الاتحاد الأوروبي يناقش فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
بروكسل - صفا
أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أن الدول الأعضاء ناقشت مقترحًا لإدراج وزيرين إسرائيليين على قائمة العقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال بوريل في تصريحات الخميس، بعد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إنه اقترح على الدول الأعضاء النظر في مقترح لفرض العقوبات على الوزيرين الإسرائيليين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مضيفًا: "ناقشنا هذا الأمر، ولم يكن هناك إجماع على الإطلاق".
وأشار بوريل، إلى أن الاجتماع كان غير رسمي، وبالتالي اقتصر على المشاورات فقط، مؤكدًا أنه سيواصل دفع العملية إلى الأمام بصفتِه الممثل الأعلى.
وذكر بوريل أنه قدم "اقتراحًا إلى الهيئات الفنية في مجلس الاتحاد الأوروبي بإدراج هذين الوزيرين، على قائمة انتهاكات حقوق الإنسان"، مشددًا على أن "الوزراء هم الذين سيتخذون القرار، وكما هو الحال دائمًا، هذا قرار يعود لهم، ولكن العملية ستبدأ. وسوف تتم دراسة كل حالة بعناية وفقًا للظروف".
وفي 13 أغسطس/ آب الجاري، أعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية نبيلة مصرالي، أن الوزيرين الإسرائيليين المقصودين هما بن غفير، الذي دعا إلى قطع المساعدات الإنسانية عن غزة وترك المدنيين يعانون من الجوع، وسموتريتش الذي أعلن عن خطط لإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية لفصل الأراضي الفلسطينية عن بعضها.
المصدر: الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي عقوبات اسرائيل انتهاك حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
"بوريل" يقترح تعليق الحوار الأوروبي مع "إسرائيل" بسبب انتهاكاتها بغزة
بروكسل - صفا
اقترح مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تعليق الحوار السياسي مع "إسرائيل" بسبب "مخاوف جدية من تورطها في انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي خلال حرب غزة".
جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن أربعة دبلوماسيين، اليوم الخميس، وفق ما أظهرت رسالة أرسلها بوريل يوم الأربعاء إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل اجتماعهم المقرر يوم الاثنين المقبل.
وفي رسالة إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أكد بوريل أن "إسرائيل" لم تتعامل بشكل كافٍ مع هذه المخاوف، مما دفعه إلى اقتراح اللجوء إلى بند حقوق الإنسان لتعليق الحوار.
ويتطلب تفعيل القرار موافقة جميع الدول الأعضاء، ورغم أن الاقتراح يهدف لإرسال إشارة قوية، إلا أن دبلوماسيين أشاروا إلى اعتراض عدد من الدول، ما يعكس الانقسام داخل الاتحاد بشأن الصراع.
وأشار بوريل في رسالته إلى "مخاوف جدية بشأن انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي في غزة، مؤكدًا أنه "حتى الآن، لم تتعامل إسرائيل مع هذه المخاوف بالشكل الكافي".
والحوار السياسي جزء أساسي من اتفاقية أوسع نطاقا بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تتناول أيضا العلاقات التجارية الوثيقة، ودخلت حيز التنفيذ في حزيران/ يونيو 2000.
وكتب بوريل: "على ضوء الاعتبارات الموضحة أعلاه، سأقدم اقتراحا بأن يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بند حقوق الإنسان لتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل".
وقال ثلاثة دبلوماسيين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن العديد من الدول اعترضت عندما أطلع مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي السفراء في بروكسل على الاقتراح، يوم الأربعاء.
وقال أحد الدبلوماسيين إن اقتراح بوريل يهدف إلى إرسال إشارة قوية تعكس القلق إزاء سلوك "إسرائيل" في الحرب.
وسيتم مناقشة الاقتراح في اجتماع وزراء الخارجية، وهو الأخير الذي سيترأسه بوريل قبل انتهاء فترة ولايته التي امتدت لخمس سنوات.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان