفعها نشطاء متطرفون يهتمون بحقوق الأجانب الإرهابيين أكثر من اهتمامهم بحقوق الشعب الأميركي".
وأثارت القضية تساؤلات بشأن ما إذا كان ترامب -الذي أبدى استعداده في بعض الأحيان لتحدي قرارات المحكمة منذ عودته إلى البيت الأبيض لولاية ثانية في 20 يناير/كانون الثاني الماضي- سيلتزم بالحدود التي رسمتها أعلى محكمة في الولايات المتحدة.
وسبق أن رحّلت إدارة ترامب أكثر من 200 رجل من فنزويلا والسلفادور إلى سجن شديد الحراسة في السلفادور بتهمة الانتماء إلى عصابات إجرامية.
واستندت الإدارة الأميركية في إجراءاتها إلى "قانون الأعداء الأجانب" الذي يرجع إلى عام 1798، والذي لم يستخدم إلا في زمن الحرب، ولا سيما بحق يابانيين وألمان خلال الحرب العالمية الثانية.
وكان من بين المرحّلين الشهر الماضي كيلمار أبريغو غارسيا، وهو مهاجر من السلفادور اعترفت الإدارة بترحيله عن طريق الخطأ، مما أثار غضبا عارما بشأن سياستها في ملف الهجرة.
ويقول العديد من المحامين المدافعين عن المهاجرين وأفراد أسرهم إنهم ليسوا أعضاء في عصابات ولم تكن لديهم فرصة للطعن في اتهام الحكومة.
جامعة سوهاج: تناقش42 بحثًا طلابيًا بالمؤتمر الأول بكلية زراعه