توقعات باستمرار انخفاض نشاط المصانع في الصين خلال أغسطس
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز اليوم الجمعة الموافق 30 أغسطس، أن نشاط المصانع في الصين انكمش على الأرجح للشهر الرابع على التوالي في أغسطس.
ووفقا لوكالة رويترز، توقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي 49.5 نقطة، ارتفاعا من 49.4 نقطة في يوليو، وفقا لمتوسط توقعات 24 اقتصاديا شاركوا في الاستطلاع، ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش في النشاط.
وبعد أن فشلت توقعات شركة الذكاء الاصطناعي الرائدة في إقناع المستثمرين، بدأ الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 19 تريليون دولار النصف الثاني من العام على أساس غير مستقر، مع ضعف الصادرات والأسعار ومؤشرات الإقراض المصرفي لشهر يوليو والتي أظهرت أن الطلب يفقد قوته.
وحتى الآن، ظل التعافي الذي توقعه معظم المحللين بعد رفع الصين للقيود الصارمة المفروضة لمكافحة كوفيد-19 في عام 2022 بعيد المنال بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
فيما أشارت بكين الشهر الماضي إلى أنها مستعدة لتغير أسلوبها المعتاد المتمثل في ضخ الأموال في مشاريع البنية الأساسية.
ولم توضح حتى الآن الكيفية التي تخطط بها الصين لتنشيط سوق المستهلكين الذي يبلغ عددهم 1.4 مليار نسمة، حيث تعهد المسؤولون حتى الآن فقط "بالتركيز على تعزيز الاستهلاك لتوسيع الطلب المحلي".
وكان للتباطؤ الشديد في قطاع العقارات على مدى السنوات الثلاث الماضية تأثير كبير على الإنفاق الاستهلاكي.
وبما أن 70% من ثروات الأسر تتركز في العقارات، التي شكلت في ذروتها ربع الاقتصاد، فقد أبقى المستهلكون محافظهم مغلقة بإحكام.
ولا توجد مؤشرات تذكر على أن السياسات الرامية إلى استعادة الثقة حققت التأثير المطلوب في الشهر الماضي، حيث هبطت أسعار المساكن الجديدة في الصين بأسرع وتيرة في تسع سنوات في يوليو.. وفقا لرويترز.
فيما رحب المحللون على نطاق واسع بالدعم الذي يستهدف إنفاق المستهلكين، لكنهم حذروا من ضرورة استخدام أدوات سياسية أخرى إذا كانت الحكومة تريد تحقيق هدفها للنمو السنوي البالغ نحو 5%.
وسيتم إصدار مؤشر مديري المشتريات الرسمي غدا السبت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رويترز الصين المصانع وكالة رويترز الذكاء الاصطناعي الصادرات الأسعار فی الصین
إقرأ أيضاً:
التخطيط تعلن انخفاض نسب البطالة والفقر
الاقتصاد نيوز _ بغداد
في وقت أعلنت فيه وزارة التخطيط انخفاض نسب البطالة والفقر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إلا أنها نوهت بأن شح التوظيف لا يزال يطارد أكثر من 300 ألف خريج سنوياً.
الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي قال في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "جامعات وكليات البلاد الحكومية والأهلية تخرج أكثر من 350 ألف طالب سنوياً بمختلف التخصصات العلمية والإنسانية، لذلك لا تستطيع الدولة استيعاب هذه الأعداد الهائلة بسبب عملية ترشيق التوظيف، بعد أن أثقل الجسد الحكومي بكثرة الإنفاق الاستهلاكي وصعوبة توفير الرواتب والأجور".
وأضاف أنه "تم الاتجاه ضمن الخطط التنموية نحو القطاع الخاص لخلق وتوليد فرص عمل حقيقية".
وأوضح الهنداوي أن "نسب البطالة أشرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية انخفاضا، إذ كانت النسبة 5, 16 بالمئة وأصبحت الآن 14 بالمئة، وكذلك انخفض معدل الفقر من 23 بالمئة إلى 17 بالمئة".
وبين أن "المساعي والتوجهات تتجه نحو تمكين القطاع الخاص وتحقيق الشراكة مع نظيره العام، من خلال تشكيل المجلس الدائم لدعم القطاع الخاص، إذ سيكون لأول مرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويصبح شريكا في رسم القرار الاقتصادي ورسم السياسة التنموية للبلد".
وتابع أن "صدور قانون العمل والضمان الاجتماعي الجديد عزز دعم العاملين في القطاع الخاص، من خلال حصولهم على جميع الامتيازات التي ينالها نظراؤهم في القطاع الحكومي، كالحقوق التقاعدية على سبيل المثال، من خلال استقطاع مبلغ رمزي شهريا أو سنويا، ليصبح للعامل راتب تقاعدي مستقبلا".
ويشكو خريجو الكليات والمعاهد الحاصلون على شهادات الدبلوم والبكالوريوس، من صعوبة الحصول على وظيفة أو فرصة عمل باستثناء بعض التخصصات ذات التعيين المركزي كالتخصصات الطبية، كما أن الدولة تمنح فرصة التعيين للأوائل على الكليات وحملة الشهادات العليا حصراً عن طريق مجلس الخدمة الاتحادي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام