ملف الرئاسة مؤجل رغم الاشارات الديبلوماسية المعلنة.. التركيز الحكومي ينصب على الملف المالي والاجتماعي
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
إنشغلت الاوساط اللبنانية بمتابعة مضامين الاشارات الديبلوماسية الاولية عن قرب اعادة تحريك الملف الرئاسي بعد تراجع حدة المواجهات الميدانية في الجنوب. الا أن اوساطا معنية أكدت "ان هذا الملف مؤجل في الوقت الحاضر في إنتظار اتضاح الوضع في المنطقة والتسويات المرتقبة".
وشددت الأوساط "على أن الدول المعنية بالوضع اللبناني دخلت عمليا في مدار اهتماماتها الداخلية ، التي ستأخذ الحيز الاكبر من إهتماماتها، وبالتالي فان الملفات الاخرى باتت مؤجلة".
وقالت الأوساط "من المؤسف ان المعنيين في لبنان لم يستغلوا الفرص العديدة التي كانت متاحة لانجاز الاستحقاق الرئاسي بتسوية داخلية بحتة، بل أصروا على التعاطي مع هذا الملف على قاعدة تحصيل المكاسب وتسجيل النقاط ، ما ادخل الملف الرئاسي في سياق ملفات التسوية المؤجلة".
في المقابل، تتعاطى الحكومة اللبنانية مع الوضع على قاعدة ان تصريف الاعمال سيستمر الى أجل غير معروف، ولهذا السبب فهي ماضية في معالجة الاستحقاقات الداهمة وانجاز ملفاتها اجتماعيا وماليا واقتصاديا ، وفي مقدمها موضوع الموازنة العامة لعام 2025.
وفي هذا السياق يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات تتناول هذا الملف قبيل ارسال وزارة المال مشروع قانون الموازنة بصيغته النهائية الى رئاسة الوزراء تمهيدا لدرسه على طاولة مجلس الوزراء في النصف الاول من شهر ايلول.
ديبلوماسيا، غداة التمديد لقوات "اليونيفيل" أجمعت اوساط حكومية معنية على تأكيد ارتياح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى اقرار هذا التمديد باجماع مجلس الأمن الدولي الذي لم يتحقق من قبل وخصوصا ان ما كان مطروحا اثار القلق الى حين صدور القرار على رغم من حجم التطمينات التي تبلغها لبنان من أكثر من جهة لم يحجب الخوف من تعديلات كانت محتملة في ظل الظروف التي تمر بها منطقة انتشار هذه القوات على حدود لبنان الجنوبية .
وقالت الاوساط: "شكل التمديد من دون اي تعديلات على القرار في شكله ومضمون وتوقيته رسالة واضحة من المجتمع الدولي بضرورة الحفاظ على القوة الضامنة لاي اتفاق ينهي الوضع المتوتر في الجنوب اللبناني. كما يؤكد التمديد بهذه الطريقة تقديرا دوليا للمخاطر التي شرحها لبنان نتيجة اي مس بـ"قواعد الاشتباك" التي تتحكم بعمل القوات الدولية ودورها ذلك انه لم يعد هناك اي مخرج سوى هذا القرار مدخلا لأي حل يبعد الحرب الشاملة ويعيد تنظيم العلاقة بينها والجيش".
وتضيف الاوساط الحكومية "أثبتت الحركة الديبلوماسية الدولية التي واكبت القرار الحاجة الماسة الى انتخاب رئيس للجمهورية وهو ما أظهرته التحركات التي أطلقها ممثلو الخماسية الدولية والتي تجلت بتحركات السفيرين المصري والسعودي في الساعات الاخيرة على الساحة الداخلية إضافة الى الاستعدادات الجارية لإحياء عملها على رغم من المخاوف الناجمة من قرب دخول المجتمع الدولي في مدار الانتخابات الاميركية والشلل المحتمل حتى ما بعد موعدها في الخامس من تشرين الثاني المقبل".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
محفوظ: زيادة الإنفاق والانقسام الحكومي يهددان استقرار المالية العامة في ليبيا
ليبيا – محلل سياسي: تصريحات وزير المالية قد تؤثر على شعبية الحكومة وتثير القلق في الشارعاعتبر المحلل السياسي محمد محفوظ أن تصريحات وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، خلال اجتماعه مع الهيئة الرقابية، جاءت بشكل تلقائي، لكنها قد تؤثر على شعبية الحكومة بسبب القلق الذي أثارته بشأن الوضع المالي العام.
تصريحات غير مدروسة وتداعيات اقتصاديةوفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح محفوظ أن حديث المبروك وعدد من الوزراء خلال اجتماع الرقابة الإدارية كان عامًا ومرسلًا، دون الانتباه إلى تأثيره على الشارع، مشيرًا إلى أن أي إجراءات تقشفية أو أعباء إضافية على المواطن يجب أن تعلنها الحكومة بوضوح وشفافية.
تصاعد الرواتب والعشوائية في التوظيفكما أكد أن وزير المالية يمتلك التقديرات التي تدعم صحة الرقم الحالي لقيمة الرواتب، وهو 67 مليار دينار، متوقعًا أن تستمر الزيادة بسبب العشوائية في التعيينات، وتزايد أعداد الداخلين إلى سوق العمل سنويًا، في ظل غياب قطاع خاص قوي قادر على استيعابهم.
الفساد والانقسام الحكومي يهددان الاقتصادوأشار محفوظ إلى أن تزايد الإنفاق بسبب الانقسام الحكومي والمؤسسي، وضعف آليات مكافحة الفساد وإهدار المال العام، يؤدي إلى استنزاف نسبة كبيرة من عوائد النفط، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا أمام استقرار المالية العامة في ليبيا.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي