لماذا لا يعتمد العراق على البنك الدولي بتجاوز ازمة الحوالات؟.. مختص يجيب - عاجل
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
علق الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي نبيل جبار التميمي، اليوم الجمعة (30 آب 2024)، على إمكانية مساعدة البنك الدولي العراق في تطوير وضعه الاقتصادي والمالي وحل ازمة الحوالات.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "البنك الدولي هو مؤسسة مالية مصرفية دولية تابعة للأمم المتحدة لكنها تخضع لإدارة خاصة تتعلق بنفوذ بعض الدول حسب مساهمتهم المصرفية، حيث تنحصر مهامه في التمويل الاستثماري للدول وتقديم القروض الدولية وإدارة المشاريع وفقا لشروطه المصرفية الدولية".
وبين ان "العراق يعمل حاليا مع احدى مؤسسات البنك الدولي بشكل موسع مع مؤسسة التمويل الدولية IFC لتطوير مجموعة من القطاعات ومنها قطاع النقل والمطارات"، مبيناً أن "البنك الدولي كمؤسسة دولية ومالية مهمة ومؤسسة اممية في الوقت ذاته تعمل مع العراق ومع الدول الأخرى في مجالي الإقراض ومجال تقديم الاستشارات الفنية وكذلك ارفاد العراق بالبيانات والتحليلات الاقتصادية ضمن حدود عمله".
واكد الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي انه "ليس من تخصص البنك الدولي التدخل في القضايا التي يتعرض لها العراق لاسيما فيما يتعلق بأزمة الحوالات او الإخفاقات المصرفية المحلية او ضعف الإجراءات بحماية الأموال من شبهات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
وبحسب مختصين فأن العراق فيه اكثر من (70) مصرفا، ما يقارب خمسة منها حكومية والعدد المتبقي هي مصارف أهلية، لكن اعتماد العراق بشكل كبير على الحوالات المالية وخاصة بما يتعلق بالدولار على المصارف الأجنبية المختلفة، بسبب اخفاق المصارف العراقية الاهلية في ترتيب أوضاعها القانونية والفنية بقضية المراسلات المالية.
وفي وقت سابق، كشفت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف عن حصول البنك الأهلي العراقي الأردني على 3.6 مليار دولار من مزاد العملة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، الامر الذي مكنه من الحصول على ربح بحوالي 40 مليار دينار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي في عام 2025
رفع البنك الدولي، الأربعاء، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2025 من 2.6 بالمئة إلى 3.1 بالمئة، بحسب ما جاء في تقرير صادر بشأن الاقتصادات في أوروبا وآسيا الوسطى.
وقال البنك في تقريره إن من المتوقع أن يسجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 3.1 بالمئة في عام 2025، و3.6 بالمئة في عام 2026.
وكانت تقديرات البنك السابقة في كانون الثاني /يناير الماضي تشير إلى نمو بـ2.6 بالمئة في 2025 و3.8 بالمئة في 2026، حسب وكالة الأناضول.
وكان الاقتصاد التركي سجل نموا بنسبة 3.2 بالمئة خلال عام 2024، بينما بلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 507 آلاف و615 ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 15 ألفا و463 دولارا.
ويأتي ذلك ضمن تقارير البنك الدولي التي شملت مراجعة أداء اقتصادات أوروبا وآسيا الوسطى، إلى جانب مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وأوضح البنك أن النمو في الاقتصادات النامية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى من المتوقع أن يتباطأ إلى 2.5 بالمئة هذا العام والعام المقبل، وذلك بسبب ضعف الطلب الخارجي وتباطؤ النمو في روسيا.