قرار عاجل من وزير التعليم بشأن قواعد الدراسة والامتحانات بجميع المدارس
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، قرارًا وزاريًا بشأن تنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل مصر.
ونص القرار على أن تلتزم كافة المدارس المرخص لها داخل جمهورية مصر العربية بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، كما تلتزم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم.
كما تلتزم المدارس المشار إليها بتدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية من الصف الرابع وحتى الصف التاسع أو ما يعادلهم، وذلك طبقا للمنهج المطبق بالمدارس الرسمية المصرية في المراحل الدراسية المناظرة.
ونص القرار أيضا على أن يكون مجموع درجات الطالب في نهاية كل صف دراسي مشتملا على درجات مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية المشار إليهما حال الالتزام بدراستهما معا، بحيث تمثل كل منهما نسبة 10% من درجات المجموع الكلى للطالب بجانب المواد التي يقوم بدراستها والامتحان بها، ليمثل مجموع درجات المادتين الدراسيتين سالفتي الذكر نسبة 20% من مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب حال الاتزام بدراستهما معا.
كما تضمن القرار التزام كافة المدارس المشار إليها في هذا القرار بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية في كافة المراحل التعليمية من الصف العاشر وحتى الصف الثاني عشر أو نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلهم، وذلك طبقا للمحتويات الدراسية المحددة من قبل الوزارة والتي سيصدر بها نشرة منفصلة بهذا الشأن.
كما نص القرار على أن يتضمن المجموع الكلي للشهادة الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة ١٠% لكل مادة دراسية منهما، بحيث تمثلان نسبة 20% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة التي يحصل عليها الطالب على أن تكون تلك الدرجات عن طريق امتحان عام تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وبالنسبة لشهادة الدبلومة الأمريكية، فيتم احتساب درجات الشهادة على نسبة 40% GPA و 40% للاختبارات النهائية الدولية الأمريكية و20% تحتسب من المجموع الكلى لامتحاني مادتي اللغة العربية والتاريخ.
كما وجه القرار بالتزام كافة الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة دولية معادلة للثانوية العامة سواء حصل عليها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية بالتقدم للامتحان في مادتي اللغة العربية والتاريخ اللذان تعقدهما الوزارة وتحتسب درجاتهما ضمن المجموع الاعتباري للطالب، وتحتسب ضمن مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب وبنفس ذات القواعد والنسب المقررة.
ويسرى هذا القرار وتطبق أحكامه على كافة الطلاب الملتحقين بمرحلة رياض الاطفال (KG1 ) وحتى الصف التاسع أو ما يعادله اعتبارا من العام الدراسي 2024-2025، كما يسرى القرار وتطبق أحكامه على الطلاب المقيدين بالصف العاشر أو ما يعادله اعتبارًا من العام الدراسي 2025-2026.
كما نص القرار على أن يعمل به من تاريخ اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصها - تنفيذه، ويلغى كافة ما يخالفه من أحكام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم وزير التعليم وزارة التعليم محمد عبد اللطيف اللغة العربیة والتاریخ مادتی اللغة العربیة من المجموع على أن
إقرأ أيضاً:
انتقادات لقرار وزير الصحة بشأن شروط صرف لبن الأطفال المدعّم: مطالب بتعديل القواعد
أثار قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بخصوص الاشتراطات الجديدة لصرف لبن الأطفال المدعّم، العديد من الانتقادات الحادة من قبل الأمهات والمواطنين.
ورغم أن الهدف من القرار هو ضمان استفادة الأمهات المستحقات من الخدمة المدعومة، إلا أن القرار أغفل بعض العوامل المهمة مثل انتشار الأنيميا بين السيدات، والقدرة المادية لبعض الأسر التي لا تستطيع تحمل تكلفة لبن الأطفال، التي تتراوح أسعارها بين 250 إلى 550 جنيهًا حسب الجودة وعمر الطفل.
خلفية القرارأصبحت قضية توفير لبن الأطفال المدعّم محط اهتمام وزارة الصحة، ففي أغسطس الماضي، ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة حوكمة منظومة توزيع الألبان المدعمة، وهو ما أسفر عن إصدار قرار من وزير الصحة لتحديث قواعد صرف الألبان المدعمة.
وكان الهدف من هذه الخطوة تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير اللبن المدعّم فقط للمستحقين، مع تقليل فرص استغلال البعض لهذه الألبان في إعادة بيعها.
الاشتراطات الجديدة لصرف لبن الأطفالحدد القرار الحالات المستحقة للحصول على لبن الأطفال المدعّم، والتي تشمل الأمهات المصابات بأمراض مزمنة مثل الفشل الكلوي والكبدي، أو التي تتلقى علاجًا كيميائيًا أو إشعاعيًا، بالإضافة إلى حالات المرض العقلي والنفسي، والصرع، وحالات احتجاز الأم في العناية المركزة، أو إذا كانت الأم قد توقفت عن الرضاعة الطبيعية لمدة شهر أو أكثر، أو في حالة وفاة الأم أو ولادة توأم أو أكثر.
انتقادات القرارأثارت هذه الاشتراطات اعتراضات واسعة من بعض المواطنين، خاصة من الأمهات الذين يعانين من مشاكل صحية مثل الأنيميا، قال أحمد وافى، أحد المواطنين، إن زوجته مصابة بالأنيميا ولا يستطيعان توفير اللبن المدعّم لطفلهما بسبب الشروط الصارمة التي أقرها القرار.
وأضاف أن تغذية الأطفال حديثي الولادة ليست مسؤولية الأم والأسرة فقط، بل هي مسؤولية المجتمع بأسره.
تجربة "ولاء" في المنوفيةفي واقعة أخرى، فوجئت "ولاء"، إحدى الأمهات في المنوفية، بالشروط الجديدة أثناء محاولة الحصول على لبن الأطفال المدعّم من الوحدة الصحية في قريتها.
ورغم أنها قدمت كافة الأوراق المطلوبة مثل بطاقة الهوية وزوجها، بالإضافة إلى شهادة ميلاد الطفل وتواريخ التطعيمات، إلا أنها لم تتمكن من الحصول على اللبن المدعّم.
نتيجة لذلك، اضطرت لشراء اللبن على نفقتها الخاصة، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على كاهل الأسر ذات الدخل المحدود.
آراء الخبراء في صحة القرارمن جانب آخر، قال الدكتور هاني حمدي، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن لبن الأم يحتوي على مضادات حيوية طبيعية تدعم جهاز المناعة للرضيع، ومع ذلك قد لا يتوفر بكميات كافية لبعض الأمهات، مما يجعلهن يضطررن للجوء إلى اللبن الصناعي.
ووفقًا له، لا يُفضل الاعتماد على اللبن الصناعي وحده في تغذية الأطفال، بل يجب أن يكون جزءًا من نظام غذائي متوازن.
الدعم للرضاعة الطبيعيةأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الهدف من القرار لا يقتصر فقط على تطبيق الضوابط لتوزيع اللبن المدعّم، بل يتضمن أيضًا إنشاء لجنة لتشجيع الرضاعة الطبيعية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تدريب الكوادر الطبية وميكنة المنظومة وتطوير البنية التحتية لتسهيل وصول الأمهات إلى الخدمة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء