قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الشاباك حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 24 يوليو 2023 من أن الحرب قادمة وأنه لا يستطيع تحديد اليوم والوقت بالضبط، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

يذكر أن الفصائل الفلسطينية شنت هجوما في 7 أكتوبر 2023، قبل بدء العدوان الإسرائيلي على غزة مستمر حتى الآن وخلف آلاف الشهداء والمصابين.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: نتنياهو الاحتلال إسرائيل الشاباك

إقرأ أيضاً:

نتنياهو يطلب من القضاء إلزام رئيس الشاباك بإعلان موعد تقديم استقالته

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) بإلزام رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار بالإعلان عن الموعد الذي ينوي فيه تقديم استقالته.

ووصف مسؤولون قانونيون كبار لصحيفة يديعوت أحرونوت طلب نتنياهو بأنه محاولة واضحة منه للتهرّب من تقديم إفادته الخطية، ردا على ادعاءات خطيرة وُجّهت إليه من قبل رئيس الشاباك، ومحاولة لكسب الوقت من المحكمة العليا، التي رفضت طلبا مشابها قبل أيام قليلة فقط.

وليس من الواضح على وجه اليقين إذا ما كان نتنياهو يخطط لتقديم إفادة خاصة إلى المحكمة العليا من المفترض أن يوضح فيها روايته حول ما أورده رونين بار في إفادته، وفق المصدر ذاته.

وحسب يديعوت أحرونوت، فإن تقديم نتنياهو إفادة خطية يحمل مخاطرة أيضا، مشيرة إلى أن عدم ذكر الحقيقة في الإفادة الخطية قد يشكل جريمة جنائية.

وكان بار قال في إفادة مكتوبة للمحكمة -أول أمس الاثنين- إنه ينوي الاستقالة من منصبه في تاريخ مستقبلي، من دون أن يحدده.

في سياق متصل، أقر نتنياهو -في بيان لمكتبه مساء الثلاثاء- بأنه طلب من رئيس الشاباك، اتخاذ إجراءات بحق نشطاء في الاحتجاجات ضد حكومته وصفهم بالمخالفين للقانون.

إعلان

وقال البيان إن رئيس الحكومة لم يطلب أبدا التضييق على أي من نشطاء الاحتجاج، بل طلب من رئيس الشاباك أمرا بديهيا– القيام بواجبه ضد كل المخالفين للقانون الذين يهددون حياته أو حياة أفراد عائلته، ويخترقون دائرة الحماية الأمنية.

وفي إفادته الاثنين للمحكمة العليا، التي قدمها ردا على قرار إقالته الذي اتخذته الحكومة الشهر الماضي وجمدت المحكمة تنفيذه، كشف بار من بين أمور أخرى، عن أن نتنياهو طلب منه ملاحقة المحتجين ضده، والاستخدام السياسي للشاباك، ومحاولة تأجيل محاكمته في قضايا فساد بذرائع أمنية.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة بار، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، أو إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطته، وذلك بعد بحث التماسات قدمتها المعارضة ضد إقالته.

ويوم 20 مارس/آذار الماضي، صدقت الحكومة الإسرائيلية على إقالة رئيس الشاباك، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في العاشر من أبريل/نيسان الجاري.

لكن المحكمة العليا جمدت يوم 21 مارس/آذار قرار الحكومة إقالة بار، لحين النظر في الالتماسات ضد إقالته.

وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بانعدام الثقة به، وذلك ضمن تداعيات أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك هو رفض بار تلبية مطالب نتنياهو بالولاء الشخصي.

وأثار قرار إقالة بار مظاهرات كبيرة في إسرائيل.

مقالات مشابهة

  • نتنياهو يطلب من القضاء إلزام رئيس الشاباك بإعلان موعد تقديم استقالته
  • زلزال سياسي في إسرائيل.. شهادة رئيس الشاباك تهدد نتنياهو
  • إعلام إسرائيلي: شهادة رئيس الشاباك زلزال سياسي ونتنياهو يجب أن يرحل
  • مذكرة رئيس الشاباك بحق نتنياهو قد تؤدي لعزله
  • إفادة رئيس الشاباك في إسرائيل تشعل الجدل مجددا مع نتنياهو
  • نتنياهو يعقب على إفادة رئيس الشاباك للمحكمة العليا
  • رئيس الشاباك يواجه نتنياهو في المحكمة العليا لدى الاحتلال: طُلب مني التجسس على المحتجين 
  • زلزال سياسي في إسرائيل.. رئيس الشاباك يقلب الطاولة على نتنياهو
  • رئيس الشاباك: نتنياهو طلب مني قمع الاحتجاجات ضده والقول إن محاكمته غير ممكنة
  • إعلام إسرائيلي: رئيس الشاباك يقدم غدا شهادة للمحكمة العليا