تقرير: الجبهة الثالثة تهدد الجيش الإسرائيلي "المنهك"
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الهجوم الإسرائيلي الواسع على الضفة الغربية، يسلط الضوء على مدى تدهور الظروف في الأراضي الفلسطينية، ويفرض مطالب جديدة ومعقدة على جيش منهك بسبب الحرب في غزة، والصراع على الحدود اللبنانية.
يعتمد الجيش الإسرائيلي بشكل كبير على جنود الاحتياط بدوام جزئي، الذين يقولون إنهم منهكون من أطول حرب خاضتها البلاد منذ عقود
ووفق الصحيفة، استهدفت العملية التي بدأت الثلاثاء الماضي، الجماعات المسلحة الأحدث والأصغر سناً، والتي ظهرت في السنوات الأخيرة، وأسفرت عن مقتل أكثر من 10 أشخاص.
Here is early look at the front page of The Wall Street Journal https://t.co/ijae3r1QNe pic.twitter.com/r5SKsYfUDW
— The Wall Street Journal (@WSJ) August 30, 2024 توسع جبهات الحربوقال مسؤولون ومحللون إسرائيليون، إن "تجدد القتال في الضفة الغربية، أثار شبح القتال المطول على جبهات متعددة".
وقال الباحث في شؤون حماس والضابط العسكري الإسرائيلي السابق، جاي أفياد: "إن الجيش اليوم منهك. وفي نهاية المطاف، لدينا مجموعة محدودة للغاية من جنود الاحتياط الذين يتحملون عبء القتال. إنهم نفس الأشخاص طوال الوقت".
وقالت القوات الإسرائيلية أمس، إنها قتلت 5 مسلحين فلسطينيين، بينهم أحد قادة المسلحين، كانوا يختبئون في مسجد بمدينة طولكرم بالضفة الغربية، وهي واحدة من مدينتين بالضفة الغربية لا تزال العملية جارية فيهما.
وأضافت أنه "خلال القتال في طولكرم، قتلت القوات رجلاً يدعى محمد جابر المعروف باسمه الحركي "أبو شجاع"، وهو زعيم شبكة مسلحة في مخيم نور شمس، حيث تخوض مجموعات مسلحة فلسطينية معارك مع القوات الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة".
وعلى النقيض من غزة، حيث تجري إسرائيل محادثات غير مباشرة مع حماس، من أجل التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار، قال محللون إن "التصعيد في الضفة الغربية مثير للقلق، لأنه لا يوجد أي أمل في التوصل إلى أي حل دبلوماسي".
وقالت المحامية الأمريكية في مجال حقوق الإنسان والمقيمة في الضفة الغربية، أليجرا باتشيكو: "لا يوجد أفق سياسي، ولا توجد مفاوضات، ولا نهاية للصراع. وهذا ما يحدث باستمرار في المناطق الحضرية، وينتشر الآن إلى القرى".
موقف دفاعيوأشارت الصحيفة إلى أن السنوات الأخيرة، شهدت صعوداً لجماعات مسلحة جديدة وأصغر سناً، وذلك مع استخدام الحكومة الإسرائيلية لقوات الدفاع للضغط على المتمردين في الضفة الغربية.
وتضم الحكومة الائتلافية، التي يرأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بعض زعماء المستوطنين البارزين، الذين عملوا على توسيع المستوطنات، ودعوا إلى شن حملة صارمة على المسلحين الفلسطينيين.
The IDF has been operating since last night in the Jenin and Tulkarm refugee camps to dismantle Islamic-Iranian terror infrastructures established there. Iran is working to destabilize Jordan and establish an eastern terror front against Israel, following the Gaza and Lebanon…
— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 28, 2024وكانت الضفة الغربية المحتلة تنحدر إلى حالة من الاضطراب قبل الحرب، مع تصاعد التوغلات العسكرية الإسرائيلية، وتصاعد النزعة المسلحة الفلسطينية، وزيادة الهجمات العنيفة على الفلسطينيين من قِبَل المستوطنين الإسرائيليين.
وقالت المحللة البارزة في فلسطين في مجموعة الأزمات الدولية، وهي منظمة لحل النزاعات مقرها بروكسل، تهاني مصطفى: "رأينا الفلسطينيين في الضفة الغربية يضطرون إلى اتخاذ موقف دفاعي. ليس لديهم أي شيء آخر. إنها مسألة أمن شخصي في هذه المرحلة، سواء كان ذلك ضد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي المتطرفين أو المستوطنين".
انهيار شاملومن جهته، قال فراس خليفة (48 عاماً)، الذي يعيش في مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم، في إشارة إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر: "البنية التحتية تتعرض للتدمير. والإنترنت بالكاد يعمل. اتصل بعض الناس بالهلال الأحمر لإجلائهم، لكن الجيش الإسرائيلي لم يسمح لهم بالمرور".
مخاطر استراتيجيةوقال محللون عسكريون إن "العملية الحالية تشكل مخاطر استراتيجية بالنسبة لإسرائيل. فقد تعرضت قواتها المسلحة لضغوط شديدة بسبب القتال المستمر منذ ما يقرب من 11 شهراً في غزة، والصراع المتصاعد مع حزب الله المدعوم من إيران في لبنان".
وقال شلومو موفاز، وهو مسؤول كبير سابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، إن "العملية في الضفة الغربية تشمل مئات الجنود، بما في ذلك القوات التي تم نقلها إلى الميدان من دورات تدريبية وقوات احتياطية كتعزيزات"، مضيفاً "يحتاج الجيش إلى معرفة كيفية الانتشار عبر عدة ساحات. ليس لديه خيار آخر".
ولم تكشف إسرائيل عن حجم قواتها في عمليتها بالضفة الغربية، لكنها قالت إن ألوية إقليمية ومهندسين قتاليين يشاركون في العملية. ولم تقدم تقديرات بشأن موعد انتهاء العملية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الضفة الغربية حماس غزة إسرائيل غزة وإسرائيل الضفة الغربية إسرائيل حماس فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
تقرير: ضم الضفة لإسرائيل لا يزحف ولا يُسرّع وإنما بات حاصلا
قال خبراء قانون إسرائيليون إن مجرد إقامة "مديرية الاستيطان" في وزارة الأمن بناء على طلب وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي يتولى أيضا منصب وزير في وزارة الأمن، يشكل ضما للضفة الغربية لإسرائيل، كما أن مسؤولين في "مديرية الاستيطان" يؤكدون أنهم يسعون إلى تنفيذ مخطط الضم على أرض الواقع.
وحسب رئيس طاقم هذه "المديرية"، يوني دانينو، فإن لـ"مديرية الاستيطان" غايتين رئيسيتين وهما جعل السلطات الإسرائيلية تتعامل مع الضفة مثلما تتعامل مع النقب والجليل من ناحية التطوير ورصد الموارد، وكذلك من أجل تطبيق "فرض السيادة في يهودا والسامرة"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "هآرتس" اليوم، الأحد.
وأضاف دانينو أن "فرض السيادة متعلق بتشريعات في الكنيست . ولا توجد قوة لدينا لتنفيذ هذا الأمر، لكن لدينا قوة لدفع الوضع، من الناحية المهنية، إلى أقرب نقطة تسمح بذلك. فكلما تفرض المديرية حقائق ميدانية، من خلال خطوات تنظيمية حكومية منتظمة، وإقامة منطقة صناعية أخرى وبيت آخر وشق شارع آخر، ستنضج الأمور عندها وستكون هناك قدرة على فرض السيادة بشكل أفضل. وفرض السيادة ليس قرارا سأتخذه أنا، وإنما بمقدوري أن أنشئ واقعا سياديا فعليا".
واعتبر دانينو أنه "إذا أنشأنا وضعا يسافر فيه جميع سكان وسط البلاد إلى هضبة الجولان عن طريق يهودا والسامرة، لأن (تطبيق) ويز سيوجههم للسفر في شارع 90 (الذي يمتد من إيلات جنوبا وحتى المطلة شمالا) وشارع 5 (الذي يربط بين تل أبيب والضفة الغربية ويسمى "عابر السامرة") مع جسور وبدون ازدحامات مرور، فإن هذا سيؤدي إلى سيادة في نهاية الأمر".
وتابع أنه "إذا سيكون 20% من إنتاج طاقة إسرائيل في يهودا والسامرة، ومن هناك ستُنتج طاقة شمسية وطاقات متجددة، فهذا سيحقق سيادة".
وأشار دانينو إلى أن شكل إدارة حياة المستوطنين في الضفة الغربية "تغيرت بـ180 درجة" خلال ولاية الحكومة الإسرائيلية الحالية، وأن "المواطنين (المستوطنين) يخضعون للحاكم، وهو الجنرال (قائد القيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي) من الناحية القانونية، لكن المواطنين هم الذين يديرون الأمور، وليس الأشخاص الذين ينظرون إليها بنظرة أمنية. وإذا تقرر بناء شرفة في (مستوطنة) بيت إيل، لا يتم التعامل مع تأثير ذلك على الوضع الأمني في رام الله . بإمكان الجيش أن يقدم ملاحظات لكنه لا يدير عملية بناء كهذه".
وأضاف رئيس طاقم "مديرية الاستيطان" أنه "منذ سنوات طويلة لم تُقم مستوطنات في يهودا والسامرة. وخلال ولاية هذه الحكومة أقيمت 28 مستوطنة جديدة بشكل رسمي، وهذه ليست بؤرا استيطانية عشوائية. وهذه زيادة دراماتيكية في النسب المئوية. وهذه أعمال تنفذها الدولة بامتياز".
وتشير معطيات حركة "سلام الآن"، التي تستند إلى تقارير مجلس التخطيط الأعلى في وحدة "الإدارة المدنية" للاحتلال التابعة للجيش الإسرائيلي، إلى أنه في العام 2022 تمت المصادقة على 4427 خطة بناء استيطانية، وعلى 12,349 خطة بناء استيطاني في العام 2023، وعلى 9971 خطة في العام 2024، وصادق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025 على 14,335 خطة بناء استيطاني.
ونقلت الصحيفة عن المديرة العامة لمنظمة "ييش دين" الحقوقية، زيف شتيهل، قولها إن "الضم لا يزحف ولا يُسرّع، وإنما بات حاصلا. وعدا أن هذا انتهاك للقاعدة الأساسية للقانون الدولي، التي تحظر الضم، فإنه يوجد تأثير دراماتيكي على أي جانب في حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهم ثلاثة ملايين نسمة ليسوا مواطنين ويجدون أنفسهم في مكانة رعايا بلا حقوق، ويخضعون لرحمة حكومة ليس لديهم أي إمكانية للتأثير عليها".
وأعلن سموتريتش في أعقاب فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن العام 2025 سيكون "عام السيادة في يهودا والسامرة".
وبرز خلال دورة الكنيست الشتوية الأخيرة سعي أعضاء كنيست في الائتلاف إلى دفع قوانين تهدف إلى تغيير الوضع في الضفة، ومدعومة بقرارات الحكومة التي تجاهلت السكان الفلسطينيين والقانون الدولي، وفقا للصحيفة.
ففي كانون الأول/ديسمبر الماضي، فرض وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، يتسحاق غولدكنوبف، بمرسوم قوانين التجديد العمراني الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية، التي تمنح مقاولي البناء منافع كبيرة جدا، وذلك بهدف بناء عشرات آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات بإجراءات سريعة. وتشمل هذه المنافع إعفاءات في ضريبة التحسين وضريبة شراء أراضي وضريبة القيمة المضافة على البناء.
وفي نهاية كانون الثاني/يناير الفائت، صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يسهل على اليهود شراء أراض في الضفة، خلافا للوضع حتى الآن، وإلغاء القانون الأردني الذي يقضي بمنع تأجير وبيع عقار لمن هو ليس أردنيا أو فلسطينيا أو عربيا.
وصادق الكنيست بالقراءة الأولى، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على مشروع قانون يسمح للمحاكم العسكرية الإسرائيلية بفرض غرامات على مواطنين فلسطينيين لم يسددوا غرامات فرضتها محاكم عسكرية.
وينص مشروع قانون آخر صادق عليه الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على أن بإمكان السلطات المحلية في المستوطنات الحصول على قسم من الدخل من الضرائب في مناطق صناعية وتجارية استيطانية.
ويقضي مشروع قانون آخر باعتبار المستوطنات في جنوب جبل الخليل ومستوطنة "كريات أربع" في الخليل جزءا من النقب، الأمر الذي سيمنح المستوطنين هناك ميزانيات من سلطة تطوير النقب. وصادق الكنيست على مشروع القانون بالقراءة التمهيدية، في أيار/مايو الماضي، ونُقل إلى لجنة الاقتصاد في الكنيست من أجل إعداده للتصويت عليه بالقراءات التالية، وأوعز رئيس اللجنة، دافيد بيطان، بعدما أدرك أن سن القانون يستوجب "فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة، أوعز للمستشار القانوني للجنة بفحص كيفية دفع القانون بصيغة تلتف على القانون الدولي.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين عدد شهداء العدوان على غزة مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى الخارجية: اعتداءات الاحتلال وعقوباته الجماعية في أعياد الفصح أحد مظاهر الإبادة والتهجير الأكثر قراءة حصيلة شهداء وإصابات غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 صحة غزة توجه إعلانا للجمهور عقب استهداف المستشفى المعمداني الهلال الأحمر يكشف عن مصير المُسعف التاسع المفقود باستهداف رفح قطر تُعلّق على استهداف مستشفى المعمداني وتحذر من انهيار المنظومة الصحية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو