الاتحاد الأوروبي يناقش فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
بروكسل - صفا
أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أن الدول الأعضاء ناقشت مقترحًا لإدراج وزيرين إسرائيليين على قائمة العقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال بوريل في تصريحات الخميس، بعد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إنه اقترح على الدول الأعضاء النظر في مقترح لفرض العقوبات على الوزيرين الإسرائيليين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مضيفًا: "ناقشنا هذا الأمر، ولم يكن هناك إجماع على الإطلاق".
وأشار بوريل، إلى أن الاجتماع كان غير رسمي، وبالتالي اقتصر على المشاورات فقط، مؤكدًا أنه سيواصل دفع العملية إلى الأمام بصفتِه الممثل الأعلى.
وذكر بوريل أنه قدم "اقتراحًا إلى الهيئات الفنية في مجلس الاتحاد الأوروبي بإدراج هذين الوزيرين، على قائمة انتهاكات حقوق الإنسان"، مشددًا على أن "الوزراء هم الذين سيتخذون القرار، وكما هو الحال دائمًا، هذا قرار يعود لهم، ولكن العملية ستبدأ. وسوف تتم دراسة كل حالة بعناية وفقًا للظروف".
وفي 13 أغسطس/ آب الجاري، أعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية نبيلة مصرالي، أن الوزيرين الإسرائيليين المقصودين هما بن غفير، الذي دعا إلى قطع المساعدات الإنسانية عن غزة وترك المدنيين يعانون من الجوع، وسموتريتش الذي أعلن عن خطط لإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية لفصل الأراضي الفلسطينية عن بعضها.
المصدر: الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي عقوبات اسرائيل انتهاك حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
جوجل ترفض الالتزام بقانون التحقق من المعلومات الجديد في الاتحاد الأوروبي
تواجه شركة جوجل مرة أخرى انتقادات واسعة في الاتحاد الأوروبي، حيث يبدو أن عملاق التكنولوجيا ليس على استعداد للامتثال لقانون التحقق من المعلومات الجديد، الذي يسعى الاتحاد الأوروبي لفرضه قريبًا.
قرار جوجل يثير التساؤلاتوفقًا لتقارير حديثة، أبلغت غوغل الاتحاد الأوروبي أنها لن تدمج عمليات التحقق من المعلومات في نتائج البحث أو مقاطع الفيديو على يوتيوب، ولن تستخدم بيانات التحقق من المعلومات لتغيير ترتيب المحتوى أو حذفه.
على الرغم من أن جوجل لم تُظهر التزامًا كبيرًا بالتحقق من المعلومات كجزء من استراتيجياتها لمراقبة المحتوى، إلا أنها دعمت قاعدة بيانات أوروبية للتحقق من المعلومات قبل الانتخابات الأخيرة، ما يشير إلى أن الشركة ليست بعيدة تمامًا عن هذا المجال.
القانون الجديد الذي تعمل عليه المفوضية الأوروبية يأتي ضمن مدونة الممارسات لمكافحة المعلومات المضللة، والتي بدأت كإرشادات طوعية ولكنها تتجه الآن لتصبح إلزامية.
في رسالة موجهة إلى ريناتي نيكولاي، نائبة المدير العام لقسم المحتوى والتكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، أوضح كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في جوجل، أن إدماج التحقق من المعلومات المطلوب بموجب المدونة الجديدة "ليس مناسبًا أو فعالًا لخدماتنا".
كما أكد ووكر أيضًا أن جوجل ستستمر في دعم أدواتها الحالية لمراقبة المحتوى، مثل تقنية Synth ID لإضافة علامات مائية وتسمية المحتوى بالذكاء الاصطناعي على يوتيوب.
فيما أشار إلى ميزة أطلقتها الشركة العام الماضي تتيح للمستخدمين إضافة سياق إلى مقاطع الفيديو، وهي تشبه إلى حد ما ميزة Community Notes في منصة X (تويتر سابقًا).
جوجل ليست الوحيدةخطوة جوجل تأتي بعد إعلان Meta إنهاء برنامجها للتحقق من المعلومات في الولايات المتحدة، بينما قلّصت منصة X (تويتر) استخدامها للمدققين المهنيين منذ فترة.
يطرح هذا تساؤلات حول ما إذا كان مارك زوكربيرغ وشركات التكنولوجيا الأخرى سيلتزمون بلوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة أم لا.
الخلاصةقرار جوجل يضعها في مواجهة مباشرة مع الاتحاد الأوروبي في معركة جديدة حول المحتوى والمعلومات.
بينما تسعى الجهات التنظيمية الأوروبية إلى فرض مزيد من الرقابة على المعلومات المضللة، يبدو أن عمالقة التكنولوجيا يتجهون نحو مقاومة أكبر لهذه القوانين، مما يمهد الطريق لصراع طويل الأمد بين الطرفين.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط