ملف الرئاسة مؤجل رغم الاشارات الديبلوماسية المعلنة.. التركيز الحكومي ينصب على الملف المالي والاجتماعي
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
إنشغلت الاوساط اللبنانية بمتابعة مضامين الاشارات الديبلوماسية الاولية عن قرب اعادة تحريك الملف الرئاسي بعد تراجع حدة المواجهات الميدانية في الجنوب. الا أن اوساطا معنية أكدت "ان هذا الملف مؤجل في الوقت الحاضر في إنتظار اتضاح الوضع في المنطقة والتسويات المرتقبة".
وشددت الأوساط "على أن الدول المعنية بالوضع اللبناني دخلت عمليا في مدار اهتماماتها الداخلية ، التي ستأخذ الحيز الاكبر من إهتماماتها، وبالتالي فان الملفات الاخرى باتت مؤجلة".
وقالت الأوساط "من المؤسف ان المعنيين في لبنان لم يستغلوا الفرص العديدة التي كانت متاحة لانجاز الاستحقاق الرئاسي بتسوية داخلية بحتة، بل أصروا على التعاطي مع هذا الملف على قاعدة تحصيل المكاسب وتسجيل النقاط ، ما ادخل الملف الرئاسي في سياق ملفات التسوية المؤجلة".
في المقابل، تتعاطى الحكومة اللبنانية مع الوضع على قاعدة ان تصريف الاعمال سيستمر الى أجل غير معروف، ولهذا السبب فهي ماضية في معالجة الاستحقاقات الداهمة وانجاز ملفاتها اجتماعيا وماليا واقتصاديا ، وفي مقدمها موضوع الموازنة العامة لعام 2025.
وفي هذا السياق يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات تتناول هذا الملف قبيل ارسال وزارة المال مشروع قانون الموازنة بصيغته النهائية الى رئاسة الوزراء تمهيدا لدرسه على طاولة مجلس الوزراء في النصف الاول من شهر ايلول.
ديبلوماسيا، غداة التمديد لقوات "اليونيفيل" أجمعت اوساط حكومية معنية على تأكيد ارتياح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى اقرار هذا التمديد باجماع مجلس الأمن الدولي الذي لم يتحقق من قبل وخصوصا ان ما كان مطروحا اثار القلق الى حين صدور القرار على رغم من حجم التطمينات التي تبلغها لبنان من أكثر من جهة لم يحجب الخوف من تعديلات كانت محتملة في ظل الظروف التي تمر بها منطقة انتشار هذه القوات على حدود لبنان الجنوبية .
وقالت الاوساط: "شكل التمديد من دون اي تعديلات على القرار في شكله ومضمون وتوقيته رسالة واضحة من المجتمع الدولي بضرورة الحفاظ على القوة الضامنة لاي اتفاق ينهي الوضع المتوتر في الجنوب اللبناني. كما يؤكد التمديد بهذه الطريقة تقديرا دوليا للمخاطر التي شرحها لبنان نتيجة اي مس بـ"قواعد الاشتباك" التي تتحكم بعمل القوات الدولية ودورها ذلك انه لم يعد هناك اي مخرج سوى هذا القرار مدخلا لأي حل يبعد الحرب الشاملة ويعيد تنظيم العلاقة بينها والجيش".
وتضيف الاوساط الحكومية "أثبتت الحركة الديبلوماسية الدولية التي واكبت القرار الحاجة الماسة الى انتخاب رئيس للجمهورية وهو ما أظهرته التحركات التي أطلقها ممثلو الخماسية الدولية والتي تجلت بتحركات السفيرين المصري والسعودي في الساعات الاخيرة على الساحة الداخلية إضافة الى الاستعدادات الجارية لإحياء عملها على رغم من المخاوف الناجمة من قرب دخول المجتمع الدولي في مدار الانتخابات الاميركية والشلل المحتمل حتى ما بعد موعدها في الخامس من تشرين الثاني المقبل".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير لبناني: البنك الدولي يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار للبنان ومهمتنا إنجاز الإصلاحات
لبنان – استقبل وزير المالية اللبناني ياسين جابر في مكتبه امس، نائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون، والمدير الإقليمي جان كريستوف كاريه.
وبحث الجانبان المسائل ذات الصلة بدعم البنك الدولي للمشاريع الحكومية والبرامج المشتركة مع وزارة المالية.
وبعد اللقاء، صرح عثمان ديون يالقول: “سعدت بلقاء وزير المالية، حيث أجرينا مناقشة مثمرة للغاية.. أهنئ معاليه على تولي المسؤولية والقيادة في رسم مسار واضح للبنان، في الوقت الذي يبدأ فيه البلد بمواجهة التحديات المرتبطة بإعادة الإعمار والتعافي وإنعاش الاقتصاد.
وأضاف ديون: “ناقشنا العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وكما تعلمون، كان البنك الدولي حاضرا إلى جانب لبنان خلال أحلك أوقاته، وسنواصل دعمنا للبلاد في جهودها للتعافي وإعادة الإعمار”، مردفا: “كما استعرضنا مجموعة من المشاريع التي تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل مجلس الوزراء والبرلمان، لضمان توفرها الآن للتنفيذ، وتشمل هذه المشاريع قطاعات رئيسية مثل ‘دارة المالية العامة، والمياه، والطاقة، والزراعة”.
وتابع نائب رئيس البنك الدولي: “ناقشنا برنامج المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، وهو مبادرة متقدمة لإعادة الإعمار بقيمة مليار دولار، يساهم البنك الدولي فيها بـ250 مليون دولار، فيما يتم توفير الباقي من قبل الشركاء المانحين وأصدقاء لبنان. نحن نؤمن بأن هذه الجهود ستتوافق مع أجندة الحكومة الجديدة وستشكل أساساً للتقدم”.
وأكمل ديون: “ناقشنا مع الوزير أجندة الإصلاح الشاملة، حيث يلتزم البنك الدولي بدعم الحكومة الجديدة من خلال مجموعة من السياسات الإصلاحية لكل قطاع، وسنعمل عن كثب مع المسؤولين لتحديد الأولويات وترجمتها إلى خطوات عملية.. كانت الشفافية والمساءلة من المحاور الأساسية في مناقشاتنا، خاصةً من حيث دور الرقمنة في تعزيز هذه القيم.. سنعمل مع قيادة وزارة المالية على دمج الأدوات الرقمية في العمليات المختلفة، مما يسهل بيئة الأعمال ويعزز الشفافية والمساءلة”.
واستطرد : “بحثنا في سبل توحيد جهود جميع الشركاء التنمويين لدعم لبنان في تنفيذ هذه الأجندة الحيوية. نحن ندرك أن الوقت عامل حاسم، ومن الضروري التحرك بسرعة، وتحقيق النتائج، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني.. البنك الدولي ملتزم تماما بالعمل إلى جانب جميع الشركاء التنمويين لدعم جهود الحكومة. كما نود أن نجدد تهانينا، ونتطلع للترحيب بمعاليه في واشنطن خلال اجتماعات الربيع”.
وأشار ديون إلى أن “250 مليون متاحة لأنه تم تخصيصها في الميزانية من قبل البنك الدولي”، متابعا: “يجب علينا الآن البحث عن مجموعة من الشركاء للحصول على 250 مليون إضافية.. سنذهب إلى مجلس إدارة البنك الدولي بمشروع بقيمة 2 مليار.. نحن حاليا نجري مناقشات مع عدد من شركاء البنك الدولي الذين أبدوا اهتمامهم بالمشاركة في تمويل هذا المشروع، ونحن متفائلون بشأن ذلك.. الأمر يعتمد على الشركاء، وفي سياق لبنان، من المؤكد أن جزءا من التمويل يمكن أن يكون على شكل قروض، بينما سيأتي جزء آخر على شكل منح. كل ذلك يعتمد على الشركاء”.
وردا على سؤال حول ما إذا كان من شروط لتأمين الدعم للبنان، أجاب نائب رئيس البنك الدولي: “أنتم تتحدثون عن شروط للإصلاحات او توصيات محددة، بينما أنا أتحدث عن المتطلبات الأساسية للإصلاحات. أرى أن العلاقة بين البنك الدولي ولبنان هي علاقة شراكة. وفي إطار الشراكة، لا يتم فرض شروط، ولكن يمكن مناقشة الإجراءات المطلوبة لضمان المصداقية والشفافية. إن الإصلاحات المطلوبة هي مسؤولية الحكومة اللبنانية، وأود أن أكون واضحا جدا بشأن ذلك.. هذه ليست إصلاحات يفرضها شركاء التنمية ولا البنك الدولي”.
وأكمل: “ومع ذلك، نؤكد أنه في السياق الحالي، من الضروري للغاية أن يتم اتخاذ إجراءات ملموسة في إطار الحوار والشراكة التي نقيمها، بحيث تساهم هذه الإصلاحات في طمأنة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، مما يسهل استقطاب عدد من الشركاء لدعمنا. لكن الشرط الأساسي ليس مجرد الالتزام بالشراكة، بل نحن نتحدث هنا عن إجراءات مرافقة تعزز المصداقية، وتساهم في طمأنة المستثمرين، وتشجيعهم على العودة.”.
من جانبه، أعرب الوزير ياسين جابر عن شكره لنائب رئيس البنك الدولي على “اهتمامه وقدومه السريع إلى لبنان”، وعلى “كل الدعم الذي يقدمه البنك للمشاريع التي يحتاجها لبنان بشدة اليوم”.
وأضاف وزير المالية اللبناني: “اليوم سمعتُ كلاما داعما جدا لهذه الحكومة، وداعما أيضا لمشروع إعادة الإعمار.. كما تعلمون، خلال الاجتماع مع البنك الدولي الأسبوع الماضي، تم طرح خطة مبدئية لإعادة الإعمار، وقد خصص البنك الدولي أو يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار، وإن شاء الله، سنسارع في إنجاز الإصلاحات الضرورية لمساعدتنا في إقراره في مجلس الوزراء والمجلس النيابي. كذلك، هناك العديد من المشاريع اليوم، بعضها مُقرّ وبعضها في طور الإقرار، ومهمتنا تسريع العمل عليها للبدء في تنفيذها”.
المصدر: RT
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة