عضو التحالف الوطني يطلق مبادرة «صانع خير» لرفع الوعي المجتمعي بالعمل الأهلي
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
قال هاني عبد الفتاح الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأعلي التنموي، إن «صانع خير» مبادرة جديدة يطلقها التحالف الوطني من خلال المؤسسة بهدف استثمار أدوات التواصل الاجتماعي في مضاعفة الأعمال الخيرية بشكل خاص من خلال زيادة انتشار صفحات التحالف الوطني على وسائل التواصل الاجتماعي.
أضاف «عبد الفتاح» لـ«الوطن»، أن فكرة مبادرة «صانع خير» تتلخص في دعم وتحفيز رواد وسائل التواصل الاجتماعي على التطوع والعمل الخيري بشكل عام والمشاركة الإيجابية في العمل الخيري من خلال استبدال تفاعلاتهم على صفحة المؤسسة بمبلغ مالي، لافتا إلى أنه جرى رصد جنيه واحد من جانب المؤسسة مقابل كل «لايك» على الصفحة الرسمية، لافتا إلى أن المبادرة تستهدف الوصول إلى مليون مشارك.
رفع الوعي المجتمعي بأهمية العمل الأهليأوضح أنه سيجري حصر هذه المبالغ لتنفيذ مشروع تنموي، أو خدمي، يتوافق عليه رواد التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الفكرة تهدف في المقام الأول لرفع الوعي المجتمعي بشكل عام بأهمية العمل الأهلي وأهمية التطوع، استثمار الإقبال على وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة روافد العمل الأهلي، دعم مشاركة رواد وسائل التواصل الاجتماعي في اتخاذ قرار العمل الأهلي ومتابعة مفرداته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني الحوار الوطني التطوع العمل الأهلي صناع الخير صانع الخير وسائل التواصل الاجتماعی التحالف الوطنی العمل الأهلی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الاعتراف بالعمل المنزلي ليس فقط ضرورة قانونية بل التزام دستوري وأخلاقي
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي اليوم الثلاثاء، إن « الاعتراف بالعمل المنزلي ليس فقط ضرورة قانونية، بل هو أيضاً التزام دستوري وأخلاقي، يندرج في صلب التزامات المغرب الدولية ».
وأوضح الوزير في كلمة تليت نيابة عنه، نظمتها وزارته حول موضوع العمل المنزلي للمرأة المغربية، أن « هذا الاعتراف يجد جذوره في الذاكرة القانونية والاجتماعية المغربية، حيث كرّست بعض الأعراف الأمازيغية مبدأ الكد والسعاية، الذي يعترف للزوجة بحقوقها في الثروة المكتسبة، وأيّده عدد من العلماء والفقهاء في انسجام تام مع مقاصد الشريعة الإسلامية ».
وأضاف المسؤول الحكومي، « إن موضوع الاعتراف القانوني والاقتصادي بالعمل المنزلي غير المدفوع الأجر للزوجة، يحتل موقعاً محوريا ضمن النقاشات المجتمعية والحقوقية، ليس فقط لما يكتسيه من أبعاد رمزية مرتبطة بإنصاف النساء، ولكن أيضاً لما يحمله من رهانات اقتصادية وتنموية كبرى ».
ويرى وهبي أن « العمل المنزلي، الذي ظل لعقود حبيس النظرة التقليدية كونه « واجباً طبيعياً » مفروضاً على النساء، هو في الواقع دعامة أساسية للاستقرار الأسري، وعامل محدد في إنتاج الثروة وحفظ التماسك الإقتصادي ».
وشدد المتحدث أننا « نعيش تحولات كبرى تطال البنية الاقتصادية والثقافية و الإجتماعية على الصعيدين الوطني والدولي، ولم يعد مقبولاً أن يستمر تجاهل هذا الدور الجوهري للنساء في صلب المنظومة الإنتاجية ».
من جهة أخرى، قال الوزير، إن وزارة العدل، « واعية بأن إقرار المساواة الفعلية لا يمر فقط عبر النصوص، بل أيضاً عبر إعادة الاعتبار للعمل غير المرئي الذي تقوم به ملايين النساء في بيوتهن ».
ومن هذا المنطلق، يضيف المسؤول الحكومي، « فإن المادة 49 من مدونة الأسرة، كما هي اليوم، تطرح إشكالية حقيقية، من خلال ربطها توزيع الأموال المكتسبة أثناء الزواج بوجود اتفاق مسبق بين الزوجين، وهو أمر نادراً ما يتحقق في الواقع ».
وخلص وهبي إلى أن وزارته « منفتحة على مناقشة إمكانية تطوير هذا المقتضى وغيره من النصوص ذات الصلة، بما يضمن الإقرار الصريح بقيمة العمل المنزلي كعنصر من عناصر تنمية الثروة الأسرية، وإقرار التعويض عنه عند الانفصال، وفق مقاربة عادلة وواقعية ».
كلمات دلالية العمل المنزلي، وزير العدل، وهبي
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه