قضية فساد (تلاعب بـ 404 ألف دينار) / تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
#سواليف
نشرت هيئة النزاهة و #مكافحة_الفساد تقريرها السنوي والذي تضمن احالات إلى مدعي عام مكافحة الفساد في #قضايا_فساد.
وفي التفاصيل،أحالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قضية تلاعب من أعضاء احدى لجان الزكاة والصدقات بوصول مقبوضات.
وقالت الهيئة انه بعد تدقيق حسابات اللجنة من تاريخ 1 – 1 – 2017 وحتى 31 – 12 – 2021 تبين وجود #تلاعب وفي #وصول_مقبوضات وسحب مبالغ مالية من حساب اللجنة لدى البنك دون وجود معززات، وايداع مبالغ مالية في حساب لجنة الزكاة تقل عن مجموع المبالغ التي جمعت ووثقت في وصول المقبوضات العائد إلى #لجنة_الزكاة بمبلغ اجمالي قدره 404 الاف دينار ومخالفات إدارية أخرى.
كما قالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في تقريرها السنوي ان احد موظفي امانة عمان قبض مبالغ مالية من أحد الاشخاص تعرف اليه اثناء مراجعته الامانة وذلك لمساعدته على انجاز معاملة ترخيص بناء قيد الانشاء وشطب المخالفات المترتبة عليه بلغت قيمتها اربعة الاف وستمائة وخمسين ديناراً لقاء القيام بتصرفات مخالفة الا ان هذا الموظف قبض هذه المبالغ ولم يصدر الرخصة او يشطب المخالفات.
كما نشرت هيئة النزاهة قضية ضبط احدى موظفات أمانة عمان الكبرى في اثناء قبضها مبلغاً مالياً من أحد الاشخاص مقابل تسهيل إعادته إلى وظيفته السابقة في الامانة.
وفي قضية أخرى نشرت هيئة الفساد في تقريرها السنوي قضية تجاوز أحد كبار موظفي احدى الوزارات بين عامي 2020 – 2022 تعليمات توزيع المواد العلفية (الشعير والنخالة) لمربي الثروة الحيوانية وذلك عبر اجازته لدخول المواشي الحية المستوردة عبر الشركات المستوردة لها دون تقديم هذه الشركات الوثائق والمعززات المطلوبة باصداره المصدقات الكاذبة وبآثر مالي نتج من تلك المعاملات بلغ (3.999.497 ديناراً) حيث إحيل الموضوع إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، كذلك صرف 3 موظفين كانوا يعملون في مركز توزيع اعلاف المفرق كميات من العلف المدعوم بصورة مخالفة.
كما نشرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قضية بيع احد مجالس الإدارة في شركة مساهمة عامة قطع اراض باقل من قيمتها السوقية وصرف مبالغ مالية بدل تنقلات ومكافآت نهاية خدمة لاعضاء مجلس الادارة وتوقيع مذكرة تفاهم مع احدى الشركات بخصوص تأجير قطعة أرض مملوكة لشركة بشكل مخالف للانظمة والتعليمات فترتب على هذه التجاوزات آثر مالي مقداره (20 مليون دينار) وعليه احيل الموضوع إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد.
ونشرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في تقريرها السنوي قضية تلاعب 4 من موظفي أحدى الادارات العامة من عام 2013 الى عام 2022 بالوصولات المالية المقبوضة والنظام المالي الالكتروني باختلاس اموال الدائرة التي تقبض من المواطنين نظير الخدمات المقدمة لهم وتبين اقتسام هؤلاء الموظفين هذه الاموال دون توريدها إلى حساب الايرادات العامة وبلغت قيمة هذه الاموال مليونين و200 الف دينار واحيل الموضوع إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مكافحة الفساد قضايا فساد تلاعب لجنة الزكاة هیئة النزاهة ومکافحة الفساد تقریرها السنوی إلى مدعی عام مبالغ مالیة الفساد فی
إقرأ أيضاً:
الملف الأسود.. إيرادات موازية للنفط تضيع خارج خزينة الدولة: 3 حلول مطروحة (تفاصيل)
بغداد اليوم – بغداد
أثار النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني بريار رشيد، اليوم الأربعاء (12 آذار 2025)، تساؤلات حاسمة حول ما وصفه بـ”الملف الأسود” في العراق، مشيرا إلى أن الإيرادات غير النفطية، التي توازي في حجمها عائدات بيع النفط، لا تدخل خزينة الدولة بالكامل.
وأكد رشيد، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، أن "جميع دول العالم تعتمد على الإيرادات الداخلية مثل الضرائب وأجور الخدمات، التي تُستخدم في تمويل الرواتب والنفقات، غير أن الوضع في العراق مختلف، حيث تصل الإيرادات غير النفطية إلى وزارة المالية بمبالغ ضئيلة جدا مقارنة بحجمها الحقيقي".
وأشار إلى أن "هذا الملف يُعد من أبرز بؤر الفساد في البلاد، إذ يتم تسجيل الإيرادات بأرقام متدنية لا تعكس واقعها الفعلي"، مطالبا بإعادة النظر في آلية جبايتها وضمان تسليمها إلى خزينة الدولة وفق أرقامها الحقيقية.
وشدد رشيد على أن "استمرار الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل لم يعد خيارا مستداما، خصوصا مع تزايد النفقات والرواتب"، لافتا إلى أن "قطاعات كبيرة، مثل المعابر الحدودية والخدمات الحكومية، يمكن أن تدرّ عائدات ضخمة توازي إيرادات النفط، لو تم ضبطها وإدارتها بشفافية".
واختتم حديثه بالدعوة إلى تحرك حكومي جاد لمعالجة هذا الملف، الذي وصفه بأنه "من أكبر أبواب الفساد في البلاد"، مؤكدا أن "تجاهله سيؤدي إلى استمرار الهدر المالي وإضعاف الاقتصاد الوطني".
ولطالما شكلت الإيرادات غير النفطية في العراق ملفا شائكا يعكس تحديات الفساد الإداري والمالي في البلاد. وعلى الرغم من امتلاك العراق مصادر دخل متنوعة، مثل الضرائب، والجمارك، ورسوم الخدمات الحكومية، والإيرادات السياحية، إلا أن هذه الموارد لا تنعكس بوضوح في الموازنة العامة للدولة، حيث يتم تسجيلها بأرقام متواضعة.
ويرى مختصون أن تعزيز الشفافية وتحسين نظام التحصيل ومكافحة الفساد، أبرز الحلول المطروحة لإصلاح هذا الملف. وبه قد يصبح العراق قادرا على تمويل جزء كبير من ميزانيته بعيدا عن الاعتماد الكامل على النفط، مما يحقق استقرارا اقتصاديا على المدى الطويل.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي