ارتفاع سعر الصرف.. هل تصدق توقعات ستاندرد آند بورز؟
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
توّقع تقرير لوكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية سيناريوهات لإنخفاض كبير في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السنوات المقبلة، مع العلم انها حافظت في الفترة الأخيرة على استقرارها على سعر يُقارب الـ 90 ألف ليرة لكل دولار.
وبحسب أرقام الوكالة، فمن المتوقع أن تسجل الليرة مستوى 115 ألف لكل دولار في عام 2025، وستصل إلى 136 ألف ليرة لكل دولار في الـ2026، وإلى 152 ألف ليرة تقريباً في الـ2027، فهل تصدق هذه التوقعات؟
يقول الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24": "حذرنا سابقا من ان كثرة الضغوط المالية والاقتصادية وتوسع الحرب وزيادة الإنفاق وتغطية الخسائر سيؤدي إلى تفلت سعر الصرف.
وأضاف: "مع ظهور عجز في الموازنة العامة ونتيجة ازدياد الإنفاق والنقص في الواردات التي على الدولة تحصيلها، سيحصل عجز كبير ستتم تغطيته اما من خلال الاستدانة الداخلية او الخارجية، واعتقد انه سيكون على الأرجح هناك استدانة داخلية وبالتالي سيزداد الدين العام".
وتابع: "مع ازدياد الدين العام هذا يعني انه يجب النظر إلى حجم الناتج المحلي وهو لا يتعدى في لبنان الـ 18 مليار دولار في الـ 2024 ، وهذا الرقم صغير جدا نسبة لازدياد الدين العام الذي وصل إلى ما يُقارب الـ 150 مليار وربما أكثر، وبالتالي هذا الرقم مُخيف وسيؤدي إلى عودة مسلسل ارتفاع سعر صرف الدولار، لأن الليرة ستفقد قيمتها سيما وان الديون داخلية ولبنان لا يسددها لذا يمكن ان تكون هذه التوقعات قراءة لكل هذه العوامل وتوقعات بالرقم الذي يمكن ان يصل إليه سعر الصرف في السنوات المُقبلة".
وختم مُحذرا:" إذا فقدنا زمام الأمور برأيي يمكن ان يتخطى حينها سعر الصرف الـ 127 ألف ليرة بكثير".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الدین العام سعر الصرف ألف لیرة دولار فی
إقرأ أيضاً:
إيفو يخفض توقعات النمو الاقتصادي الألماني إلى 0.2% هذا العام
خفض معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني هذا العام إلى 0.2 بالمئة، بعدما توقع في الشتاء زيادة قدرها 0.4 بالمئة.
ولا يتوقع خبراء المعهد سوى زيادة طفيفة في النمو الاقتصادي مرة أخرى عام 2026، بنسبة 0.8 بالمئة.
وتشير جميع القيم إلى الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب الأسعار.
وقال تيمو فولمرسهويسر، رئيس أبحاث التنبوء في المعهد: "على الرغم من انتعاش القدرة الشرائية، فإن معنويات المستهلكين لا تزال ضعيفة، كما تستثمر الشركات بحذر"، مضيفا أن القطاع الصناعي على وجه الخصوص يعاني من ضعف الطلب وتزايد الضغوط التنافسية الدولية.