رجال أعمال اسكندرية تعلن التوسع في إقراض مشروعات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أعلنت جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية عن اتخاذ خطوات جادة وحثيثة لدعم صغار المصنعين فنيا ومهنيا الفترة المقبلة، فضلا عن التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كأحد أنشطتها الاجتماعية، حيث التوجه لضخ ١٠ مليار جنيه لإقراض المشروعات خلال العام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.
و أوضحت الجمعية في بيان صادر عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس بمقرها بالإسكندرية، بحضور المهندس محمد هنو ، رئيس مجلس إدارة الجمعية ، والمهندس مدحت القاضي، نائب رئيس الجمعية، والدكتور شريف الديواني، المستشار الاقتصادي للجمعية ، ونيرمين ماميش وأحمد منسي، أعضاء مجلس إدارة الجمعية، و مروة أبو هيف، رئيس إدارة العلاقات الخارجية والاتصالات، أنها تقوم بدور أساسي في خلق بيئة مشجعة لنمو الاقتصاد بالمجتمع المصري، وذلك من خلال الريادة في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقديم مختلف الخدمات المالية وغير المالية، كما تهتم الجمعية بعقد اللجان المختصة في مختلف القطاعات الاقتصادية والبحث في التحديات التي تواجه العملاء ودراسة مشروعات القوانين ومناقشتها بالإضافة إلى التواصل مع صناع القرار، والاهتمام بقضايا اقتصادية متنوعة والتواصل مع الجهات المختلفه لإيجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات.
و أكد محمد هنو ، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقدمه الجمعية يقع في إطار أنشطتها لخدمة المجتمع، موضحاً أن الجمعية تمنح القروض للأشخاص الذين لم يسبق لهم العمل في حالة واحدة، وهي برامج القرض الجماعي التي تستهدف السيدات، مشيراً إلى أن الجمعية تقلل الشروط المطلوبة للحصول على قرض حتى لا يكون هناك تطويل في الإجراءات على طالبي التمويل.
وأشار هنو ، إلى أن الجمعية تستهدف زيادة حجم التمويل الذي تقدمه لل الصغيرة من ٧ مليار إلى ١٠ مليار جنيه، خلال العام المالي 2023/ 2024، فيما تبلغ محفظة الجمعية النشطة حاليا 4.2 مليار جنيه.
وعن التعاون و إبداء الرأي للدولة، قال هنو أن الجمعية تشارك في جلسات لجان مجلس النواب ، و تشارك بالرأي مع صناع القرار، لافتاً إلى أن هناك مقياس داخلي لقياس أداء الأعمال بالجمعية وهو ( مؤشر إصلاح ومؤشر تطوير مناخ أعمال المنشآت متناهية الصغر)، يقيس بصفة دورية إصلاحات مناخ الاعمال مشاريع التدريب والتأهيل التي تبرمها الجمعية مع لجان حكومية كثيرة لتدريب وتأهيل العاملين الفنيين، والتي يأتي على رأسها تعاون الجمعية مع وزارة التربية والتعليم في تطوير التعليم الفني، وتوفير فرص تدريبية من خلال برنامج التعليم المزدوج في المصانع بالإسكندرية، و بورسعيد وأسوان والفيوم، كما أنشأت الجمعية مركز للتدريب الفني بمنطقة بشاير الخير بالإسكندرية، والذي يقوم بتدريب الفنيين على حرف مختلفة منها النجارة والسباكة للحام تحت المياه.
و يعد ملف رفع الكوادر البشرية إحدى أهم الملفات التي تهتم بها الجمعية، يشير " هنو"، إلى أن هناك أكثر من مركز تدريبي يهدف الى تعليم وتدريب الشباب في مختلف الصناعات مثل مركز التدريب والتشغيل المهني والتي تم تأسسيسه عام 2016 ومركز الشرق الأوسط للتنمية والتي تم تأسيسه بعام 2007 وذلك بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة والغرف التجارية الامريكية وجهات أخرى" و استكمل قائلا: لدينا أيضا مبادرات وأنشطة تهدف الىع خدمة المجتمع مثل مؤسسة عمال الخيرية التي تهتم بالتعليم والصحة وكذلك برعاية الأيتام والمسنين.
و أكد هنو، أن هناك تعاون كبير بين الجمعية و الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة محمد عبد الكريم لحل مشاكل المصنعين، حيث تبذل الهيئة جهودا حثيثة في هذا الصدد.
وأوضح هنو، إنه لتحسين مناخ الاستثمار في مصر فنحن بحاجة لتطوير الجهاز الإداري للدولة، فلا يمكن تحسين الإدارة بدون تحسين طرق الإدارة، وهذا غير متوفر سوى في القليل من الأجهزة الحكومية، وهذه أكبر إشكالية تواجه مناخ الاستثمار، متابعا أن الدولة تصدر قرارات جيدة لتحفيز الاستثمار، لكنها تظل دون تنفيذ حيث أن العاملين بالدولة ، هم المسؤولين عن التنفيذ وللأسف أيديهم مرتعشة بسبب غابة القوانين التي تحكم عملهم ونظم تقييم الأداء والإثابة المجحفة، وبدون حل هذه الإشكالية ستظل القرارات فوقية ، دون الوصول إلى الفئات المستهدفة.
وكشف هنو، عن قرب إطلاق مشروع جديد بالتعاون مع الوكالة الألمانية لإنشاء وحدة لدعم الأعمال هدفها دعم المصانع المتوسطة والصغيرة، و تسعى جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية عبر هذا التعاون إلى الاتفاق مع جهات استشارية وبحثية إلى جانب التمويل لدعم هذه المصانع فنيا.
وصرح المهندس مدحت القاضي، نائب رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بأن هناك 111 فرعا لمشروع تنمية المشروعات الصغيرة والحرفية التابع للجمعية في 19 محافظة حالياً، مشيراً إلى أنه من المقرر افتتاح 12 فرع جديد خلال السنة المالية الحالية 2023/2024 وتغطية 20 محافظة.
واستعرض القاضي، أبرز مؤشرات مشروع تنمية المشروعات الصغيرة والحرفية حيث كشف أن عدد العملاء المستفيدين من المشروع في الوقت الحالي يصل إلى 620 ألف عميل، وعدد العاملين بالمشروع 3500 عامل وموظف، وإجمالي القروض المنصرفة منذ بداية المشروع في 1989 حتى الآن وصل إلى 33 مليار جنيه.
و كشف دكتور شريف الديواني، المستشار الاقتصادي لجمعية رجال أعمال الإسكندرية إن الجمعية تدرس حاليا إطلاق مرحلة ثانية من مشروع التأثير الأخضر المتوسطي.
وذكر أن المرحلة الأولى من المشروع التي بدأت في 2019، ستنتهي بنهاية أغسطس الجاري، وكانت المرحلة الأولى قد بدأت بمنحة من الاتحاد الأوروبي لدعم ريادة الأعمال الخضراء في مصر، وعدة دول أخرى تضم تونس، لبنان، فلسطين، إيطاليا.
وأكد الديواني أن الجمعية تولي اهتماما خاصا بمشروعات التحول الأخضر في ظل حدة التغيرات المناخية، حيث تدرس حاليا اختراق مجال الإقراض متناهي الصغر للمشروعات الخضراء.
وكشف الديواني، عن أن الجمعية بصدد الحصول على 150 مليون جنيه، من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، توجه لإقراض هذه المشروعات، مشيراً إلى أن الجمعية تدرس حاليا اختراق نشاط التمويل متناهي الصغر لمشروعات التحول الأخضر.
وقالت نيرمين ماميش ، عضو مجلس إدارة الجمعية، إن الاقتصاد غير الرسمي يبلغ حوالي 40% من حجم الاقتصاد ، والتحدي لا يتمثل فقط في محاولات دمجه في الاقتصاد الرسمي، و إنما في الحفاظ على استمرار تواجده داخله وعدم عزوفه مرة أخرى، وهذا يتطلب سياسات ضريبية وتحفيزية جيدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الاخضر الاتصالات التنمية المستدامة القطاعات الاقتصادية العلاقات الخارجية المشروعات الصغیرة جمعیة رجال ملیار جنیه مجلس إدارة أن هناک إلى أن
إقرأ أيضاً:
المملكة عازمة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال قمة قادة الـ 20
البلاد ــ الرياض
أكّد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم أن جهود المملكة في المحافل الدولية ودورها بصفتها شريكًا فاعلًا في مجموعة العشرين أسهمت في تطوير سياسات وبرامج تعزز الاستقرار الاقتصادي العالمي وتقلل الفجوات التنموية بين الدول.
وأوضح بمناسبة انعقاد اجتماع قمة قادة مجموعة العشرين، “تتشارك دول مجموعة العشرين في عدد من الرؤى والتطلعات التنموية، حيث ترتكز جهود الدول الأعضاء على تكثيف التعاون الدولي وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تسعى دول المجموعة في أجندة قمة قادة مجموعة العشرين من كل عام إلى توظيف خبراتها وتجاربها المتنوعة في مختلف المجالات، من أجل الاستجابة العاجلة للتحديات العالمية المتسارعة وتقديم الحلول المبتكرة والمسهمة في تعزيز رفاهية الأفراد والمجتمعات”.
وأشار في تصريحه إلى أن أعمال مجموعة عمل التنمية خلال الرئاسة البرازيلية في العام 2024 تمحورت حول معالجة أبرز القضايا والتحديات العالمية التي تواجهها الدول النامية، وفي مقدمتها الحدّ من عدم المساواة بين الجنسين، وضمان توفير المياه والخدمات الأساسية, وحرصت المملكة في جدول أعمال المجموعة على تقديم نهج متوازن يسعى إلى توفير سبل الدعم اللازمة للنهوض بالدول النامية وبناء قدراتها ومقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق مبدأ التكافؤ في الفرص والموارد والخدمات الأساسية.
وضمن حديثه عن موضوع عدم المساواة بين الجنسين، أوضح معاليه أن تمكين المرأة يعدّ أحد أبرز منجزات المملكة في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين فئات المجتمع، مشيرًا إلى تضافر الجهود في المملكة لتهيئة بيئة داعمة وممكنة من خلال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية والبرامج المبتكرة، حيث تشير إحصاءات سوق العمل في المملكة إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة بلغت 34.6% بنهاية الربع الرابع من عام 2023، كما بلغت نسبة تمثيلها في المناصب الإدارية المتوسطة 42.3% في عام 2023.
وبين وزير الاقتصاد والتخطيط مدى التزام المملكة بتفعيل حوار مجموعة العشرين حول قضايا المياه وضمان استدامتها، الذي أُطلق تحت رئاسة المملكة للمجموعة في عام 2020، مشيرًا إلى مساعي المملكة في دعم المبادرات البيئية وتوظيف التقنية والبحث والابتكار في قطاع المياه، مستشهدًا بمبادرة منظمة المياه العالمية (GWO)، التي أطلقها سمو ولي العهد العام الماضي.
وأشاد معاليه بمقترح الرئاسة البرازيلية الذي تضمّن نهجًا شاملًا اعتمد على ركائز وطنية، وتمويلية، ومعرفية ألقت الضوء على ضرورة سنّ السياسات القائمة على الأدلة، ووضع حلول مالية مبتكرة، ومشاركة أفضل التجارب بين الدول، في إطار السياسات والتدابير الاستباقية.
كما عملت المملكة على عدد من الإصلاحات الهيكلية والتي انعكست إيجابًا على سياساتها المالية والنقدية وبرامج الدعم والإعانات الاجتماعية المستهدفة وإستراتيجيات الاستثمار النشطة، وتسعى إلى تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات عالمية، مثل استثمارها في شركة BRF الغذائية البرازيلية، وهي شركة عالمية تُعنى بالبيئة والتنمية الاجتماعية والاستهلاك المستدام، إلى جانب شراكتها مع منصة الابتكار المفتوحة Uplink التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وتستهدف هذه المبادرة تعزيز الالتزام باللوائح البيئية، وتبني الممارسات الصديقة للبيئة، والاستثمار في التقنيات المبتكرة لمعالجة تحديات التنمية المستدامة.
وفي ختام تصريحه قال وزير الاقتصاد والتخطيط بفضل الله -عزّ وجلّ- ثم بفضل القيادة الرشيدة، تخطو المملكة بعزم وثقة في مسيرتها لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، قادر على مواجهة التحديات العالمية والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع شركائها الدوليين”.