توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة التنمية الصناعية و"سيمنس" لتطوير التصنيع والتجميع المحلي للمكونات والمنتجات الكهربائية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة سيمنس للصناعات بشأن تطوير التصنيع والتجميع المحلي للمكونات والمنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط في مصر، وقد وقع على مذكرة التفاهم كلًا من الدكتورة ناهد يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر، وذلك بحضور ستيفان ماي الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول الكهربائية والتحول الآلي في سيمنسAG و أندرياس ماتي الرئيس التنفيذي لقطاع المنتجات الكهربائية في سيمنس AG.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار حرص الوزارة على توطين مختلف الصناعات في مصر، وتُعد خطوة هامة لتطوير وتوطين التصنيع المحلي للمكونات والمنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط والتي تشمل لوحات كهربائية للجهد المتوسط ولوحات التوزيع الكهربائية، وقواطع الدائرة الكهربائية للجهد المنخفض، لافتًا إلى أن هذا الاتفاق يسهم في رفع القدرات الصناعية في مصر في هذا المجال وذلك في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتصنيع في الشرق الأوسط وإفريقيا.
كما أن هذا التوقيع يأتي في إطار جهود الوزارة لتوطين التكنولوجيا المتطورة ودفع الابتكار الصناعي في مصر من خلال خبرة شركة سيمنس الواسعة في الحلول الكهربائية والتحول الآلي والتي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمصر، الأمر الذي سيتيح للصناعة المحلية تبني حلول أكثر كفاءة واستدامة.
وأشار الوزير أن هذا التوقيع سيُساهم أيضًا في توسيع نطاق الصناعات ذات القيمة المُضافة والمكونات التقنية لتلبية احتياجات السوق المحلي، ثم الانطلاق للتصدير للخارج وأن الوزارة ستُقدم كل الدعم لنجاح هذا المشروع، مشيرًا إلى التطلع للتعاون مع شركة سيمنس العالمية في إقامة عدة من المصانع الأخرى ليستمر التعاون المثمر بين الجانب المصري وسيمنس سواء في مجال النقل أو في مجال الصناعة وغيرها من المجالات.
ومن جانبه أكد مصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر ان مذكرة التفاهم تعكس التزام الشركة بتطوير القطاع الصناعي في مصر خلال توطين تصنيع المنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط في السوق المصري وتستثمر الشركة في تطوير مستقبل الصناعة المصرية ونقل المعرفة، وخطوة هامة نحو تحقيق النمو المستدام والتقدم التكنولوجي في مصر.
وأضاف الباجوري ان الشركة تعتز بدورها في دعم مسيرة مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للتصنيع المتقدم والابتكار ومن خلال هذه الشراكة في تصنيع منتجات الجهد المنخفض والمتوسط، وستقدم سيمنس منتجات وحلولًا كهربائية بمعايير عالمية للسوق المحلي، مما يعزز القدرة التنافسية لمصر، ويتيح لها مواجهة التحديات الصناعية المستقبلية بكل ثقة وكفاءة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: للتنمیة الصناعیة الرئیس التنفیذی فی مصر
إقرأ أيضاً:
المغرب وكوت ديفوار يوقعان مذكرة تفاهم على خلفية مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه
وقع المغرب وجمهورية كوت ديفوار، بأبيدجان، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
ويشكل هذا الاتفاق الثنائي، الذي وقعه عن الجانب المغربي هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، المشرف على اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وعن الجانب الإيفواري، ميس بيلموند دوغو، وزيرة التماسك الوطني والتضامن ومكافحة الفقر، الكاتبة التنفيذية للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بجمهورية كوت ديفوار، مبادرة مهمة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي المتميزة بين البلدين في مجال العدالة، وكذا مساهمة في الجهود المشتركة للبلدين لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأوضح بلاغ مشترك لوزارة العدل واللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، أن البلدين يرغبان من خلال توقيع هذه المذكرة، في توحيد جهودهما المشتركة للوقاية ومكافحة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال عبر تعزيز الوعي والتحسيس بمخاطر هذه الجريمة لاسيما ضمن فئة المهاجرين، إلى جانب توفير حماية ومواكبة لضحايا الاتجار بالبشر وإعادة إدماجهم في بيئتهم الأصلية.
كما يسعيان إلى إرساء مقومات شراكة فعالة ومرنة في هذا المجال، من خلال تسهيل التبادل التلقائي للمعلومات بين اللجنتين الوطنيتين بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين للحد من أنشطة الشبكات الإجرامية الناشطة في هذا المجال.
وتم التوقيع على مذكرة التفاهم أول أمس الأربعاء، بحضور سفير المملكة المغربية بجمهورية كوت ديفوار، عبد المالك كتاني، إلى جانب ممثلي المنظمة الدولية للهجرة.
وبحسب البلاغ ذاته، تم بنفس المناسبة، عقد لقاء عمل مع ممثلي الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بجمهورية كوت ديفوار، تم خلاله تقاسم التجربتين المغربية والإيفوارية وتبادل الآراء حول سبل تفعيل مضامين مذكرة التفاهم الموقعة.
وتم في هذا الإطار، الاتفاق على إعداد خطة عمل لسنتي 2025-2026 تتضمن عددا من الأنشطة الرامية إلى تعزيز القدرات وتبادل الخبرات والتجارب، لاسيما فيما يتعلق بالإيواء الاستعجالي للضحايا، ووضع قاعدة للبيانات الإدارية لضحايا الاتجار بالبشر.
وكان الوفد المغربي مكونا، إلى جانب هشام ملاطي، من كريم هروش، قاضي مكلف بالكتابة الدائمة للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، والسيد عبد الواحد الأثير والسيدة لمياء بغييل العضوين باللجنة الوطنية.
كلمات دلالية اتفاقية الاتجار بالبشر المغرب كوت ديفوار وزارة العدل
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف