كاتب صحفي: الدولة تسعى إلى حل مشكلة انقطاع الكهرباء وإيجاد بدائل للطاقة
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن الدولة تقدم كل الإمكانيات في ملف الطاقة خلال الفترة الحالية، وتسعى بشكل كبير لعدم انقطاع الكهرباء، وكان هناك وعد من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعدم قطعها، وبالفعل هذا ما تحقق، نتيجة للدور الذي تقوم به الحكومة من أجل توفير البدائل الممكنة داخل الدولة.
الدولة تعمل على توفير البدائل الممكنة للطاقةوأضاف «عفيفي»، خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح»، وتقدمه الإعلاميتان سمر الزهيدي ويارا مجدي، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تعمل على توفير البدائل الممكنة للطاقة منذ فترة، من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة، وعدم الاعتماد على الوقود الأحفوري، حيث اتجهت الدولة لإنشاء محطات ضخمة لطاقة الرياح في منطقة الزعفرانة.
وأشار إلى أن هناك اهتماما بمشروعات الطاقة الشمسية من خلال محطة بنبان المتواجدة في أسوان، وتعد أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم، بإنتاج الطاقة البديلة، ومصر في الوقت الحالي تتجه إلى الاقتصاد الأخضر، المتمثل في الطاقة الجديدة والمتجددة، كما تسعى للعمل على الهيدروجين الأخضر بشكل كبير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جميل عفيفي محطة بنبان الكهرباء انقطاع الكهرباء
إقرأ أيضاً:
لا انقطاع في الكهرباء خلال رمضان.. احذر الحبس والغرامة لهؤلاء الموظفين
فى إطار الخطة العاجلة التى يجرى العمل من خلالها لتحسين جودة التغذية الكهربائية ، و الاستعداد لمواجهة ارتفاع الأحمال، وزيادة الاستخدامات المصاحبة لشهر رمضان المبارك، وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وعدم قطعه خلال شهر رمضان المبارك .
في هذا الصدد، جاء قانون الكهرباء الجديد، ليقر عقوبات رادعة لموظفي الكهرباء المخالفين لأحكام هذا القانون.
و نصت المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.