ارتفاع سعر الصرف.. هل تصدق توقعات ستاندرد آند بورز؟
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
توّقع تقرير لوكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية سيناريوهات لإنخفاض كبير في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السنوات المقبلة، مع العلم انها حافظت في الفترة الأخيرة على استقرارها على سعر يُقارب الـ 90 ألف ليرة لكل دولار.
وبحسب أرقام الوكالة، فمن المتوقع أن تسجل الليرة مستوى 115 ألف لكل دولار في عام 2025، وستصل إلى 136 ألف ليرة لكل دولار في الـ2026، وإلى 152 ألف ليرة تقريباً في الـ2027، فهل تصدق هذه التوقعات؟
يقول الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24": "حذرنا سابقا من ان كثرة الضغوط المالية والاقتصادية وتوسع الحرب وزيادة الإنفاق وتغطية الخسائر سيؤدي إلى تفلت سعر الصرف.
وأضاف: "مع ظهور عجز في الموازنة العامة ونتيجة ازدياد الإنفاق والنقص في الواردات التي على الدولة تحصيلها، سيحصل عجز كبير ستتم تغطيته اما من خلال الاستدانة الداخلية او الخارجية، واعتقد انه سيكون على الأرجح هناك استدانة داخلية وبالتالي سيزداد الدين العام".
وتابع: "مع ازدياد الدين العام هذا يعني انه يجب النظر إلى حجم الناتج المحلي وهو لا يتعدى في لبنان الـ 18 مليار دولار في الـ 2024 ، وهذا الرقم صغير جدا نسبة لازدياد الدين العام الذي وصل إلى ما يُقارب الـ 150 مليار وربما أكثر، وبالتالي هذا الرقم مُخيف وسيؤدي إلى عودة مسلسل ارتفاع سعر صرف الدولار، لأن الليرة ستفقد قيمتها سيما وان الديون داخلية ولبنان لا يسددها لذا يمكن ان تكون هذه التوقعات قراءة لكل هذه العوامل وتوقعات بالرقم الذي يمكن ان يصل إليه سعر الصرف في السنوات المُقبلة".
وختم مُحذرا:" إذا فقدنا زمام الأمور برأيي يمكن ان يتخطى حينها سعر الصرف الـ 127 ألف ليرة بكثير".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الدین العام سعر الصرف ألف لیرة دولار فی
إقرأ أيضاً:
المركزي يخفّض قيمة الدينار ويدق ناقوس الخطر أمام “الإنفاق المزدوج”
أعلن مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3% (1$ = 5.56 د.ل)
كما خفّض المركزي مخصصات بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية من 4000 دولار سنويا إلى 2000 دولار
وبحسب المركزي، يحق للأشخاص، بغرض الدراسة في الخارج، الحصول على 7500 دولار كحد أقصى، في حين يحق للأشخاص، بغرض العلاج في الخارج، الحصول على 10 آلاف دولار كحد أقصى.
وقال المركزي، في بيان اليوم، إن الإجراءات هدفها خلق توازن في القطاعات الاقتصادية وسط غياب توحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين.
وبيّن المركزي أن الإجراء يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية واستقرار المستوى العام للأسعار، وسلامة النظام المصرفي، والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي.
وناشد المصرف الجهات القضائية ووزارة الداخلية اتخاذ إجراءات رادعة للحد من ظاهرة تهريب السلع والمحروقات إلى دول الجوار، ومحاربة ظاهرة المضاربة بالعملات الأجنبية في السوق السوداء.
وقال المصرف المركزي إن التوسع في الإنفاق العام فاقم أزمة ارتفاع الدين العام لدى المركزي في طرابلس وبنغازي، ليصل إلى نحو 270 مليار دينار
وبين أن 84 مليار د.ل من الدين العام لدى المصرف المركزي (طرابلس) و186 مليار د.ل لدى المصرف المركزي (بنغازي)
وتوقّع أن يتجاوز الدين العام 330 مليار د.ل بنهاية 2025 في ظل غياب الميزانية الموحدة واستمرار وتيرة الصرف المماثلة لعام 2024.
وأوضح المصرف المركزي أن حجم الإنفاق العام خلال 2024 بلغ 224 مليار دينار ما تسبب في طلب على النقد الأجنبي بقيمة 36 مليار دولار
وأفاد بأن حكومة الوحدة أنفقت 123 مليارا، فيما أنفقت الحكومة المكلفة من البرلمان 59 مليارا
وقال إن حجم إنفاق الحكومتين أسهم في اتساع واختلال الفجوة بين طلب وعرض العملات الأجنبية، وحال دون استقرار سعر الصرف
وبين أن التوسع في الإنفاق العام المزدوج خلال السنوات الماضية تسبب في زيادة كبيرة في عرض النقود حتى تجاوز 178 مليار دينار
وقال إن استمرار الصرف على أساس 1/12 هذا العام من قبل الحكومتين سيفاقم الوضع المالي والاقتصادي
وتخوف المصرف من فقدان الثقة في العملة المحلية مع توقع استمرار ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والضغط الحاصل على سعر الصرف في السوق الموازية
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
الدولارالمركزيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0