النفط يصعد إثر مخاوف اضطراب الإمدادات
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
ارتفعت أسعار النفط قليلاً، اليوم الجمعة، مع تقييم المستثمرين للمخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط، ولكن مؤشرات على تراجع الطلب حدت من المكاسب.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر (تشرين الأول) والتي ينتهي أجلها اليوم الجمعة 23 سنتاً أو 0.3% إلى 80.17 دولار للبرميل. أما العقود الآجلة تسليم نوفمبر (تشرين الثاني) الأكثر تداولاً فزادت 20 سنتاً أو 0.2% إلى 79.02 دولار للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتاً، أو 0.2% إلى 76.09 دولار.
وارتفع الخامان بأكثر من دولار عند التسوية، أمس الخميس، بسبب مخاوف بشأن إمدادات النفط، وكسب برنت 1.5% فيما زاد الخام الأمريكي 1.7% خلال الأسبوع حتى الآن.
وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق لدى فيليب نوفا "إن المخاوف المستمرة بشأن اضطراب الإمدادات الليبية تفاقمت بسبب خطط العراق لتعويض زيادة الإنتاج، وقد تؤدي تلك العوامل مجتمعة إلى تضرر الإمدادات العالمية من النفط".
لكنها أشارت إلى "أن التوقعات الاقتصادية القاتمة للصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، لا تزال تشكل عقبة مستمرة أمام الطلب على النفط."
وتوقف أكثر من نصف إنتاج ليبيا من النفط أو نحو 700 ألف برميل يومياً، أمس الخميس، وتم تعليق الصادرات في عدة موانئ بعد أزمة بين فصائل سياسية متنافسة.
كارثة جديدة في البحر الأحمر بعد تفجير الحوثيين ناقلة نفطhttps://t.co/5LlMacSQpT
— 24.ae (@20fourMedia) August 29, 2024 وقد تصل خسائر الإنتاج الليبي إلى ما بين 900 ألف ومليون برميل يومياً وربما تستمر لعدة أسابيع، وفقاً لشركة رابيدان إنرجي غروب للاستشارات.في الوقت نفسه، من المتوقع أيضاً أن تتقلص الإمدادات العراقية بعد أن تجاوز إنتاج البلاد حصتها المتفق عليها مع أوبك+، حسبما قال مصدر مطلع لرويترز أمس الخميس.
ويخطط العراق لخفض إنتاجه النفطي إلى ما بين 3.85 مليون و3.9 مليون برميل يومياً الشهر المقبل.
لكن لا يزال خاما برنت وغرب تكساس الوسيط يتجهان لتكبد خسائر في أغسطس (آب) بنسبتي 0.7% و2.3% على الترتيب، في ثاني انخفاض شهري على التوالي.
وتستمر المخاوف بشأن الطلب في التأثير على السوق إذ أظهرت بيانات أمريكية انخفاض مخزونات الخام في الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس (آب) بنحو ثلث المتوقع.
وقال محللون في بنك إيه.إن.زد في مذكرة "السوق تشعر بالقلق بشأن التوقعات متوسطة الأجل بينما تبدو توزانات العرض والطلب على النفط لعام 2025 ضعيفة".
وأضافوا "نعتقد أن أوبك لن يكون أمامها خيار سوى تأجيل التخلص التدريجي من تخفيضات الإنتاج الطوعية، إذا كانت تريد أسعاراً أعلى".
ومن المقرر أن تنهي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف باسم أوبك+، تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً تدريجياً على مدار عام، اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) 2024 إلى سبتمبر (أيلول) 2025.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
من قرارات ترامب إلى أوبك وجلسة السوداني.. شبح الانهيار المالي يخيّم على العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في منعطف اقتصادي حاد، بدأ العراق يترنّح تحت تأثير قرارات مفاجئة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمثّلت برفع التعريفات الجمركية على مجموعة من الدول، كان بينها العراق بنسبة صادمة بلغت 39%. وبينما تترنّح الأسواق العالمية تحت ضغط هذه الحرب التجارية المستعرة، تتحرك منظمة أوبك بدفع أمريكي لزيادة الإنتاج، في توقيت يُهدد بانهيار أسعار النفط إلى ما دون 45 دولارًا للبرميل.
وسط هذا المشهد القاتم، وجدت الحكومة العراقية نفسها أمام خطر مزدوج: ضرب مباشر للميزان التجاري، وتدهور محتمل في عائدات النفط التي بُنيت عليها موازنة الدولة بسعر 70 دولارًا للبرميل. هذا التهديد العميق دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع وزرائه المعنيين، في محاولة لاحتواء الصدمة قبل أن تتحوّل إلى أزمة مفتوحة.
لكن السؤال الأعمق الذي يُخيّم على الشارع العراقي هو: هل تكفي هذه التحركات لتجنب الانهيار؟ أم أن العراق مقبل على تكرار سيناريو 2020، حين سُحقت البلاد تحت ثقل انهيار النفط، وارتبك فيها حتى دفع الرواتب؟
تحذيرات جادة
حذّر خبراء اقتصاديون، بينهم مختصون عراقيون، من أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض تعريفات جمركية مرتفعة قد تقود إلى انهيار كبير في أسعار النفط العالمية، مع احتمال وصول سعر البرميل إلى 45 دولاراً خلال الأشهر المقبلة، ما يُنذر بخطر مباشر على اقتصاد العراق المعتمد أساسًا على العوائد النفطية.
وكشف تقرير نشرته شبكة ذا نيو أراب، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، وترجمته بغداد اليوم، أن التصعيد في الحرب التجارية التي أطلقها ترامب ضد عدد من الدول، سيتسبب بتراجع ملحوظ في حركة التبادل التجاري العالمي، وانكماش اقتصادي واسع يُؤدي إلى انخفاض حاد في الطلب على النفط.
وقال التقرير إن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على عدد من الدول، شملت العراق بنسبة 39%، في خطوة وصفها الخبير الاقتصادي قمران قدير بأنها "تتحدى المنطق الاقتصادي"، وتؤدي إلى سلسلة من التداعيات السلبية من بينها: تباطؤ النمو، ارتفاع معدلات البطالة، وزيادة التضخم، خصوصًا في الاقتصادات الكبرى كأمريكا، الصين، أوروبا، اليابان، وكوريا الجنوبية.
وأضاف قدير أن هذه الاضطرابات ستنعكس على مستوى الطلب العالمي على الطاقة، في وقت يُتوقع أن تواصل دول "أوبك"، وعلى رأسها السعودية، رفع مستويات الإنتاج تحت ضغط أمريكي، مما سيُفاقم اختلال التوازن بين العرض والطلب، ويدفع الأسعار إلى الانهيار نحو حاجز 45 دولارًا للبرميل.
العراق في قلب الأزمة.. موازنة مبنية على 70 دولارًا للبرميل
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الموازنة العراقية لعام 2025 اعتمدت سعر 70 دولارًا لبرميل النفط، وهو ما يضع الاقتصاد العراقي في موقع حرج في حال تحقق سيناريو انخفاض الأسعار، خاصة وأن أكثر من 90% من إيرادات الدولة تعتمد على الصادرات النفطية.
وبحسب التقرير، فإن "الخطر المزدوج" يتمثل في كون العراق متضررًا مباشرًا من التعريفات الأمريكية المفروضة عليه من جهة، ومعرّضًا لانهيار الأسعار العالمية من جهة أخرى، ما قد يسبب أزمة مالية داخلية تهدد قدرة الدولة على تغطية نفقاتها الأساسية.
وأفاد التقرير بأن هذا التطور دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع عدد من الوزراء المعنيين، تم خلالها الاتفاق على خطوات لتقوية التعاون مع الولايات المتحدة في محاولة لتخفيف التأثيرات المباشرة، لا سيما على التبادل التجاري الثنائي.
لكن ذا نيو أراب أكدت، نقلاً عن مصادر اقتصادية، أن هذه الإجراءات "لن تكون كافية لاحتواء التأثيرات غير المباشرة"، خاصة تلك المتعلقة بانخفاض أسعار النفط الناتج عن ركود اقتصادي عالمي مرتقب.
تداعيات أكبر على دولة ريعية
ويُعد الاقتصاد العراقي من أكثر الاقتصادات هشاشةً في المنطقة، نظرًا لاعتماده شبه الكامل على إيرادات النفط، دون وجود بدائل إنتاجية أو صناعية كافية. وبالتالي، فإن أي تراجع في أسعار النفط ينعكس مباشرة على قدرة الحكومة على دفع الرواتب، تمويل المشاريع، وتقديم الخدمات الأساسية.
ويحذّر مراقبون من أن استمرار السياسة الاقتصادية الأمريكية على هذا النحو، سيُجبر العراق إما على الاقتراض مجددًا، أو خفض الإنفاق العام، في وقت تُعاني فيه البلاد أصلًا من أزمات مزمنة في الكهرباء والبنى التحتية وارتفاع البطالة.
مقارنة بتجربة 2020.. هل يتكرر الانهيار؟
يُذكر أن العراق واجه وضعًا مشابهًا في عام 2020، عندما انهارت أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل نتيجة جائحة كورونا وانهيار الطلب العالمي، مما تسبب بعجز مالي كبير وتأخر في دفع رواتب الموظفين لعدة أشهر. ويرى محللون أن تكرار هذا السيناريو سيكون كارثيًا في ظل غياب إصلاح اقتصادي حقيقي، ويزيد من هشاشة الدولة أمام الضغوط الخارجية والداخلية.
وبينما تسعى الحكومة العراقية إلى تقليل الاعتماد على النفط في خطاباتها الاستراتيجية، إلا أن الواقع المالي يؤكد أن أي انهيار في الأسعار سيبقى الخطر الأكبر الذي يهدد استقرار البلاد في المستقبل القريب.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا