مزاد علني في القاهرة لتطوير مدينة ملاهي ومول تجاري سبتمبر المقبل
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أعلنت محافظة القاهرة من خلال إدارة التعاقدات طرح حق تطوير واستغلال لمدينة ملاهي ومول تجاري وجراجات ومواقع انتظار مركبات بالشوارع وبعض المواقع الإعلانية ومحلات خدمات ومحلات فاكهة وموز وخضار ومركز طبي وصيدلية بسوق العبور بمساحات وأحياء مختلفة، وذلك من خلال جلسة مزاد علني تعقد يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر المقبل الساعة 12 ظهرا بنادي شرطة القاهرة في عابدين، وكراسة الشروط متاحة بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.
وتضمن طرح حق استغلال لمدة 10 سنوات غير قابلة للتجديد لمدينة ملاهي ومول بالحديقة الدولية بحي شرق مدينة نصر بمساحة 12500 متر مربع، وتأمين المزاد مليون و500 ألف جنيه وكراسة الشروط 4 آلاف جنيه، وأيضا طرح حق استغلال وتشغيل لمدة 3 سنوات لكل من جراجي الأوبرا والعتبة بمساحة 4800 متر مربع، وجراج التحرير 1 بجوار المتحف المصري، وجراج التحرير 2.
ساحات انتظار بالأحياءوأكدت المحافظة طرح حق استغلال لموقع انتظار المركبات بالشوارع لمدة 3 سنوات ومنها 90 موقع انتظار بأحياء النزهة،مصرالجديدة ، شرق مدينة نصر، غرب مدينة نصر، عين شمس، غرب القاهرة، عابدين، المقطم الشرابية، مصر القديمة، البساتين، المعصرة، حلوان، السيدة زينب، طرة، وسط البلد، بولاق أبو العلا، الأزبكية، الساحل، والزيتون.
استغلال لبعض المواقع الإعلانية لمدة 3 سنواتويتم طرح استغلال لبعض المواقع الإعلانية لمدة 3 سنوات ومنها عدد 1820 عمود إنارة عام لتركيب لافتات إعلانية وجهين بكوبري 6 أكتوبر، إضافة إلى 4 مواقع بعدد 8 رسائل إعلانية يتم تركيبهم على 4 إعلانات يونيبول ذو وجهين فى حديقة الأزهر وجراج الدراسة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحديقة الدولية السيدة زينب المتحف المصرى المركز التكنولوجى بولاق أبو العلا حديقة الأزهر حى شرق مدينة نصر محافظة القاهرة لمدة 3 سنوات مدینة ملاهی حق استغلال طرح حق
إقرأ أيضاً:
ضمان المنتجات ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنوات.. الإفتاء توضح
تتساءل الكثير من الشركات والمستهلكين عن الحكم الشرعي لضمان المنتجات لفترة زمنية معينة، خصوصًا عندما تكون جهة الضمان مختلفة عن الشركة المصنِّعة للمنتج.
وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، يجوز شرعًا قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى ضد عيوب الصناعة غير المتوقعة بعد انتهاء فترة ضمان الشركة المصنِّعة، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي، سواء دفعة واحدة أو على أقساط.
التكييف الفقهي لهذا العقد
هذا النوع من التعامل يُصنَّف ضمن عقود التأمين الجائز شرعًا، حيث يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون على البِر. وقد استُدلَّ بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» (رواه أبو يعلى). وبالتالي، فإن الاتفاق بين الطرفين مبني على الرضا والاختيار، مما يجعله مشروعًا.
تشدد دار الإفتاء على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات لضمان حقوق الأطراف وضمان الشفافية. كما أن العقد يجب أن يُفهم على أنه يهدف لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات، دون أن يتعارض مع المبادئ الشرعية.
يُعتبر هذا الضمان وسيلة لتحقيق طمأنينة المستهلكين، خصوصًا في حالات المنتجات التي قد تظهر بها عيوب بعد انتهاء الضمان الأصلي. كما أنه يتيح فرصة لشركات الخدمات لتعزيز الثقة بينها وبين عملائها.
حكم ضمان عيوب الصناعة في السلعة المشتراة من البنك
الأصل في عقد البيع التراضي بين المتبايعين، وقد اتفق الفقهاء على أنَّ مِنْ حق المشتري ردَّ السلعة المباعة بالعيب إذا كان هذا العيب مُنقِصًا للقيمة أو مُفَوِّتًا غرضًا صحيحًا، فضلًا عن أن يكون مُفَوِّتًا للغرض الأساسي منها، وخيار العيب ثابت للمشتري ولو لم يشترطه، فإن اشترطه كان أوجبَ لثبوت حقِّه.
وعلى ذلك: فإن كانت العيوب التي وجدها العميل في السيارة مما يستوجب الرد بشروطه فإن الضامن لها شرعًا هو البنك؛ لأنه هو البائع الحقيقي المباشر للسلعة بعد أن امتلكها من المعرض، وكما أن البنك يمارس سلطة البائع في استيفاء الثمن وضمانات الحصول عليه، فإن عليه مسئولية استيفاء المشتري لمنفعة السلعة كاملة على الوجه الذي صُنِعَتْ من أجله، وللبنك أن يرجع بدوره على المعرض الذي باعه السلعة معيبةً، لكن ليس له أن يحيل العميل على المعرض ابتداءً؛ لأنه إنما اشتراها منه هو.