الرقابة المالية تصدر كتابا دوريا يلزم شركات التأمين بتعزيز الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2023 بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني بشركات التأمين، وذلك دعما للشركات للوصول إلى كافة فئات المجتمع، تحقيقا للشمول التأميني، وذلك استكمالا لجهود تفعيل عملية التحول الرقمي داخل النظام المالي غير المصرفي وبالأخص سوق التأمين.
يأتي هذا في إطار حرص الهيئة على تعزيز إجراءات الأمن السيبراني في قطاع التأمين المصري، وتسهيلا على الشركات حال التقدم للحصول على الترخيص لها بتقديم منتجات تأمينية إلكترونيا تطبيقا للقرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال.
التزام الشركات بالتجهيزات والبنية التكنولوجية بموجب الكتاببموجب الكتاب الدوري تلتزم الشركات بالتجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين وفقا للقرار رقم 139 لسنة 2023، والمتضمن أن تكون قاعدة بيانات عملاء الشركة داخل جمهورية مصر العربية، كما تلتزم الشركات باتخاذ كافة الإجراءات الواجبة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني لديها وحماية الأنظمة والبيانات الحساسة، على أن يشمل ذلك اتباع ضوابط أمن المعلومات، وفقا للقرار رقم 139 لسنة 2023، تقوم الشركات بإعداد دليل السياسات والإجراءات المتبعة فيما يخص أمن المعلومات، وموافاة الهيئة به بعد اعتماده من مجلس ادار ة الشركة. على أن يتم ذلك في مدة لا تجاوز 15 يوم عمل، ألا يتجاوز تنفيذ تلك التعليمات 6 أشهر من تاريخ اصدار الكتاب الدوري.
إطار عمل لحوكمة تكنولوجيا المعلوماتكم تضمن الكتاب الدوري ضرورة التزام الشركات بإعداد إطار عمل لحوكمة تكنولوجيا المعلومات، إعداد إطار عمل لإدارة الأمن السيبراني، وموافاة الهيئة بهما بعد اعتمادهما من مجلس إدار ة الشركة، على أن يتم ذلك في مدة لا تجاوز 15 يوم عمل، ألا يتجاوز تنفيذ تلك التعليمات 12 شهرا من تاريخ إصدار الكتاب الدوري.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تعلن الانتهاء من إجراءات تفعيل سجل خبراء إعادة تقييم أصول الشركات
الرقابة المالية تعلن 17 مرشحا للاتحاد المصري للأوراق المالية لدورة 2023- 2026
هيئة الرقابة المالية تطلق أول «وثيقة معاش بالدولار» للمصريين بالخارج
a>
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن السيبراني الرقابة المالية شركات التأمين هيئة الرقابة المالية اجراءات الرقابة المالية الأمن السیبرانی لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
القبول دون فحص.. وزير المالية يعلن مفاجأة سارة لأصحاب الشركات الناشئة
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن التسهيلات التي أعلن عنها وزير المالية مؤخراً، والمتعلقة بدفع الضريبة على الشركات الناشئة بشكل ربع سنوي، دون الحاجة إلى فحص، تستهدف الشركات التي لا يتجاوز حجم مبيعاتها السنوية 15 مليون جنيه مصري، هذه الفئة من الشركات تُصنف قانونياً في مصر ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
معاملة ضريبية مبسطة للشركات الصغيرةوأوضح السيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "DMC"، أن هناك معاملة ضريبية مبسطة لهذه الشركات، حيث سيُفرض على الشركات التي تحقق مبيعات سنوية تصل إلى 15 مليون جنيه ضريبة دخل قطعية، بواقع 1% فقط من حجم المبيعات.
أما الشركات التي تحقق مبيعات أقل من 10 ملايين جنيه، فستُفرض عليها ضريبة بمعدل 0.75%، وهو ما يُعد نسبة جيدة جداً لأصحاب هذه الشركات.
تخفيف العبء الضريبي على الشركات الصغيرةوأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الالتزامات الضريبية وفقاً لقانون الضرائب المصري تشمل تقديم الإقرارات الضريبية الشهرية عن ضريبة القيمة المضافة، التي كانت تُعرف سابقاً بضريبة المبيعات.
إلا أن الشركات الصغيرة، التي قد لا تمتلك دورات مالية متخصصة، ستتمكن من تقديم إقراراتها كل ثلاثة أشهر بدلاً من شهرياً، مما يسهم في تخفيف العبء الإداري والضريبي عنها.
وأضاف أن ضريبة الدخل أو المرتبات تُقدم مرة واحدة في نهاية العام، وهو ما يساهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الضغط على هذه الشركات.
تعزيز النمو الاقتصادي للشركات الصغيرة والمتوسطةوأكد السيد أن هذه التيسيرات تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري.
وتعد هذه الإجراءات خطوة إيجابية نحو تحفيز نمو هذه الشركات، التي تساهم في توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية.
خاتمةفي ختام مداخلته، أشاد الدكتور عبد المنعم السيد بهذه الخطوة، مؤكداً أنها تأتي في إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء المالية على الشركات الصغيرة، بما يعزز من فرص نموها واستمرارها في السوق.
قبول دون فحص.. وزير المالية يعلن مفاجأة سارة لأصحاب الشركات الناشئةأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك آليات تنفيذ للتسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مسبقا من الحكومة المصرية.
وقال أحمد كجوك، في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: "هناك تعديلات تشريعية لتفعيل جميع الإجراءات الخاصة بالتسهيلات الضريبية".
وأضاف: "لدينا نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة، وأوجدنا لها آلية متكاملة للدخول في المنظومة بشكل سريع".
وتابع: "هناك تيسير على الشركات الناشئة عند دفع ضريبة القيمة المضافة، فبدلا من دفع الضريبة كل شهر سيتم دفعها 4 مرات في السنة".
واستطرد: "نبدأ بداية جديدة مع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، ولمدة 5 سنوات ما سيتم تقديمه من جانب الممول سيتم قبوله دون فحص".
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين