إنشغلت الاوساط اللبنانية بمتابعة مضامين الاشارات الديبلوماسية الاولية عن قرب اعادة تحريك الملف الرئاسي بعد تراجع حدة المواجهات الميدانية في الجنوب. الا أن اوساطا معنية أكدت "ان هذا الملف مؤجل في الوقت الحاضر في إنتظار اتضاح الوضع في المنطقة والتسويات المرتقبة".
وشددت الأوساط "على أن الدول المعنية بالوضع اللبناني دخلت عمليا في مدار اهتماماتها الداخلية ، التي ستأخذ الحيز الاكبر من إهتماماتها، وبالتالي فان الملفات الاخرى باتت مؤجلة".


وقالت الأوساط "من المؤسف ان المعنيين في لبنان لم يستغلوا الفرص العديدة التي كانت متاحة لانجاز الاستحقاق الرئاسي بتسوية داخلية بحتة، بل أصروا على التعاطي مع  هذا الملف على قاعدة تحصيل المكاسب وتسجيل النقاط ، ما ادخل الملف الرئاسي في سياق ملفات التسوية المؤجلة".
في المقابل، تتعاطى الحكومة اللبنانية مع الوضع على قاعدة ان تصريف الاعمال سيستمر الى أجل غير معروف، ولهذا السبب فهي ماضية في معالجة الاستحقاقات الداهمة  وانجاز ملفاتها اجتماعيا وماليا واقتصاديا ، وفي مقدمها موضوع الموازنة العامة لعام 2025.
وفي هذا السياق يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات تتناول هذا الملف قبيل ارسال وزارة المال مشروع قانون الموازنة بصيغته النهائية الى رئاسة الوزراء تمهيدا لدرسه على طاولة مجلس الوزراء في النصف الاول من شهر ايلول.
ديبلوماسيا، غداة التمديد لقوات "اليونيفيل" أجمعت اوساط  حكومية معنية على تأكيد ارتياح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى اقرار هذا التمديد باجماع مجلس الأمن الدولي الذي لم يتحقق من قبل وخصوصا ان ما كان مطروحا اثار القلق الى حين صدور القرار على رغم من حجم التطمينات التي تبلغها لبنان من أكثر من جهة لم يحجب الخوف من تعديلات كانت محتملة في ظل الظروف التي تمر بها منطقة انتشار هذه القوات على حدود لبنان الجنوبية .
وقالت الاوساط: "شكل التمديد من دون اي تعديلات على القرار في شكله ومضمون وتوقيته رسالة واضحة من المجتمع الدولي بضرورة الحفاظ على القوة الضامنة لاي اتفاق ينهي الوضع المتوتر في الجنوب اللبناني. كما يؤكد التمديد بهذه الطريقة تقديرا دوليا للمخاطر التي شرحها لبنان نتيجة اي مس بـ"قواعد الاشتباك" التي تتحكم بعمل القوات الدولية ودورها ذلك انه لم يعد هناك اي مخرج سوى هذا القرار مدخلا لأي حل يبعد الحرب الشاملة ويعيد تنظيم العلاقة بينها والجيش".
وتضيف الاوساط الحكومية "أثبتت الحركة الديبلوماسية الدولية التي واكبت القرار الحاجة الماسة الى انتخاب رئيس للجمهورية وهو ما أظهرته التحركات التي أطلقها ممثلو الخماسية الدولية والتي تجلت بتحركات السفيرين المصري والسعودي في الساعات الاخيرة على الساحة الداخلية إضافة الى الاستعدادات الجارية لإحياء عملها على رغم من المخاوف الناجمة من قرب دخول المجتمع الدولي في مدار الانتخابات الاميركية والشلل المحتمل حتى ما بعد موعدها في الخامس من تشرين الثاني المقبل".




المصدر: لبنان 24

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

كل ما تريد معرفته عن رسوم ترامب الجمركية المعلنة في يوم التحرير

(CNN)-- كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، عن رسوم جمركية جديدة واسعة النطاق، في تصعيد كبير لحربه التجارية، واصفًا هذه الخطوة التاريخية بأنها "إعلان استقلال اقتصادي"، في حين يرى معظم الاقتصاديين أن رهان ترامب المحفوف بالمخاطر لمعالجة الممارسات التجارية غير العادلة قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين الأمريكيين وإضعاف النمو الاقتصادي.

وباستخدام سلطات الطوارئ الوطنية، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، ورسوم جمركية أعلى على السلع من حوالي 60 دولة أو تكتلًا تجاريًا تعاني من عجز تجاري كبير مع الولايات المتحدة. ويشمل ذلك الصين والاتحاد الأوروبي، حيث ستُفرض عليهما رسوم جمركية جديدة بنسبة 34% و20% على التوالي.

وتمثل إجراءات ترامب الأخيرة أكبر تصعيد في الرسوم الجمركية الأمريكية منذ ما يقرب من قرن، منذ قانون سموت-هاولي لعام 1930. لكن الخلاف التجاري لا يتوقف عند هذا الحد.

وتقول الدول الأجنبية، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة القدامى، إن رسوم ترامب الجمركية لن تمر دون رد، مما يُمهد الطريق لحرب تجارية عالمية متبادلة قد تخرج عن نطاق السيطرة بسرعة. ومن شأن هذا التطور أن يُفاقم التضخم ويُثقل كاهل المستهلكين الأمريكيين، الذين يُعاني الكثير منهم بالفعل من ضائقة مالية.

ولم يُبدد إعلان ترامب "يوم التحرير" ضبابية عدم اليقين. وصرح مسؤولون كبار في البيت الأبيض، الأربعاء، في مكالمة هاتفية مع الصحفيين بأن المزيد من الرسوم الجمركية على كل قطاع ستُفرض قريبًا.

فيما يلي أهم النقاط المستفادة من زيادة ترامب الشاملة للرسوم الجمركية:

دخلت الرسوم الجمركية الجديدة إلى النقاش:

لن تُضاهي ما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب الرسوم الجمركية التي تفرضها الدول الأجنبية على الولايات المتحدة، إلا إذا كانت إحدى الدول قد فرضت عليها بالفعل رسومًا جمركية أمريكية بنسبة 10%. كما أنها لن تُضاف إلى الرسوم الجمركية الحالية لكل قطاع.

وصرح ترامب من البيت الأبيض، الأربعاء: "سنفرض عليهم ما يقارب نصف ما يفرضونه علينا، لذا لن تكون الرسوم الجمركية متبادلة تمامًا"، وأضاف: "كان بإمكاني فعل ذلك، على ما أعتقد، لكن الأمر كان سيصعب على العديد من الدول، ولم نكن نريد ذلك".

على سبيل المثال، بدلًا من مطابقة الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والبالغة 39% على السلع الأمريكية، ستكون الرسوم الجمركية الجديدة على الاتحاد الأوروبي 20%. أما الصين، التي فُرضت عليها بالفعل رسوم جمركية بنسبة 20% لدورها في تجارة الفنتانيل، فستُفرض عليها رسوم إضافية بنسبة 34% - نصف الرسوم الجمركية البالغة 67% التي تفرضها على الولايات المتحدة - ليصل معدلها الجديد إلى 54%.

وستُفرض رسوم جمركية على حوالي 60 دولة تتجاوز 10%، تدخل الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10% حيز التنفيذ، السبت، بعد دقيقة واحدة من منتصف الليل، ثم تُطبق أي رسوم جمركية أعلى في 9 أبريل.

لن تُضاف الرسوم الجمركية الجديدة إلى الرسوم الجمركية المُعلنة سابقًا على الصلب والألمنيوم والسيارات.

وستبقى الرسوم الجمركية البالغة 25% على البضائع القادمة من المكسيك وكندا والتي لا تمتثل لاتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا سارية حتى يُقرر ترامب حل القضايا المتعلقة بالفنتانيل والهجرة غير الشرعية. عند حدوث ذلك، ستعود كندا والمكسيك إلى نهج الإدارة التجاري الحالي تجاه الدول الأخرى.

وصرح مسؤولون كبار في البيت الأبيض بأن ترامب يُريد أيضًا فرض رسوم جمركية منفصلة على أشباه الموصلات والأدوية والمعادن الأساسية، والتي سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

الدول الأجنبية تتعهد بالرد

أعلنت عدة دول أنها سترد على رسوم ترامب الجمركية، وصرحت غرفة التجارة الدولية يوم الأربعاء بوجود "خطر منهجي واضح على النظام التجاري العالمي" إذا بلغت التوترات التجارية ذروتها.

وأعلنت الصين واليابان وكوريا الجنوبية، الأحد، أنها سترد على الرسوم الجمركية الجديدة بخطوات متزامنة، وستُفرض على الدول الثلاث رسوم جمركية تزيد عن 20%.

وصرحت الرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم، بأنها ستكشف عن خطة اقتصادية شاملة، الخميس، ردًا على رسوم ترامب الجمركية، والتي ستتضمن خطوات لحماية صناعة السيارات في البلاد.

وأعرب العديد من القادة الأوروبيين عن دعمهم بعد إعلان ترامب، وتعهدوا أيضًا بالرد بعد دراسة تأثير الرسوم الجمركية الجديدة على بلدانهم، ونشرت كارين كيلر-سوتر، رئيسة الاتحاد السويسري، على منصة إكس، أن مسؤولي البلاد "سيحددون الخطوات التالية بسرعة".

وبعد إعلان ترامب، قال رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، إن الرسوم الجمركية الجديدة "ستغير النظام التجاري الدولي بشكل جذري" وأننا "سنحارب هذه الرسوم الجمركية بإجراءات مضادة".

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة مع كايتلان كولينز من شبكة CNN: "اهدأ، خذ نفسًا عميقًا، لا ترد فورًا.. دعونا نرى إلى أين سيتجه هذا، لأن الرد الانتقامي هو ما سيؤدي إلى التصعيد"، محذرا الدول الأخرى من أن "القيام بأي عمل متهور سيكون غير حكيم".

توتر في وول ستريت وكابيتول هيل:

كان رد الفعل سريعًا من بعض الجهات: انخفضت الأسهم الأمريكية بشكل حاد في تعاملات ما بعد ساعات العمل، وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على إجراء بقيادة الديمقراطيين لرفض سياسة ترامب التجارية.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بأكثر من 900 نقطة بحلول المساء، أي بنسبة 2.19%؛ بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3.38%، وانخفضت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر ناسداك 100 بنسبة 4.28%. اتسع نطاق هبوط العقود الآجلة، حيث هبطت أسهم شركات آبل ونايكي ووول مارت - وهي شركات ذات سلاسل توريد ممتدة حول العالم - هبوطًا حادًا.

وصرح دان آيفز، كبير المحللين في ويدبوش للأوراق المالية، في مذكرة: "انتهى الرئيس ترامب لتوه من خطابه حول الرسوم الجمركية في البيت الأبيض، ونعتبر هذه السلسلة من الرسوم الجمركية أسوأ من أسوأ سيناريو كان يخشاه الشارع".

وكما كان متوقعًا، استشاط الديمقراطيون غضبًا طوال، الأربعاء، بسبب رسوم ترامب الجمركية.

وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، في مؤتمر صحفي: "الجمهوريون يُدمرون الاقتصاد الأمريكي بشكل مباشر ويدفعوننا نحو الركود. هذا ليس يوم التحرير، بل يوم الركود".

وبغضون ذلك، صرّح النائب جريج ميكس، عضو مجلس النواب عن نيويورك وكبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الأربعاء، بأنه يعتزم فرض تصويت على الرسوم الجمركية في الأيام المقبلة باستخدام مناورة إجرائية يُمكن استخدامها لتجاوز القيادة وفرض تصويت في مجلس النواب.

ويُذكر أن قيادة الحزب الجمهوري قد أحبطت سابقًا جميع جهوده السابقة لفرض تصويت في مجلس النواب على الرسوم الجمركية.

تستعد الشركات الأمريكية للتداعيات:

تُسبب زيادات الرسوم الجمركية تكاليف أعلى للمستوردين في الولايات المتحدة، والتي عادةً ما تُحمّل الشركات الأمريكية مسؤوليتها، وقد صرّح العديد منهم، الأربعاء، بأنهم يستعدون لتداعيات إجراءات ترامب الأخيرة.

قال بنجامين كولفين، الرئيس والمؤسس المشارك لشركة Devil’s Foot Brewing في آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية، الأربعاء، في مؤتمر صحفي مع أصحاب أعمال آخرين في الولاية: "الأمر مثير للقلق، سيكون مكلفًا، وسيتطلب منا جميعًا اتخاذ قرارات".

وأضاف كولفين أن شركته، التي تنتج المشروبات الغازية الحرفية والكوكتيلات الخالية من الكحول، شهدت بالفعل ارتفاعًا حادًا في تكاليف الإنتاج منذ أن فرض ترامب رسومًا جمركية على الألومنيوم والصلب.

وستؤثر رسوم ترامب الجمركية على عدد كبير من الشركات، بما في ذلك متاجر البقالة، التي تبيع مختلف السلع المستوردة.

وقالت ليزلي ساراسين، الرئيسة والمديرة التنفيذية لجمعية صناعة الأغذية، في بيان يوم الأربعاء: "يرتبط نظامنا الغذائي ارتباطًا وثيقًا بالأسواق العالمية - بما في ذلك المنتجات غير المزروعة في الولايات المتحدة مثل الموز أو السلع الموسمية - مما يساعد على خفض الأسعار مع توفير إمكانية وصول المتسوقين الأمريكيين على مدار العام إلى طعام آمن ومغذي".

مقالات مشابهة

  • كباش حكومي على التشكيلات الديبلوماسية
  • اورتاغوس الى بيروت والرد اللبناني من شقين.. الكتل النيابية لا ترغب في التمديد للبلديات
  • مدير الاتصال الحكومي الفلسطيني: التصعيد الإسرائيلي في غزة يفضح عجز المجتمع الدولي
  • خبير : النسيج أكثر الصادرات المغربية التي ستتأثر بالرسوم الأمريكية الجديدة
  • كريم سعيد يؤدي اليمين الدستورية أمام عون حاكما لمصرف لبنان
  • توقيع مذكّرة تفاهم بين الماليّة ومصرف الإسكان
  • كل ما تريد معرفته عن رسوم ترامب الجمركية المعلنة في يوم التحرير
  • لبنان عالق بين الشروط الأميركية والإسرائيلية ومصير الملف النووي
  • لبنان في عين العاصفة بانتظار حسم الملف الإيراني
  • رجي التقى لجنة الشؤون الخارجية... وأطلعها على دور الديبلوماسية اللبنانية