توجيه الاتهام لجزائري يشتبه بمحاولته إحراق كنيس يهودي في فرنسا
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
اتهم القضاء الفرنسي رجلا جزائريا لمحاولة إحراق كنيس يهودي في مدينة "لا غراند موت" بجنوب فرنسا، وذلك مع أحد أقاربه، وأمر بحبسهما.
وأفادت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب أن "إ.هـ.ك"، وهو جزائري يبلغ من العمر 33 عاما ويقيم بصورة نظامية في فرنسا وغير معروف لأجهزة الأمن، وُجهت إليه، بناء على طلبها، لائحة اتهام تتضمن خصوصا تهمة "محاولة قتل إرهابية" ارتكبت بسبب العرق أو الدين وتهمة "التآمر الإجرامي الإرهابي".
وتابعت النيابة أن قاضي التحقيق أمر كذلك بإيداع المتهمين الحبس الاحتياطي، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وخلال حوالى 15 ساعة فقط تمكن المحققون من العثور على المشتبه به الذي تم رصده بواسطة كاميرات مراقبة فيما كان وجهه مكشوفا أثناء محاولته إشعال النار في الكنيس قرابة الساعة 8:30 صباح السبت، أي قبل نصف ساعة من الصلاة التي كان من المقرر إقامتها عند الساعة التاسعة صباحا.
وذكرت النيابة العامة أن المتهم الجزائري "إ.هـ.ك" كان قد "تطرف في ممارسة شعائره الدينية طوال أشهر عدة، كما (نمت فيه) منذ أمد بعيد كراهية لليهود، تركزت بصورة أكثر تحديدا على الوضع في فلسطين".
وأشار المدعي العام أن المتهم "اعترف بالوقائع من جلسة الاستماع الأولى" وأوضح أنه "تحرك لدعم القضية الفلسطينية"، نافيا أية نية للقتل، لكنه أقر بأنه كان ينوي "إثارة الخوف".
ووجه قاضي مكافحة الإرهاب إلى أحد أقارب "إ.هـ.ك" لائحة اتهام تضمنت خصوصا تهمة "التآمر الإجرامي الإرهابي وأمر بإيداعه الحبس الاحتياطي".
ويذكر أن كاميرات المراقبة رصدت الرجل الجزائري وهو يشغل النار في كنيس في مدينة لا غراند موت الساحلية القريبة من مدينة مونبيلييه جنوبي فرنسا، مما أدى إلى اندلاع نيران من دون سقوط ضحايا.
وسارع عنصر في الشرطة البلدية لإطفاء الحرائق، مما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة جراء انفجار أسطوانة غاز كانت موجودة في سيارة محترقة.
أكد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أن الرجل الذي يُشتبه في أنه منفّذ الهجوم على كنيس يهودي، السبت، في جنوب فرنسا، قد اعتُقل مساء اليوم ذاته.
ورصدت كاميرا مراقبة مشتبها به يغادر المكان سيرا بعد وقوع الانفجار، وقد لف خصره بعلم فلسطيني وكان يحمل قناني فارغة في يده، وربما سلاحا، وفق ما أفاد مصدر متابع للتحقيق.
وكان 5 أشخاص فقط، بما في ذلك حاخام، حاضرين في كنيس "بيت ياكوف"، حيث كان موعد الصلاة في الكنيس محددا للساعة التاسعة صباحا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية كنيس يهودي فرنسا الجزائري فرنسا الجزائر اليهود كنيس يهودي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قضية تكفير أساتذة جامعيين لزميلهم بجامعة فاس
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
شهدت غرفة الجنح بابتدائية فاس جلسة ساخنة في قضية تشهير، يتابع فيها أستاذان بشعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بجامعة فاس، بعد اتهامهما زميلهما في شعبة اللغة العربية وآدابها بالإلحاد والعلمانية. أثار هذا الاتهام جدلاً واسعًا في الأوساط الجامعية والمجتمع الأكاديمي، نظرًا لحساسية القضية وتأثيرها على سمعة الأطراف المعنية.
تتابع النيابة العامة الأستاذين بتهمة التشهير، استنادًا إلى الفصل 447 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على معاقبة من يمس بسمعة شخص عبر وسائل علنية، مثل الاتهام الباطل أو نشر معلومات مغلوطة. وجاء الاتهام بعد أن زعم الأستاذان أن زميلهما كافر، وهو ما أضر بسمعته ومكانته الأكاديمية والمهنية حسب تأكيداته.
خلال جلسة المحاكمة، تقدم دفاع المتهمين، المكون من سبعة محامين، بدفوع شكلية في محاولة لوقف متابعة موكليهم. إلا أن النيابة العامة، إلى جانب دفاع الضحية، رفضوا هذه الدفوع بقوة، معتبرين أن المسألة تمس بكرامة الشخص وحقوقه في ممارسة أفكاره دون التعرض للتشهير أو الاعتداء اللفظي.
من جانبهما، أنكر الأستاذان جميع التهم المنسوبة إليهما، بينما قدم الضحية أدلة تدعم شكايته، تتضمن قرائن تثبت ما وصفه بـ"الهجوم" الذي تعرض له من طرف زميليه. وأشار الضحية إلى أن أحد المتهمين قيادي في جماعة العدل والإحسان، بينما يعمل الآخر خطيبًا للجمعة وعضوًا في المجلس العلمي بمدينة صفرو.
في سياق متصل، أعلنت جماعة "العدل والإحسان" أواخر الشهر المنصرم أن أحد المتهمين، وهو عضو الهيئة العلمية للجماعة وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، تم توقيفه واعتقاله من طرف السلطات التركية في مطار إسطنبول أثناء عودته من رحلة سياحية مع عائلته. رغم الإفراج عنه لاحقًا، تُركت أسرته في المطار دون توضيحات من السلطات، مما أثار استياء الجماعة التي وصفت هذا الاعتقال بالتعسفي.
على صعيد آخر، أكد الأستاذ الضحية أن التشهير الذي تعرض له لم يؤثر فقط على سمعته داخل الجامعة، بل جعله هدفًا لمحاولات اعتداء من قبل أفراد محسوبين على تيار إسلامي، مما زاد من خطورة القضية وتعقيداتها.
في النهاية، قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 14 أكتوبر المقبل، لاستكمال المرافعات والاستماع إلى باقي الأطراف. تبقى الأنظار متجهة نحو الجلسات المقبلة، حيث يتوقع أن تتكشف حقائق جديدة قد تؤثر على مجريات القضية التي أصبحت حديث الوسط الجامعي والمجتمع.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة