قضية فساد (تلاعب بـ 404 ألف دينار) / تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
#سواليف
نشرت هيئة النزاهة و #مكافحة_الفساد تقريرها السنوي والذي تضمن احالات إلى مدعي عام مكافحة الفساد في #قضايا_فساد.
وفي التفاصيل،أحالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قضية تلاعب من أعضاء احدى لجان الزكاة والصدقات بوصول مقبوضات.
وقالت الهيئة انه بعد تدقيق حسابات اللجنة من تاريخ 1 – 1 – 2017 وحتى 31 – 12 – 2021 تبين وجود #تلاعب وفي #وصول_مقبوضات وسحب مبالغ مالية من حساب اللجنة لدى البنك دون وجود معززات، وايداع مبالغ مالية في حساب لجنة الزكاة تقل عن مجموع المبالغ التي جمعت ووثقت في وصول المقبوضات العائد إلى #لجنة_الزكاة بمبلغ اجمالي قدره 404 الاف دينار ومخالفات إدارية أخرى.
كما قالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في تقريرها السنوي ان احد موظفي امانة عمان قبض مبالغ مالية من أحد الاشخاص تعرف اليه اثناء مراجعته الامانة وذلك لمساعدته على انجاز معاملة ترخيص بناء قيد الانشاء وشطب المخالفات المترتبة عليه بلغت قيمتها اربعة الاف وستمائة وخمسين ديناراً لقاء القيام بتصرفات مخالفة الا ان هذا الموظف قبض هذه المبالغ ولم يصدر الرخصة او يشطب المخالفات.
كما نشرت هيئة النزاهة قضية ضبط احدى موظفات أمانة عمان الكبرى في اثناء قبضها مبلغاً مالياً من أحد الاشخاص مقابل تسهيل إعادته إلى وظيفته السابقة في الامانة.
وفي قضية أخرى نشرت هيئة الفساد في تقريرها السنوي قضية تجاوز أحد كبار موظفي احدى الوزارات بين عامي 2020 – 2022 تعليمات توزيع المواد العلفية (الشعير والنخالة) لمربي الثروة الحيوانية وذلك عبر اجازته لدخول المواشي الحية المستوردة عبر الشركات المستوردة لها دون تقديم هذه الشركات الوثائق والمعززات المطلوبة باصداره المصدقات الكاذبة وبآثر مالي نتج من تلك المعاملات بلغ (3.999.497 ديناراً) حيث إحيل الموضوع إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، كذلك صرف 3 موظفين كانوا يعملون في مركز توزيع اعلاف المفرق كميات من العلف المدعوم بصورة مخالفة.
كما نشرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قضية بيع احد مجالس الإدارة في شركة مساهمة عامة قطع اراض باقل من قيمتها السوقية وصرف مبالغ مالية بدل تنقلات ومكافآت نهاية خدمة لاعضاء مجلس الادارة وتوقيع مذكرة تفاهم مع احدى الشركات بخصوص تأجير قطعة أرض مملوكة لشركة بشكل مخالف للانظمة والتعليمات فترتب على هذه التجاوزات آثر مالي مقداره (20 مليون دينار) وعليه احيل الموضوع إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد.
ونشرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في تقريرها السنوي قضية تلاعب 4 من موظفي أحدى الادارات العامة من عام 2013 الى عام 2022 بالوصولات المالية المقبوضة والنظام المالي الالكتروني باختلاس اموال الدائرة التي تقبض من المواطنين نظير الخدمات المقدمة لهم وتبين اقتسام هؤلاء الموظفين هذه الاموال دون توريدها إلى حساب الايرادات العامة وبلغت قيمة هذه الاموال مليونين و200 الف دينار واحيل الموضوع إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مكافحة الفساد قضايا فساد تلاعب لجنة الزكاة هیئة النزاهة ومکافحة الفساد تقریرها السنوی إلى مدعی عام مبالغ مالیة الفساد فی
إقرأ أيضاً:
الاستثناءات السكنية في بسماية.. فساد مقنّن و خلل إداري
17 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشفت وثيقة مسربة من مصرف الرافدين، موجهة إلى الهيئة الوطنية للاستثمار – قسم شؤون بسماية، عن تجاوزات خطيرة في منح الاستثناءات ضمن مشروع قرض بسماية السكني.
الوثيقة، التي تحمل تاريخًا حديثًا، تؤكد أن الهيئة منحت استثناءات خارج العدد المتفق عليه، حيث بلغ عددها 6750 استثناءً خلال الفترة الممتدة من 5 أغسطس 2023 وحتى 20 أغسطس 2024، في حين المتفق عليه هو 5040 شقة فقط.
هذا التضارب أثار مخاوف كبيرة حول قدرة المشروع على تلبية التزاماته، ودفع المصرف إلى مطالبة الهيئة بإيقاف منح أي استثناءات جديدة، تجنبًا لتعقيدات قانونية وإدارية تطيح بالمشروع أو تفتح الباب أمام صراعات بين الجهات المستفيدة والمتضررة.
وتحوّلت الاستثناءات إلى “هدايا” توزعها الهيئة الوطنية للاستثمار لصالح جهات وشخصيات نافذة، وفق ما وصفه بعض المتابعين للقضية.
وفي حين منحت استثناءات لأشخاص محددين دون أي معايير واضحة، جرى استبعاد آخرين رغم استيفائهم للشروط، ما يثير شبهات حول وجود صفقات خفية و تدخلات لتوجيه العقود وفق مصالح خاصة.
في هذا السياق، كتب أحد الناشطين على منصة “إكس”: “إذا كنت تعرف شخصًا نافذًا، يمكنك الحصول على شقة في بسماية حتى لو لم تكن مؤهلاً، أما إذا كنت مواطنًا عادياً، فلا مكان لك في هذه المعادلة!”. فيما أشار آخر إلى أن هذه الفوضى تهدد ثقة المستثمرين بمشاريع الإسكان المستقبلية، وكتب: “التلاعب بمشروع بسماية يعني أن أي مشروع سكني قادم لن يكون محصنًا من الفساد والمحسوبية”.
الوثيقة المسرّبة تضع علامات استفهام حول التزام الهيئة الوطنية للاستثمار بالاتفاقات الموقعة ، ما يعكس تهاونًا إداريًا في تطبيق العقود الرسمية، فالتجاوز على عدد الشقق المتفق عليه يفتح الباب لنزاعات قانونية بين الهيئة والمصرف، خصوصًا إذا تعثرت بعض العقود أو وجدت الحكومة نفسها أمام التزامات لا تستطيع تلبيتها.
كما أن هذه الفوضى تؤثر على ثقة المواطنين بمشاريع الإسكان المدعومة حكوميًا، حيث سيشعر المواطن العادي بأن النظام لا يحميه، وأن الامتيازات لا توزع بعدالة بل وفق اعتبارات سياسية وشخصية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً