ساحة جديدة للمعركة ضد الحجاب في إيران
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
خلال الأشهر الأخيرة، لم تتحرك السلطات الإيرانية بصرامة لفرض القانون على النساء اللواتي يغطين شعرهن، لكنها بدأت أخيراً الدفع لجعل الشركات ساحة معركة جديدة بشأن الحجاب الإلزامي.
بدلاً من معالجة المظالم المشروعة للناس يستمر هوس النظام بالحجاب
ويأتي هذا الجهد قبل الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد بعد وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر (أيلول) في عهدة شرطة الآداب في البلاد.
وبات منظر النساء غير المحجبات مألوفاً في شوارع طهران، لكن السلطات بدأت في مداهمة الشركات التي شوهدت فيها موظفات أو زبائن من دون حجاب. ويناقش مجلس الشورى قانونًا من شأنه أن يزيد العقوبات على النساء غير المحجبات والشركات التي يترددن عليها.
وقد تثير التطورات، بحسب "أسوشيتد برس" اضطرابات جديدة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية العام المقبل ومعاناة اقتصاد البلاد تحت وطأة العقوبات الدولية المفروضة على برنامج إيران النووي.
قالت بار
Iranian authorities have for months done little to enforce the law on women wearing the mandatory headscarf, but now the country’s theocracy is pushing to make businesses the new battleground over the hijab, a year after a woman’s death sparked protests. https://t.co/NbOjexJNjU
— The Associated Press (@AP) August 10, 2023فاني، وهي طبيبة عالجت المتظاهرين المصابين خلال مظاهرات العام الماضي: "إذا واجهت عقوبات فسوف أرتدي الحجاب لأنني في ... مكانة بارزة... لكن الشباب الذين عالجتهم أثناء الاحتجاجات لن يتراجعوا".
وعلى غرار العديد من النساء الأخريات اللواتي تحدثن إلى وكالة أسوشيتيد برس ، طلبت عدم استخدام سوى اسمها الأول خوفًا من الانتقام.
وفي إيران، لطالما كان الحجاب رمزاً سياسياً أيضاً، لا سيما بعد أن أصبح إلزاميًا في السنوات التي أعقبت الثورة الإسلامية عام 1979.
وبعد وفاة أميني التي اعتقلت بسبب حجابها الفضفاض المزعوم، ترددت الشرطة في تطبيق قواعد اللباس الإسلامي بصرامة، ربما لتجنب مظاهرات أوسع، لكن في الأسابيع الأخيرة، تغيرت الخطة.
وصرح الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي يوم الأربعاء: "أقول لكم إن هذا التراخي في الحجاب سينتهي بالتأكيد".
وبدأت السلطات في إرسال رسائل نصية تحذيرية إلى النساء اللواتي شوهدن بلا حجاب في السيارات. ومع مرور الوقت، تمت مصادرة حوالي 2000 سيارة وإحالة أكثر من 4000 امرأة إلى النيابة العامة.
إلى ذلك، تبحث قوات الأمن على مواقع التواصل الاجتماعي عن شركات فيها صور لنساء لا حجاب في مكان العمل. وتم إغلاق أحد مكاتب "ديجيكالا"، وهي مواقع البيع بالتجزئة الرقمية ذات الشعبية الكبيرة والتي تضم أكثر من 40 مليون مستخدم نشط شهرياً. كما تم إغلاق متجر الكتب على الإنترنت "تاغشة "وسوق التأمين "أزكي" لفترة وجيزة.
وامتدت الحملة إلى خارج العاصمة طهران. ففي مدينة لاهايجان الشمالية، أمر مسؤولو الصحة المحليون المستشفيات والعيادات بالتوقف عن تقديم الخدمات للنساء غير المحجبات. في دماوند، وهي بلدة تبعد 60 كيلومتراً (40 ميلا) شرقي طهران، أمر ممثلو الادعاء باعتقال مدير بنك وصراف بسبب خدمة امرأة لا ترتدي الحجاب.
وتم حظر الجلوس في المقاهي في الهواء الطلق الآن في مدينة مشهد شمال ويريد المتشددون في أصفهان حظر العمل المختلط للرجال والنساء في المتاجر.
ولفتت "أسوشيتد برس" إلى أن قطاع الترفيه تحت المجهر أيضاً. وهددت الشرطة بإيقاف إنتاج الأفلام التي تعمل فيها نساء بلا حجاب خلف الكاميرات.
وحكم قضاة على مشاهير لعدم ارتدائهن الحجاب بالعمل في المشارح، بدلا من السجن. وفرض عليهن الحصول على شهادة الصحة العقلية من طبيب نفساني قبل أن يتمكن من العودة إلى وأعمالهن العادية.
وقالت هاله اسفندياري، الزميلة في مركز ويلسون بواشنطن ومقرها واشنطن: "بدلاً من معالجة المظالم المشروعة للناس، يستمر هوس النظام بالحجاب ويتصرف كما لو أن بقاءه بحد ذاته يعتمد على ما إذا كانت النساء يرتدين ملابس محتشمة أم لا".
I wonder what the American MAGA women think of this. I hope they agree as it’s their platform as well. It’s just about a uterus and not a headscarf. https://t.co/hsDrMUF1L9
— Karen (@jimboeheim2) August 10, 2023
ويناقش مجلس الشورى مشروع قانون جديداً يمكن أن يجعل العقوبات المفروضة على النساء أكثر خطورة، علماً أنه ينص على غرامات تصل إلى 360 مليون ريال إيراني (720 دولارًا) وعقوبات بالسجن على النساء غير المحجبات. كما يدعو إلى مزيد من الفصل الصارم بين الجنسين في المدارس والحدائق والمستشفيات وغيرها من المواقع.
كما ينص على غرامات على الشركات التي تعمل فيها موظفات وعمليلات لا يرتدين الحجاب بما يصل إلى ثلاثة أشهر من دخلهن، في حين يمكن منع المشاهير المسيئات من مغادرة البلاد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة مهسا أميني على النساء أکثر من
إقرأ أيضاً:
أسماء قيادات حوثية وشركات صرافة شملتها عقوبات الخزانة الأمريكية الأخيرة.. من هو المسئول الأول عن الأموال التي تصل الحوثيين من إيران
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، عقوبات على 12 فردا وكيانا، لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني لصالح مليشيات الحوثي في اليمن، بينهم "هاشم إسماعيل علي أحمد المداني"، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء.
وقالت الخزانة الأميركية في بيان، إن"المداني هو المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين".
كما شملت العقوبات "أحمد محمد محمد حسن الهادي (الهادي) هو مسؤول مالي حوثي كبير ينسق ويسهل نقل الأموال الحوثية نيابة عن الجماعة. وقد أمر الهادي مسؤولين ماليين حوثيين آخرين، بما في ذلك الجمل، بنقل الأموال للجماعة وكلفهم بصرف الأموال لمسؤولي الحوثيين وغيرهم من الأفراد في اليمن"، وفق البيان.
وأضاف البيان، أن من بين الأشخاص المعينين اليوم عملاء تهريب رئيسيون وتجار أسلحة ووسطاء شحن ومال مكّنوا الحوثيين من الحصول على مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة ونقلها، فضلاً عن توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
كما حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي (IRGC-QF) سعيد الجمل (الجمل)، والذي يعمل تحت الأسماء المستعارة "خربي" و"أحمد سعيدي" و"هشام"، من بين آخرين.
عقوبات الولايات المتحدة، شملت ايضا شركتي الحزمي والثور للصرافة.
ويستغل عملاء المشتريات الحوثيون مجموعة من شركات الشحن التي لديها مكاتب في اليمن وجمهورية الصين الشعبية لنقل المشتريات غير المشروعة إلى المقاتلين الحوثيين.
ومن بين هذه الشركات، شركة صفوان الدبي للشحن والتجارة، وهي شركة شحن ولوجستيات مقرها اليمن استخدمها مسؤولو المشتريات الحوثيون لاستيراد مواد ذات استخدام مزدوج ومكونات أسلحة أخرى إلى اليمن. وتحتفظ شركة صفوان الدبي بوجود في جمهورية الصين الشعبية، ومن المرجح أنها تستخدمه لإخفاء شحنات الأسلحة إلى قوات الحوثيين.
تم تصنيف الودود وعمر بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، بسبب عملهما أو ادعائهما العمل لصالح أو نيابة عن الحوثيين بشكل مباشر أو غير مباشر. تم تصنيف صفوان الدبعي بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، بسبب تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للحوثيين أو دعمهم.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث: "إن الإجراء الذي اتخذناه اليوم يؤكد التزامنا بتسخير كل أدواتنا لتعطيل جهود الحوثيين للحصول على الأسلحة، وشراء المكونات ذات الاستخدام المزدوج، وتأمين إيرادات إضافية".
وأضاف: "ستستمر الولايات المتحدة في فضح هذه المخططات وستحاسب أولئك الذين يسعون إلى تمكين أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار"، مشيرا إلى أن الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم يتم بموجب سلطة مكافحة الإرهاب، الأمر التنفيذي (EO) 13224، المعدل.