النقل: توقيع عقد تحديث أنظمة الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحضور السفير إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة توقيع عقد تحديث أنظمة الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى والتي تشمل (الإشارات – الإتصالات – التحكم المركزى – الأعمال الكهروميكانيكية – القوى الكهربائية – الشبكة الهوائية – أعمال السكة) وذلك بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف شركات(كولاس ريل - أوراسكوم للإنشاءات – هيتاشى) بقيادة كولاس ريل الفرنسية، وقد قام بالتوقيع من الجانب المصـرى الدكتور / طارق جويلى رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن جانب تحالف الشركات سليم هلال الرئيس التنفيذي لشركة كولاس ريل.
أكد الفريق مهندس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا التوقيع يأتي في اطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير الوحدات المتحركة وأنظمة التشغيل بالخط الأول الذي يبلغ طوله 44 كم حتى يتواكب الخط مع الطفرة الكبيرة التى يتم تنفيذها حالياً في وسائل الجر الكهربائى "النقل الجماعي الأخضر" الصديقة للبيئة، وخاصة وان الخط الأول للمترو يعد أول خط مترو أنفاق في إفريقيا والشرق الأوسط حيث بدأ تشغيله فى 1987 منذ حوالى 40 عاماً حتى الآن ويعتبر العمود الفقري لشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى ، لذا تحرص وزارة النقل على تنفيذ أعمال التطوير لهذا الخط لضمان جودة وإستمرارية الخدمة التى يقدمها وللحفاظ على الأصول وتقليل تكلفة الصيانة والتشغيل وخاصة مع الأهمية الكبيرة لمترو الأنفاق في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة وتقليل التلوث وزمن الرحلات؛ حيث يعد المترو أفضل وأسرع وسيلة نقل جماعي تعمل في نطاق القاهرة الكبرى.
واضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه سيتم تنفيذ أعمال تحديث أنظمة الخط بالتزامن مع تطوير أسطول الوحدات المتحركة حيث يجرى حالياً إعادة تأهيل عدد(23) قطار بالإضافة إلى تصنيع وتوريد عدد (55) قطار مكيف جديد للخط لإستيعاب الزيادة المطردة فى أعداد الركاب بعد إستكمال شبكة مترو الأنفاق حيث تصل طاقة الخط الاستيعابية 1.5 مليون راكب/يوم ، ويتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثانى للمترو فى محطتى السادات والشهداء ومع الخط الثالث فى محطة ناصركما يتبادل الخدمة مع المرحلة الاولى من الخط الرابع والجارى تنفيذها حالياً فى محطة الملك الصالح وكذا مع الخط السادس الجارى دراسته حالياً في محطتى الدمرداش وطره البلد لافتا الى الخطة الجاري تنفيذها لتطوير الخطوط العاملة تساهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصرى .
وعلى هامش فعاليات التوقيع وفي سياق متصل عقد الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا مع السفير الفرنسي بالقاهرة / إيريك شوفالييه وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة حيث اعرب الوزير عن عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والحكومة في البلدين والشعبين الصديقين ، مشيداً بالتعاون المثمر والإيجابي في تنفيذ مشروعات عملاقة علي أرض مصر في مجالات النقل البحري و السكك الحديدية و مترو الانفاق والذي شهد تعاون تاريخي بين الجانبين في هذا المجال معرباً عن الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل للتعاون مع الستوم لإنشاء مجمع صناعي ضخم على مساحة 66 فدانا بمدينة برج العرب بالإسكندرية والذى يضم مصنعين الأول : لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية......الخ ) والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة ( مترو – ترام LRT- - مونوريل – قطار سريع ...الخ ) على ان يتم إنشاء هذه المصانع طبقا لأعلى المعايير العالمية والمواصفات القياسية الخاصة بشركة الستوم الفرنسية والمطبقة بجميع مصانع ألستوم حول العالم وكذلك الاهتمام بالتعاون بالتعاون مع الشركات الفرنسية في توطين صناعة السيارات في مصر .
ومن جانبه أعرب السفير الفرنسي بالقاهرة عن سعادته البالغة بتوقيع هذا العقد، مؤكدا على عمق العلاقات المصرية الفرنسية ومشيداً بما يتحقق علي أرض مصر من إنجازات كبيرة في مختلف المجالات لافتا الى ان هناك اهتمام كبير من الشركات الفرنسية لانجاز كافة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها والتعاون المستقبلي في توطين عدد من الصناعات الهامة في مصر مثل صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية وصناعة السيارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير مجلس الوزراء الوحدات المتحرکة القاهرة الکبرى مترو أنفاق الخط الأول
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف تمويل وتنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف تمويل وتنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وكذا موقف تنفيذ المرافق وتشغيل المباني الخدمية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس كمال بهجات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للإسكان والإنشاءات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وخاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل التي تقع تحت مظلة المبادرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة مستمرة في تنفيذ الوحدات السكنية بالمبادرة، لافتًا إلى أن هناك تكليفات من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستمرار في طرح الوحدات للمواطنين من الشرائح المختلفة، كما أن هناك توجيهًا بالإعلان عن حجز 400 ألف وحدة سكنية بعد إجازة عيد الفطر، منها جزء لشريحة محدودي الدخل، وآخر لمتوسطي الدخل، وغيرها.
وتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع موقف توفير التمويل المطلوب لاستدامة تنفيذ الوحدات، وكذا موقف تنفيذ وتوصيل المرافق المختلفة، بالإضافة إلى تشغيل المباني الخدمية للسكان، حيث تم استعراض ما يتم من تنسيقات بين الجهات الحكومية المختلفة بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالفعل بالوحدات السكنية التي يتم طرحها لشرائح منخفضي ومتوسطي الدخل والخدمات التي تقع في نطاقها، مع تعزيز الإسكان الأخضر ضمن تلك المشروعات وفي عددٍ من المدن الجديدة بما يُعزز استدامتها.
فيما استعرضت مي عبد الحميد الموقف التنفيذي لتلك الوحدات السكنية، موضحة أنه تم وجار تنفيذ نحو مليون وحدة سكنية "إسكان منخفضي الدخل"، حيث تم بالتفصيل طرح 978 ألف وحدة منها، وجار طرح 23 ألف وحدة سكنية، ويوجد حتى الآن 639 ألف وحدة سكنية مُخصصة من تلك الوحدات التي تم طرحها.
وأضافت: تشمل وحدات منخفضي الدخل أيضًا 54.6 ألف وحدة "إسكان أخضر" في عدد من المدن الجديدة، مثل العبور الجديدة والعاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وحدائق العاصمة وبدر وأسوان الجديدة والسادات.
وحول الإسكان المتوسط، أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى وجود نحو 28 ألف وحدة سكنية.
كما استعرضت مي عبد الحميد موقف إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين "5"، مضيفة: تم حصر عدد المواطنين ممن قاموا بالتقديم على الموقع الإلكتروني، ووصل عددهم إلى 571 ألف و799 مواطنًا. واستأثرت محافظتا القاهرة والجيزة بالنسب الأكبر من ذلك العدد.
وتطرقت "عبد الحميد" خلال الاجتماع أيضًا إلى موقف التمويل العقاري والدعم النقدي ودعم العائد، موضحة أن هناك 620 ألفا و407 مستفيدين من التمويل العقاري منذ عام 2014. كما استعرضت قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للصندوق.
هذا، وناقش الاجتماع موقف تنفيذ الوحدات في المدن الجديدة، والمحافظات، وتحصيل مستحقات صندوق الإسكان الاجتماعي من مختلف الجهات، بما يُسهم في استدامة تنفيذ الوحدات المدعومة للشرائح المستهدَفة.
وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء بإعداد تفاصيل طرح الوحدات السكنية التي كلف بها الرئيس، كما كلف باستمرار التنسيق بين الوزارات الخدمية بشأن تركيب عدادات الكهرباء والمياه والغاز في الوحدات السكنية قبل تسليمها.
ووجه بمتابعة موقف تشغيل المباني الخدمية المختلفة في مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بما يسهم في سرعة تسكينها واستفادة الحاجزين بهذه الخدمات.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد