موقع 24:
2025-04-28@20:46:48 GMT

تشجيع القطاع الخاص

تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT

تشجيع القطاع الخاص

يعد القطاع الخاص في مصر في مقدمة القطاعات والمؤسسات التي تقود الاقتصاد في مختلف مجالاته وفروعه.

وتشجع الدولة القطاع الخاص على المضي قدما في الإسهام بكل قوة في خطة التنمية والتنمية المستدامة، وتوفر الدولة ممثلة في الحكومة بكل هيئاتها الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لكي يكون للقطاع الخاص الدور المأمول في تحقيق أهداف الدولة وخططها .


توفر الدولة البيئة التشريعية المناسبة لحفز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار في كافة قطاعات الاقتصاد القومي، وتمنح الدولة إعفاءات ضريبية جاذبة للمستثمرين وكذلك تسهيلات جمركية بجانب تسهيل إجراءات إنشاء المشروعات من خلال منح أراضٍ مناسبة في جميع أنحاء الجمهورية وكذلك من خلال الرخصة الذهبية التي صارت عنصرا مشجعا بنسبة كبيرة على الاستثمار، وتُمنح الرخصة الذهبية بموافقة واحدة من مجلس الوزراء اختصارا لكل الإجراءات وتوفيرا لوقت المستثمرين.
تشمل الرخصة على الموافقات وتوفير الأراضي وغير ذلك مما يتيح للمستثمر مزايا تتفوق على أي تسهيلات أخرى، وهي تمنح للمشروعات القومية أو الاستراتيجية ويفضل أن تكون فاتحة لاستثمار جديد في مناطق جديدة لكي تكون حولها مجتمعا وتوفر فرصا للعمل في هذا المجتمع .
كما تحرص الدولة على مد القطاع الخاص الاستثماري بالكوادر الفنية اللازمة للتوسع في أنشطته من خلال فتح مدارس ومعاهد فنية جديدة لتخريج العنصر القادر على التعامل مع الصناعات في نواحيها الفنية وكذلك القادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، ما يحسن الإنتاج ويساعد على تطوير المنتج المصري ليكون قادرا على المنافسة في الخارج وهو ما يزيد من التصدير فتدخل للبلاد العملات الصعبة ويقلل الاستيراد فيوفر للبلاد العملة الصعبة وهو ما يؤدي في النهاية إلى توفير السلع في أفضل صورة من حيث الجودة وتقليل الأسعار في مواجهة المعاناة من ارتفاع الأسعار بشكل عام .
إن توطين الصناعة وتطويرها وتحسين الإنتاج أهداف أساسية لخطط التنمية في مصر وهو ما تدفع الحكومة في اتجاه تحقيقه بمختلف السبل حتى يصل التصدير إلى الخارج إلى 100 مليار دولار كما تهدف الدولة .

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

أسبوعان إجازة.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص

نظم مشروع قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس النواب نهائيًا، إجازات العاملين بالقطاع الخاص سواء كانت سنوية أو طارئة أو دراسية، من خلال مجموعة من المواد.

وتهدف تعديلات القانون إلى تحقيق توازن واضح بين متطلبات سوق العمل وضمان الراحة والحقوق الكاملة للعاملين، مع مراعاة الحالات الخاصة مثل ذوي الإعاقة.

التزامات على منشآت القطاع الخاص بمشروع قانون العملبسمة جميل: قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي واستقرار بيئة العملنائب رئيس حزب المؤتمر: قانون العمل الجديد يدعم الأمان الوظيفيإجازات القطاع الخاص بمشروع قانون العمل الجديد بعد إقراره نهائياتفاصيل الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص

نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على حق العامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، لا تدخل ضمنها عطلات الأعياد أو المناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية، وتم تحديد مدد الإجازة السنوية على النحو التالي:

• 15 يومًا خلال السنة الأولى من التوظيف
• 21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية
• 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين
• 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة

كما أوضح القانون أنه في حال لم يُكمل العامل سنة كاملة في العمل، يتم حساب الإجازة بنسبة مدة خدمته، شريطة أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.

ويستفيد العاملون في بيئات العمل الخطرة أو الضارة بالصحة أو في المناطق النائية بسبعة أيام إضافية، وفقًا لما يقرره الوزير المختص.

ضوابط الحصول على الإجازات السنوية

حدد مشروع القانون أن صاحب العمل هو المسؤول عن تنظيم مواعيد الإجازات السنوية بما يتوافق مع احتياجات العمل، ولا يجوز قطع الإجازة إلا لأسباب ضرورية ومبررة. 

ويُمنع العامل من التنازل عن الإجازة، كما يُلزم بالالتزام بالمواعيد التي يحددها صاحب العمل.

وفي حالة رفض العامل تنفيذ الإجازة كتابيًا، يفقد حقه في المطالبة بمقابل مالي عنها، ويلزم القانون أيضًا صاحب العمل بمنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.

وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل لإجازاته، فإنه يستحق مقابلًا ماليًا عن الأيام المتبقية.

أما بالنسبة لذوي الإعاقة، فقد تم التشديد على عدم جواز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصول هذه الفئات على قدر كافٍ من الراحة والاهتمام.

إجازات دراسية مخصصة

فيما يتعلق بالإجازات الدراسية، نصت المادة (125) على منح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية بالتزامن مع امتحاناته الدراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا.

كما يحق له الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر خلال أيام الامتحانات، دون خصمها من رصيده السنوي، بشرطين:

1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل
2. تقديم إثبات رسمي بالدخول للامتحانات

إجراءات ضد العمل خلال الإجازة

تنص المادة (126) على أنه إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته، فإن لصاحب العمل الحق في حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع توقيع الجزاء التأديبي المناسب بحسب ما تنص عليه لوائح الشركة أو المؤسسة.

إجازات عارضة وحالات طارئة

وفقًا للمادة (127)، يحق للعامل الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين في كل مرة، وتُخصم هذه الإجازات من الرصيد السنوي للعامل.

كما يمنح القانون العامل الحق في الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر في يوم ولادة أحد أبنائه، وذلك بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته، دون أن تُخصم من الإجازة السنوية.

موعد تطبيق مواد الإجازات في القانون الجديد

رغم إقرار القانون الجديد، فإن أغلب المواد الخاصة بالإجازات يتم تطبيقها بالفعل وفقًا للقانون الحالي، إلا أن الاستثناء الأبرز يخص الإجازة السنوية للعاملين الذين تجاوزوا سن الخمسين، حيث كانت تمنح 45 يومًا في القانون القائم، بينما ستصبح 30 يومًا فقط وفق مشروع القانون الجديد، وسيتم تطبيق هذا التعديل بعد بدء العمل بالقانون رسميًا.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب الإجازات السنوية الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص الإجازات

مقالات مشابهة

  • هاني سري الدين: جهاز حماية المنافسة يعزز الاستثمارات ويُحسن أداء القطاع الخاص
  • أسبوعان إجازة.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص
  • الاتحاد العربي للسياحة: السياحة تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل للشباب
  • المنتدى السعودي للإحصاء يختتم أعماله
  • وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
  • كجوك: تعزيز المنافسة وتمكين القطاع الخاص من أولويات السياسة المالية
  • المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪
  • المشاط: الدولة تركز حاليا على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي
  • صنعاء تجدد حملات مقاطعة البضائع الأميركية
  • مقترح برلماني بإصدار رخص مؤقتة لجذب السياح وتنشيط السياحة المصرية.. خبراء: تعد خطوة استراتيجية للتنمية السياحية والانفتاح على الأسواق العالمية.. وتحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي