يعد القطاع الخاص في مصر في مقدمة القطاعات والمؤسسات التي تقود الاقتصاد في مختلف مجالاته وفروعه.
وتشجع الدولة القطاع الخاص على المضي قدما في الإسهام بكل قوة في خطة التنمية والتنمية المستدامة، وتوفر الدولة ممثلة في الحكومة بكل هيئاتها الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لكي يكون للقطاع الخاص الدور المأمول في تحقيق أهداف الدولة وخططها .توفر الدولة البيئة التشريعية المناسبة لحفز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار في كافة قطاعات الاقتصاد القومي، وتمنح الدولة إعفاءات ضريبية جاذبة للمستثمرين وكذلك تسهيلات جمركية بجانب تسهيل إجراءات إنشاء المشروعات من خلال منح أراضٍ مناسبة في جميع أنحاء الجمهورية وكذلك من خلال الرخصة الذهبية التي صارت عنصرا مشجعا بنسبة كبيرة على الاستثمار، وتُمنح الرخصة الذهبية بموافقة واحدة من مجلس الوزراء اختصارا لكل الإجراءات وتوفيرا لوقت المستثمرين.
تشمل الرخصة على الموافقات وتوفير الأراضي وغير ذلك مما يتيح للمستثمر مزايا تتفوق على أي تسهيلات أخرى، وهي تمنح للمشروعات القومية أو الاستراتيجية ويفضل أن تكون فاتحة لاستثمار جديد في مناطق جديدة لكي تكون حولها مجتمعا وتوفر فرصا للعمل في هذا المجتمع .
كما تحرص الدولة على مد القطاع الخاص الاستثماري بالكوادر الفنية اللازمة للتوسع في أنشطته من خلال فتح مدارس ومعاهد فنية جديدة لتخريج العنصر القادر على التعامل مع الصناعات في نواحيها الفنية وكذلك القادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، ما يحسن الإنتاج ويساعد على تطوير المنتج المصري ليكون قادرا على المنافسة في الخارج وهو ما يزيد من التصدير فتدخل للبلاد العملات الصعبة ويقلل الاستيراد فيوفر للبلاد العملة الصعبة وهو ما يؤدي في النهاية إلى توفير السلع في أفضل صورة من حيث الجودة وتقليل الأسعار في مواجهة المعاناة من ارتفاع الأسعار بشكل عام .
إن توطين الصناعة وتطويرها وتحسين الإنتاج أهداف أساسية لخطط التنمية في مصر وهو ما تدفع الحكومة في اتجاه تحقيقه بمختلف السبل حتى يصل التصدير إلى الخارج إلى 100 مليار دولار كما تهدف الدولة .
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
إسرائيل توسع عملياتها البرية شمال غزة وتستولي على المزيد من الأراضي
(CNN)-- وسّعت القوات الإسرائيلية نطاق عملياتها البرية في شمال غزة، الجمعة، بعد أيام من تصريح رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بأن الجيش "يُغيّر مساره" لتقسيم المزيد من الأراضي الفلسطينية والاستيلاء عليها.
وتأتي هذه العملية في الوقت الذي تُصعّد فيه إسرائيل حملتها ضد حماس، فيما تصفه بمحاولة متجددة لدفع الجماعة المسلحة إلى الموافقة على شروط مُعدّلة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المزيد من الرهائن، مع تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي بالاستيلاء على "مناطق واسعة" من القطاع.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، الجمعة: "خلال الساعات القليلة الماضية، بدأت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بتنفيذ عمليات برية في منطقة الشجاعية شمال غزة، بهدف توسيع المنطقة الأمنية"، وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية فككت البنية التحتية لحماس و"قضت على العديد من الإرهابيين" خلال العملية، وأنه سيُسمح للمدنيين بمغادرة منطقة القتال "أثناء وقبل العملية".
وقبل العملية التي أُعلن عنها، الجمعة، كانت إسرائيل قد وسّعت سيطرتها على منطقة عازلة تغطي ما يقرب من 52 كيلومترًا مربعًا على طول محيط غزة بالكامل، أي ما يعادل 17% من إجمالي مساحتها، وفقًا لمنظمة "غيشا"، وهي منظمة حقوق إنسان إسرائيلية تُركز على حرية حركة الفلسطينيين.
ويذكر أن أكثر من 1100 شخص قتلوا على يد إسرائيل منذ أن أنهت وقف إطلاق النار الهش في القطاع في 18 مارس/آذار، في حين يُعتقد أن 24 رهينة على قيد الحياة وجثث 35 أسيرًا متوفين لا يزالون في غزة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة