مستشار ترامب يحذر بريطانيا من تبعات حظر تسليح الاحتلال.. صدع خطير مع واشنطن
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
شدد مستشار السياسة الخارجية للمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية روبرت أوبراين، إن بريطانيا تواجه "بحدوث صدع خطير في العلاقة الخاصة بين لندن وواشنطن إذا مضت قدمًا في حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل"، وذلك في ظل مراجعة الحكومة البريطانية وقف تسليح دولة الاحتلال في ظل العدوان على قطاع غزة.
وقال أوبراين، وهو آخر مستشار للأمن القومي لإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن "هناك احتمال لحدوث صدع خطير، سواء كانت إدارة (المرشحة الديمقراطية كامالا) هاريس أو ترامب، بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة".
وأضاف خلال حديثه إلى مؤسسة "بوليسي إكستشينج" البحثية، أن "المملكة المتحدة تعرض دورها المستقبلي في مشروع طائرات إف-35 للخطر، بالإضافة إلى مواجهة خطر الحظر المضاد من الكونغرس الأمريكي"، حسب صحيفة "الغارديان".
وتُصنع طائرات إف-35 المقاتلة جزئيا بواسطة شركات أسلحة بريطانية ويستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في العدوان الوحشي المتواصل على قطاع غزة.
واعتبر مستشار ترامب "أن مشروع إف-35 هو مشروع مشترك وسيستمر في الذهاب إلى إسرائيل بغض النظر عما قد تفعله تركيا أو المملكة المتحدة أو أي دولة أخرى. إنك ستكره أن ترى موقفا حيث لم تعد المملكة المتحدة شريكا في مشروع إف-35 أو المنصات المتقدمة الأخرى بسبب حظر الأسلحة غير الحكيم للغاية على إسرائيل".
وقال أوبراين إن "عواقب حظر الأسلحة على إسرائيل هي شيء يجب على المملكة المتحدة حقا التفكير فيه في وقت تشكل فيه روسيا والصين تهديدا هائلا للغرب".
وأشار إلى أن "الكثير من التكنولوجيا الفائقة التي تعتمد عليها المملكة المتحدة تأتي بشكل مباشر أو غير مباشر عبر إسرائيل".
ولم تقرر بريطانيا بعد تعليق تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث طلب وزير الخارجية ديفيد لامي إجراء مراجعة من أجل البت فيما إن كانت صفقات الأسلحة لإسرائيل تخرق القانون الإنساني الدولي.
وتدخل النائب العام البريطاني ريتشارد هيرمر في قضية تصدير الأسلحة من بريطانيا إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يساهم في تأخر الإعلان عن نتائج المراجعة، وفقا لـ"الغارديان".
وفي السياق، دعا أوبراين الحكومة البريطانية إلى العمل على إغلاق تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بحق اثنين من قادة الاحتلال الإسرائيلي، هما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت.
وكانت الحكومة البريطانية بقيادة حزب العمال أعلنت إنها لن تمضي قدما في الجهود الرامية إلى التشكيك في ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لديها السلطة القضائية لإصدار مذكرتي اعتقال، بحق نتنياهو وغالانت.
وفي أيار/ مايو الماضي، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؛ إنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وقادة في المقاومة الفلسطينية بتهم ارتكاب ما يقول إنها جرائم حرب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بريطانيا الاحتلال بريطانيا واشنطن الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
واشنطن ترفع الحصانة القضائية عن وكالة الأونروا
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لم تعد تتمتع بالحصانة القضائية التي كانت تحميها سابقا.
وأفادت بذلك وزارة العدل في رسالة قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في نيويورك أول أمس الخميس ضمن قضية رفعها أهالي قتلى إسرائيليين في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 الذي نفذته فصائل فلسطينية على مستوطنات محاذية لقطاع غزة ردا على جرائم الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين.
وقالت أسوشيتد برس إن إدارة ترامب قررت رفع الحصانة القضائية عن الأونروا.
ويعكس هذا التحول -وفق الأونروا- موقف الإدارة الأميركية المتشدد تجاه الوكالة الأممية، خاصة مع المزاعم الإسرائيلية بمشاركة بعض موظفيها في هجوم 7 أكتوبر أو التعاون مع حركة حماس.
وتشير الدعوى إلى أن الوكالة قدّمت دعما غير مباشر لحماس من خلال السماح باستخدام مرافقها التعليمية والصحية، بالإضافة إلى توظيف عناصر من الحركة ضمن كوادرها.
ووصف فريق الدفاع القانوني عن الأونروا هذه الاتهامات بأنها سخيفة، مؤكدا أنها تتمتع بالحصانة القانونية بوصفها إحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وهو الموقف الذي تبنته الإدارات الأميركية السابقة.
إعلانمن جهتها، اعتبرت حركة حماس أن القرار "يجسد مرة أخرى انحياز إدارة ترامب إلى سياسات الاحتلال الصهيوني، ومساعيها الممنهجة لتصفية الوكالة كرمز سياسي وإنساني يجسد حق اللاجئين الفلسطينيين في الإغاثة والعودة إلى ديارهم التي هجّروا منها قسرا".
ودعت حماس في بيانها الإدارة الأميركية إلى التراجع فورا عن هذا القرار الخطير.
وطالبت المجتمع الدولي برفضه والتصدي له، مشددة على "أهمية استمرار الدعم لوكالة الأونروا والحفاظ على مكانتها السياسية والقانونية بصفتها إحدى مؤسسات الأمم المتحدة".