ملف الرئاسة مؤجل رغم الاشارات الديبلوماسية المعلنة.. التركيز الحكومي ينصب على الملف المالي والاجتماعي
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
إنشغلت الاوساط اللبنانية بمتابعة مضامين الاشارات الديبلوماسية الاولية عن قرب اعادة تحريك الملف الرئاسي بعد تراجع حدة المواجهات الميدانية في الجنوب. الا أن اوساطا معنية أكدت "ان هذا الملف مؤجل في الوقت الحاضر في إنتظار اتضاح الوضع في المنطقة والتسويات المرتقبة".
وشددت الأوساط "على أن الدول المعنية بالوضع اللبناني دخلت عمليا في مدار اهتماماتها الداخلية ، التي ستأخذ الحيز الاكبر من إهتماماتها، وبالتالي فان الملفات الاخرى باتت مؤجلة".
وقالت الأوساط "من المؤسف ان المعنيين في لبنان لم يستغلوا الفرص العديدة التي كانت متاحة لانجاز الاستحقاق الرئاسي بتسوية داخلية بحتة، بل أصروا على التعاطي مع هذا الملف على قاعدة تحصيل المكاسب وتسجيل النقاط ، ما ادخل الملف الرئاسي في سياق ملفات التسوية المؤجلة".
في المقابل، تتعاطى الحكومة اللبنانية مع الوضع على قاعدة ان تصريف الاعمال سيستمر الى أجل غير معروف، ولهذا السبب فهي ماضية في معالجة الاستحقاقات الداهمة وانجاز ملفاتها اجتماعيا وماليا واقتصاديا ، وفي مقدمها موضوع الموازنة العامة لعام 2025.
وفي هذا السياق يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات تتناول هذا الملف قبيل ارسال وزارة المال مشروع قانون الموازنة بصيغته النهائية الى رئاسة الوزراء تمهيدا لدرسه على طاولة مجلس الوزراء في النصف الاول من شهر ايلول.
ديبلوماسيا، غداة التمديد لقوات "اليونيفيل" أجمعت اوساط حكومية معنية على تأكيد ارتياح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى اقرار هذا التمديد باجماع مجلس الأمن الدولي الذي لم يتحقق من قبل وخصوصا ان ما كان مطروحا اثار القلق الى حين صدور القرار على رغم من حجم التطمينات التي تبلغها لبنان من أكثر من جهة لم يحجب الخوف من تعديلات كانت محتملة في ظل الظروف التي تمر بها منطقة انتشار هذه القوات على حدود لبنان الجنوبية .
وقالت الاوساط: "شكل التمديد من دون اي تعديلات على القرار في شكله ومضمون وتوقيته رسالة واضحة من المجتمع الدولي بضرورة الحفاظ على القوة الضامنة لاي اتفاق ينهي الوضع المتوتر في الجنوب اللبناني. كما يؤكد التمديد بهذه الطريقة تقديرا دوليا للمخاطر التي شرحها لبنان نتيجة اي مس بـ"قواعد الاشتباك" التي تتحكم بعمل القوات الدولية ودورها ذلك انه لم يعد هناك اي مخرج سوى هذا القرار مدخلا لأي حل يبعد الحرب الشاملة ويعيد تنظيم العلاقة بينها والجيش".
وتضيف الاوساط الحكومية "أثبتت الحركة الديبلوماسية الدولية التي واكبت القرار الحاجة الماسة الى انتخاب رئيس للجمهورية وهو ما أظهرته التحركات التي أطلقها ممثلو الخماسية الدولية والتي تجلت بتحركات السفيرين المصري والسعودي في الساعات الاخيرة على الساحة الداخلية إضافة الى الاستعدادات الجارية لإحياء عملها على رغم من المخاوف الناجمة من قرب دخول المجتمع الدولي في مدار الانتخابات الاميركية والشلل المحتمل حتى ما بعد موعدها في الخامس من تشرين الثاني المقبل".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
استدعاء السفير الإيراني ودعوته للتقيّد بالاصول الديبلوماسية
حضر السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني إلى وزارة الخارجية بناء لاستدعائه على خلفية مواقفه العلنية الأخيرة. وفيما لم يلتق الوزير يوسف رجي استقبله الأمين العام السفير هاني الشميطلّي، الذي أبلغه "ضرورة التقيّد بالأصول الديبلوماسية المحددة في الاتفاقات الدولية بين الدول وعدم التدخل في شؤونها".
وأعلن أماني لاحقاً أنه "قام بزيارة إلى مقر وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية، حيث قدم توضيحات للجانب اللبناني حول التغريدة التي نشرها مؤخرًا"، مبيناً أن "مضمونها جاء عامًّا وشاملًا ينطبق على جميع الدول من دون استثناء، بما فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية". وأشار أماني إلى أن "هذه الزيارة أتت لتفادي أي التباس أو سوء فهم محتمل بين البلدين بشأن محتوى التغريدة".
مصادر مواكبة أشارت لـ «نداء الوطن» إلى أن الاستدعاء هذا هو من الخطوات النادرة التي تتخذها الحكومة اللبنانية تجاه إيران، الأمر الذي يفسر على أنها محاولة لإعادة التوازن في العلاقات الخارجية وتأكيد على استقرار القرار اللبناني».
وكتبت" الديار":في فصل جديد من «مهزلة» الدبلوماسية اللبنانية، حضر سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى لبنان مجتبى أماني إلى وزارة الخارجية بناء لاستدعائه على خلفية مواقفه العلنية الأخيرة، حيث ابلغه الأمين العام السفير هاني الشميطلّي، ضرورة التقيّد بالأصول الديبلوماسية المحددة في الاتفاقات الدولية الخاصة بسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفي مقدمها إتفاقية فيينا.
وكتب مجد بو مجاهد في" النهار": اتخذ وزير الخارجية اللبنانية يوسف رجي قراراً باستدعاء السفير الإيراني مجتبى أماني على خلفية انتقاده مشروع نزع السلاح، زاعماً أن ما يحصل "مؤامرة"، فإذا بالتدبير اللبناني الرسمي يشكل توجيهاً رصينا متلاقياً مع مبادئ العهد الرئاسي والحكومة اللبنانية في سبيل حصر السلاح. لا أجواء في أروقة الخارجية اللبنانية تشي بأن الاستدعاء سيترك ارتدادات سياسية شديدة في الداخل اللبناني لأن المرحلة الحالية ليست كما سابقاتها. حدّدت وزارة الخارجية موعداً للسفير الأربعاء في 23 نيسان الجاري، لكنه اعتذر لأنه لم يكن يستطيع الحضور، وطلب تحديد موعد آخر. بقي التواصل قائماً إلى أن حضر إلى الخارجية في 24 نيسان، بناء على استدعائه على خلفية مواقفه العلنية الأخيرة، والتقي الأمين العام السفير هاني الشميطلي الذي أبلغه ضرورة عدم التدخل في شؤون لبنان الداخلية.
بحسب معطيات "النهار"، تقرر الاستدعاء بعد مشاورات أجراها رجي مع المرجعيات اللبنانية الرئاسية. ووفق تأكيد أروقة الخارجية اللبنانية أن الأصول الديبلوماسية اتبعت في استدعاء السفير انطلاقاً من أهمية عدم تدخل أي دولة في الشؤون اللبنانية الخاصة، وهكذا طلب وزير الخارجية استدعاءه تنفيذاً للقانون والدستور اللبناني، من دون ترجيح أن يكون للخطوة تأثيرات لاحقة. استنتاجاً، لا توجس رسميا لبنانيا من أن يرتب استدعاء السفير الإيراني تبعات في الداخل، فيما بند نزع سلاح الميليشيات وحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية يبقى بمثابة مسألة لبنانية بحتة.
مواضيع ذات صلة موعد جديد لاستدعاء السفير الايراني الى "الخارجية" Lebanon 24 موعد جديد لاستدعاء السفير الايراني الى "الخارجية"
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية